Banc De Binary تدفع 11 مليون دولار لتسوية اتهامات هيئات التنظيم الأمريكية
توصلت Banc De Binary، شركة الوساطة عبر الانترنت والراعي الرسمي لفريق ليفربول لكرة القدم، إلى اتفاقية تسوية مع هيئات التنظيم الأمريكية بقيمة 11 مليون دولار، وذلك بعد سنوات من التحقيقات التي أجريت حول تقديم الشركة لخدمات تداول الخيارات الثنائية للعملاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
ووجهت CFTC في 2013 سلسلة من الاتهامات إلى Banc De Binary، بعد تحقيق دام عدة سنوات، قبل أن تتوصل الشركة أخيرا إلى تسوية مع السلطات الأمريكية تدفع بموجبها 7.1 مليون دولار كتعويض بجانب 2 مليون دولار كغرامة مدنية إلى CFTC و1.95 مليون دولار كغرامة مدنية إلى هيئة البورصات الأمريكية (SEC).
وأعٌلنت تلك القرارات ضمن إفادة قضائية في محكمة نيفادا ضمن الدعاوى القضائية رقم 156 و160، وذلك بعد رفع الدعوى 147 في 16 فبراير 2016 أمام المحكمة الجزئية لمنطقة نيفادا.
وبحسب أشخاص مقربين من تلك المسألة، تم إصدار هذه الأحكام لتسوية الدعاوى المذكورة، ولكن لم تنشر الوكالات التنظيمية حتى الآن بيانها الصحفي بخصوص تلك المسألة حيث لا تزال اتفاقية التسوية بحاجة إلى التوقيع النهائي لتوزيع عائدتها.
وسيتم التوزيع من خلال صندوق سيتم إنشاؤه بقيمة 9 مليون دولار من أموال التسوية مناصفة بينCFTC وSEC، على أن تصدر هيئات الرقابة الأمريكية بيانات صحفية لعرض التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة.
واتُهمت Banc De Binary بالسعي لاجتذاب عملاء من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ودفعهم للمشاركة في تداول الخيارات الثنائية وعقود الفروقات ومنتجات الفوركس خلال الفترة ما بين 2011 و2013، بجانب التحايل على الحظر الذي تفرضه السلطات الأمريكية على تداول عقود الخيارات الثنائية خارج المقصورة.
وكانت الشركة تدعي بوجود ‘مكتب افتراضي’ لها في الولايات المتحدة في أبراج ترامب بمدينة نيويورك.
ولم تعترف Banc De Binary أو تنكر هذه الاتهامات، وهي عبارة تستخدم بشكل معتاد في اتفاقيات التسوية مع كلا منSEC وCFTC (وكذلك NFA).
وقال متحدث باسم الشركة “نتطلع إلى وضع كافة هذه القضايا خلف ظهورنا، وفي نفس الوقت نشكر الهيئات التنظيمية” وفق ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال. وسيدفع مؤسس الشركة أورين لوران 150,000$ كجزء من اتفاق التسوية.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن فرضت سيسك مؤخرا غرامة بقيمة 350,000 يورو على Banc De Binary، وفق ما ذكرته فايننس ماجنتس في مقالة سابقة، وذلك في سياق ما ذكرته هيئة الرقابة القبرصية بخصوص إعدادها لإصدار سلسلة من الغرامات التنظيمية في الفترة المقبلة.