وكالة: مصر تتطلع الى خطة تحفيزية جديدة
القاهرة (رويترز) - - نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير مصري يوم الثلاثاء قوله ان الحكومة المصرية ربما تقترح خطة تحفيزية جديدة لدعم الطلب المحلي اذا أدت التطورات الاقتصادية العالمية الى تباطؤ النمو في الداخل.
وقال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية للوكالة ان خطة التحفيز التي سيتم تبنيها في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ستكون مشابهة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت مبكر أثناء الركود العالمي.
وأدت الازمة المالية التي بدأت في 2008 الى خفض ايرادات قناة السويس والاستثمارات الاجنبية والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج مقلصة النمو الاقتصادي بما يزيد عن اثنين في المئة.
وقال عثمان ان تداعيات الازمة المالية مستمرة في الاضرار بنمو الاقتصاد العالمي في الاسواق المتقدمة والناشئة.
وستكون الخطة الجديدة هي رابع خطة من نوعها تتبناها مصر منذ اندلاع الازمة العالمية.
وأطلقت أول خطة في أكتوبر تشرين الاول 2008 وقوامها 15 مليار جنيه مصري (2.6 مليار دولار). وأطلقت الثانية في اطار ميزانية السنة المالية 2009-2010 وقوامها ثمانية مليارات جنيه ثم الثالثة وقوامها 11.2 مليار جنيه.
وخفضت مصر في الاسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2009-2010 الى 5.1 في المئة من تقديرات سابقة عند 5.3 في المئة.
وانخفض النمو في 2008-2009 الى 4.7 في المئة من 7.2 في المئة في 2007-2008.
وقالت الحكومة الشهر الماضي انها تتوقع أن ينمو الاقتصاد ستة في المئة على الاقل في السنة المالية الحالية.
وقال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في مقابلة صحفية الشهر الماضي ان مصر لا تحتاج الى خطة تحفيزية جديدة "حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتقدم بخطي قوية من ربع لاخر