الاقتراض العام في بريطانيا يبلغ مستوى قياسيا في نوفمبر
لندن (رويترز) - ارتفع الاقتراض العام البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الى أعلى مستوياته على الاطلاق ما أثار الشكوك بشأن خطة حكومية مدتها أربع سنوات لخفض العجز من خلال أكبر خفض للانفاق منذ نحو 30 عاما.
وبلغ الاقتراض الصافي للقطاع العام مستوى قياسيا عند 22.774 مليار جنيه استرليني في نوفمبر ارتفاعا من 16.7 مليار قبل عام وأعلى بكثير من توقعات بأن يستقر عند مستوى نحو 17 مليارا.
وقالت وزارة الخزانة انها على المسار الصحيح للقضاء على العجز خلال أربع سنوات لكن البيانات تشير الى أن الاقتراض ارتفع متأثرا بالانفاق على الصحة والدفاع والاتحاد الاوروبي فضلا عن تحقيق اضعف معدل نمو للايرادات في نحو عام.
وقال هاوارد ارتشر الاقتصادي في أي.اتش.اس جلوبل اينسايت "هذه أنباء سيئة بالنسبة لوزير المالية جورج اوزبورن قبل الاعياد ومن المرجح أن تعزز اعتقاد الحكومة بأنه يتعين التمسك بشدة بجهود تدعيم الاوضاع المالية."
وأضاف "هناك خطورة كبيرة الان من أن الحكومة قد تتخلف عن تحقيق المستويات المالية المستهدفة في 2010-2011. وسيعتمد الكثير على استمرار النمو في بقية السنة المالية وأي صفعة خطيرة للنشاط الاقتصادي من استمرار الطقس السيء قد تزيد الامر سوءا."
وجاء اجمالي الاقتراض العام في السنة المالية الحالية حتى الان أقل منه في العام الماضي لكن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع بعد البيانات اذ تساءل المستثمرون عما اذا كانت البيانات الضعيفة في نوفمبر هي بداية اتجاه عام.