التقشف يبطئ النمو بالبرتغال
قالت حكومة البرتغال إن إجراءات التقشف التي عرضتها في مشروع الموازنة الجديدة, وأثارت من قبل احتجاجات شعبية واسعة, ستساعد على استعادة ثقة الأسواق العالمية, لكنها في المقابل ستبطئ النمو الاقتصادي, وتزيد الدين العام خلال العام المقبل على الأقل.
وتتوقع مسودة موازنة 2011 التي نشرت في موقع البرلمان أمس السبت أن يتراجع معدل النمو العام المقبل إلى 0.2% من 1.3% هذا العام بسبب خفض الإنفاق العام.
كما أنها تتوقع أن يرتفع الدين العام في 2011 إلى 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.1% هذا العام.
وأكدت الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه سوكراتيس في مشروع الموازنة الجديدة تعهدات سابقة بخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 7.3% هذا العام.
وهي تستهدف النزول بذلك العجز في 2013 إلى 2.8% لتستجيب بذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على ألا يتجاوز الحد الأقصى للعجز في موازنات الدول الـ27 الأعضاء 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت البرتغال ضمن دول أخرى أعضاء في مجموعة اليورو -منها اليونان وإسبانيا وأيرلندا- قد تجاوزت ذلك الحد بأضعاف, وأثارت أزماتها المالية التي تفجرت قبل شهور مخاوف من انهيار الوحدة النقدية الأوروبية.
وتسعى حكومة سوكراتيس إلى خفض العجز إلى الحد المسموح به أوروبيا بفضل قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات للنفقات الحكومية.
وقال وزير المالية البرتغالي تيكسيرا دوس سانتوس أمس أثناء عرضه محاور مشروع الموازنة الجديدة إن الإجراءات التقشفية المضمنة في المشروع ستسمح ليس فقط بخفض العجز, وإنما أيضا باستعادة ثقة مقرضي بلاده.
وتحتاج الحكومة البرتغالية على أقل تقدير إلى امتناع نواب حزب من أحزاب المعارضة عن التصويت لتمرير المشروع في البرلمان حيث إنها حكومة أقلية.
المصدر:وول ستريت جورنال+رويترز