قرارات أسعار فائدة و بيانات اقتصادية هامة تنتظر المنطقة الأسيوية
ينتظرنا عزيزي القارئ أسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية في ظل التذبذب و عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية بعد الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة الدولية مع استمرار الاحتجاجات و المظاهرات المنددة بالنظم الحاكمة في المنطقة العربية و الشرق الأوسط.
البداية ستكون مع قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخصوص أسعار الفائدة، حيث سيعلن البنك خلال اجتماعه عن قرار أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تنخفض لتصبح %2.75 بعد أن كانت بنسبة 3.00%. يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت أسعار الفائدة خلال أربع اجتماعات ماضية.
البنك النيوزيلندي يرى أن معدلات التضخم عند مستويات مريحة و ان أي تحرك في أسعار الفائدة سيتوقف على قوة التعافي الاقتصادي، ومن هذا المنطقة تشير التوقعات أن البنك في طريقه إلى تخفيض أسعار الفائدة بسبب التأخر و التباطؤ في التعافي الاقتصادي الأمر الذي يتطلب معه تسهيل العملية الائتمانية وفتح المجال أمام المزيد من الانتعاش في نيوزيلندا.
هذا و سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تشهد اليابان انكماش بنسبة 0.3% مثل القراءة السابقة على أن ينكمش النمو على المستوى السنوي بنسبة 1.2% مقارنة مع انكماش سابق بنسبة 1.1%.
يأتي هذا الانكماش المتوقع لليابان مع تراجع الصادرات خلال الربع الأخير من عام 2010 إلى جانب تباطؤ عمليات التحفيز الحكومية في إظهار قدرتها على دعم الشركات اليابانية إلى جانب انتهاء جزء كبير من هذه الخطط خلال هذه الفترة.
الجدير بالذكر أن الانكماش المتوقع في اليابان خلال الربع الرابع قد يكون بشكل مؤقت و أن لا يتم تكراره خلال الفترات القادمة خاصة بعد عودة الصادرات إلى الانتعاش مرة أخرى إلى جانب ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و الأمريكي مما يدعم حالة النمو في اليابان.
أيضا البنك المركزي الكوري الجنوبي سيشارك هذا الأسبوع بقراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تشهد ارتفاع لتصل إلى 3.00% من القراءة الحالية المتواجدة عند 2.75%. الاقتصاد الكوري الجنوبي يعاني الآن من مخاطر التضخم خاصة في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الغذاء و أسعار الطاقة و المواد الخام ة السلع الأولية ليمثل كل هذا ضغط كبير على البنك المركزي الكوري ليجبره على الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى تستمر هناك مخاوف من حالة التأهب الأمني في كوريا الجنوبية بسبب المناوشات العسكرية و السياسية مع جارتها كوريا الشمالية و هو الأمر الذي يغير الخطط بالنسبة للإنفاق الحكومي و ما يترتب عليه من انحراف الاقتصاد الكوري عن المسار المعين له من قبل.
أخيراً وليس بآخر سيعلن الاقتصاد الصيني عن عدد من البيانات الاقتصادية أهمها سيكون الميزان التجاري خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يشهد فائض بقيمة 4.95 بليون دولار متراجعا عن الفائض السابقة خلال شهر كانون الثاني الذي كان بقيمة 6.45 بليون دولار.
هذا و من المتوقع أن تتراجع الصادرات لتصبح بنسبة 25.0% بعد أن كانت بنسبة 37.7%. أحد اهم الأسباب وراء هذا التراجع التجاري في الصين هي السياسة المالية و النقدية التي تتبعها الدولة للحد من تزايد معدلات النمو و الخوف من التضخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.