أسبوع معتدل الأهمية يهل على الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في تباين وسط الأزمات السياسية
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ وسط صدور بيانات معتدلة الأهمية، ولكنها ستمثل مقياسا لمدى تقدم الاقتصاد الأمريكي على أصعدة مختلفة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بإظهار بوادر السير ضمن خطى ثابتة خلال تشرين الأول والثاني نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
والبداية ستكون مع مؤشر ائتمان المستهلك عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في الفائض لتصل إلى 3.300 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.099 مليار دولار أمريكي كفائض أيضا، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إلا أنها لا تزال ضعيفة وسط العوائق التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد مؤشر مخزونات الجملة الأمريكي والذي من المتوقع أن يرتفع خلال كانون الثاني بتطابق مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، حيث أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة، إذ أن تجار الجملة لا يزالون يرفعون مستويات المخزونات لديها بشكل نسبي ولكن دون تحسن ملحوظ في مستويات الطلب على البضائع.
بالإضافة إلى ذلك سيصدر عن مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة - ذلك التقرير الذي يعكس أداء مبيعات التجزئة الصناعية المباعة للمستهلك مباشرة - ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى ارتفاع في المبيعات خلال شباط بأفضل من القراءة السابقة، وذلك وسط تدرّج نمو النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات أيضا وبأفضل مما سبق، الأمر الذي ينطبق أيضا على مبيعات التجزئة باستثناء الوقود والمواصلات.
ومع قدوم منتصف الأسبوع فإن تقرير الميزان التجاري سيكون من المنتظر صدوره عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر توسعا طفيفا في العجز، واضعين بعين الاعتبار أن أداء الدولار الأمريكي كان متباينا خلال شهر كانون الأول والثاني بين الصعود والهبوط.
وسيصدر أيضا مؤشر جامعة ميشيغان بالقراءة التمهيدية لشهر آذار والتي من المتوقع أن تنخفض طفيفا بأدنى من السابق، وذلك وسط التداعيات السياسية التي شغلت الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، إذ أن آخر الأزمات السياسية تشكلت في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، الأمر الذي أسهم في ارتفاع اسعار النفط الخام الأمريكي إلى فوق مستويات 100 دولار أمريكي، مما قد يهدد نمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي.
ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، ولكن ثبت على لسان السيد برنانكي الأسبوع الماضي وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي.
الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر.
حيث أن مسألة ضخ أموال بهذا الحجم يعطي أملا في انخفاض نسبي لأسعار الفائدة على القروض مستقبلا، وهذا ما قد يدفع بالمستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي تعزيز عجلة الاقتصاد أو بمعنى آخر ارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يعود بالإيجاب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار ووفقا لبعض التقديرات فإن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يضيف شهريا ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل ليعمل على خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ...