في ضوء ظروف سوق العمل والتضخم المحققة والمتوقعة ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية بنسبة 1-1 / 2 إلى 1-3 / 4 في المائة. يظل موقف السياسة النقدية مناسبًا ، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2%.