كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل .
وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي .
جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر .
وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.
التضخم في تركيا يقفز 67% في فبراير ويواصل الضغط على المركزي
وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.