المركزي الأمريكي يبحث تفاصيل التخارج من التحفيز النقدي أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن البنك بدأ دراسة تفاصيل خطته للتخارج من سياسية التيسير النقدي ولمح إلى أنه سينهي برنامجه لشراء السندات في أكتوبر تشرين الأول كما اقترب فيما يبدو من الإتفاق على خطة لإدارة أسعار الفائدة في المستقبل.
وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 من يونيو حزيران إلى أن البنك يتصور استخدام اتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة بجانب الفائدة التي يدفعها للبنوك على الاحتياطيات الفائضة لوضع حد أقصى وآخر أدنى لأسعار الفائدة المستهدفة.
ورغم عدم الإعلان عن أي قرارات فقد اصبحت المناقشات تفصيلية بما يكفي حتى يفكر مسؤولو البنك المركزي مليا في الهامش الملائم بين الحدين والذي جاء ذكره في المحضر عند 20 نقطة أساس.
وأظهر المحضر أن المشاركين في اجتماع المركزي "اتفقوا بشكل عام" على إنهاء برنامج الشراء الشهري للسندات في أكتوبر تشرين الأول بخفض نهائي قدره 15 مليار دولار في المشتريات الشهرية من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
والخيار البديل يتمثل في استمرار تلك المشتريات بواقع خمسة مليارات دولار شهريا حتى ديسمبر كانون الأول لكن "معظم المشاركين اعتبروا ذلك مسألة فنية ليس لها تأثير ملموس على الاقتصاد الكلي".
وجرت أيضا مناقشات أكثر تفصيلا حول السياسة الحالية للمركزي الخاصة بإعادة استثمار حيازاته من الأصول التي تبلغ قيمتها 4.2 تريليون دولار مع استحقاق أجل الأوراق المالية.
وبحث مسؤولو البنك كيفية خفض تلك الحيازات دون أن تتأثر الأسواق المالية