البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق
صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام.
أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال.
في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011.
كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن.
تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير.
أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات.
في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان.