جاء اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان متوافقا مع توقعات السوق، وفقا لـ لارس كريستنسن الخبير الفني ببنك Danske.
النقاط الأساسية:
"لم يعلن بنك اليابان كما هو متوقع أي تدابير تسهيل نقدي جديدة خلال اجتماع السياسة النقدية اليوم."
"خاصة بشأن هدف توسعة القاعدة النقدية الذي ظل دون جديد عند 60 تريليون ين."
"لم يتغير البيان الصادر عن الاجتماع تقريبا مقارنة مع الاجتماع في شهر يونيو، مما يعني أن بنك اليابان لا يزال يعتقد أن الاقتصاد الياباني سوف يكون قادرا على الصمود في وجه الارتفاع في ضريبة الاستهلاك المستهل في شهر أبريل، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يكون مرة أخرى في الاتجاه الصاعد خلال الربع الثالث من 2014 بعد تقليص طفيف في الربع الثاني."
"بشأن التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتقد أنه سوف يتمكن من الوصول إلى هدف استقرار السعر 2.0% في مرحلة ما في أواخر 2015 أو أوائل 2016."
"انخفضت قليلا مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي لبنك اليابان للسنة المالية 2014 بدءا من أبريل 2014، إلى 1.0% من 1.1%. ولم يتغير توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2015 عن 1.5%."
جدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد أبقى على توقعات التضخم لتظل عن المستويات 1.3% في عام 2014 و 1.9% للسنة المالية 2015 و 2.1% للسنة المالية 2016 ، (وذلك على الرغم من ارتفاع الضرائب غير المباشرة).
أما عن البيانات التي جاءت خلال اجتماع يونيو الماضي، فعلى الرغم من تباينها لكنها لا تزال تهدف إلى مواجهة تقلص الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة المالية للعودة بالاقتصاد للنمو بحلول الربع الثالث من السنة المالية.
وعلى كل، فإن الشهر المقبلة سوف تكشف بدورها عن وضع بنك اليابان، لكن تظل التوقعات في صالح استبعاد قيام البنك بتنفيذ المزيد من برامج التسهيل النقدي ما لم تشهد قيمة الين الياباني ارتفاعاً مبالغاً فيه، في ظل التوقعات باستمرار تراجع قيمة الين على المدى القصير.