أي شخص يتخيل أن الثورات العربية تبشر بحدوث انتقال قصير، أو سلس إلى الديمقراطية يجب أن يلقي نظرة إلى دول البلقان الغربية. فبعد عقدين من سقوط الشيوعية، ما زال على الجراح أن تندمل في يوغسلافيا السابقة. وهذا على الرغم من درع ضخم من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا. لن تكون الأزمة في ليبيا، مع تمسك معمر القذافي بالسلطة، الانفجار العنيف الوحيد في الوقت الذي يبدأ فيه الطغاة بالسقوط. ولن ترسم إزاحة الزعيم الليبي عن الحكم في نهاية المطاف طريقاً سهلاً نحو الديمقراطية المتحررة والازدهار الاقتصادي في مجتمعات لطالما كانت سجينة الأنظمة الاستبدادية. إن إقامة البنية التحتية للحرية وسيادة القانون ستكون عملاً شاقاً ومؤلماً. والتوقع الوحيد الذي يمكن إبداؤه في هذا الصدد، مع بعض التأكيد، هو أن الثورات ستخترقها فترات مطولة من الفوضى. هذا ليس سببا ليشعر أي شخص باليأس، ولا أن يتحسر أولئك الذين لديهم ميل إلى السياسة الخارجية ''الواقعية'' على زوال عصر الأنظمة الاستبدادية. الأمر يتطلب الاعتراف بأنه لا توجد ثوابت سريعة. والصبر والمثابرة سيكونان بثمن مرتفع. وللأسف، نحن نسكن عالماً يعتبر فيه الأمس في العادة متأخراً للغاية. والتحدي الكبير هو تطوير إطار من المساعدة يكون بمقدوره أن ينجو من الصدمات في الأجل القصير. ويقتضي ذلك بعض النقاط المرجعية. وبإمكان الغرب أن يبدأ بخمس لقطات أساسية من أجل الطريق الطويل إلى المستقبل.أولا، الاحتفال بالثورات: يبدو من الواضح بالنسبة إلى معظم الناس أن العالم يجب أن يهتف بصوت عالٍ لتحية هذا الإنجاز التاريخي للحرية والديمقراطية. لكن هناك كثيرون للغاية ممن لا يزالون يتمسكون بالفكرة المدمرة القائلة إن العرب غير مستعدين، أو لا يستحقون الديمقراطية، وأن خيار الشرق الأوسط، وهو بمفرده في العالم، بين الأنظمة الاستبدادية والتطرف الإسلامي. في واقع الأمر، كان جهاديو القاعدة حتى الآن هم أبرز الخاسرين الاستراتيجيين من الأحداث الأخيرة. ولم يكن هناك حرق لأعلام الولايات المتحدة في شوارع القاهرة، ولا جلبة واضحة في تونس، أو ليبيا ضد الإمبريالية. وكانت المطالب بدلاً من ذلك من جيل جديد يسعى إلى الحرية والكرامة الإنسانية ـــ وهذه قيم لم تحتل مكانة عالية بين أولويات أسامة بن لادن. وهذا سبب آخر بالنسبة إلى الغرباء كي لا يتغير موقفهم إزاء دعمهم لقدوم التعددية السياسية.
ثانيا، التدخل في الحالات القصوى فقط: هذه الثورات تخص شعوب المنطقة فقط. وحينما تتحدث شخصيات، مثل توني بلير، حول ''إدارة'' الانتقال، تقرع أجراس الخطر. فالولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالإرث التاريخي في هذه المنطقة من العالم. والحد الذي ينبغي عدم تجاوزه هو بين عرض الدعم السخي، والجهود غير المشروعة للتدخل في الخيارات الديمقراطية. وإذا كانت حصيلة الانتخابات نتائج غير مريحة، فليكن الأمر كذلك. يجب أن ينطبق هذا الحذر على الأحداث الحالية التي تجري في ليبيا. ولدى أولئك الذين يريدون التخلص من القذافي جميع الغرائز الصحيحة الآن. فإذا شن الحرب على شعبه، فيجب أن تهب الأمم المتحدة لتقوم بمسؤوليتها في الحماية. لكن يجب ألا تزيد الولايات المتحدة، وأوروبا من تدخلهما الأحادي عن أكثر من تقديم المساعدات الإنسانية. ثالثا، ليس هذا وقتاً للتقشف: يجب أن يقابل الحذر العسكري سخاء اقتصاديا. وينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تتوليا الريادة في حشد الموارد بحيث تتجذر الديمقراطية في البلدان التي تطرد الحكام الاستبداديين.يمكنك أن تدعوها خطة مارشال إذا رغبت. لكن في جميع الأحوال يجب تقديم المساعدات بحجم يكافئ التحدي والفرصة الماثلة. وبالنسبة إلى أوروبا، فإن ادعاء الفقر والاختباء خلف مشاكل الديون سيكون بمثابة خيانة غير معقولة لمستقبلها ومستقبل الشرق الأوسط كذلك. وثمة حوافز كبيرة متاحة إضافة إلى الأموال. فمن المهم منح الامتيازات التجارية والاستثمارية إلى الحكومات المستعدة لفتح مجتمعاتها. ويجب تخفيف قوانين الهجرة بالنسبة إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وفي الحالتين يجب أن تكون أوروبا في المقدمة. كذلك الاتحاد الأوروبي على أن يستغل خبرته المكثفة في بناء المؤسسات الديمقراطية. ولدى المضي قدماً في هذه الطريق، يجب أن يمد يد الشراكات الاستراتيجية إلى الأنظمة الديمقراطية الجديدة. وعلى ''الناتو'' أن يفعل الأمر ذاته. رابعا، العمل مع البقية: إن قوة أمريكا، وقرب أوروبا، يضعان على كاهليهما مسؤوليات معينة. لكن إذا كانت الثورات تخص شعوب المنطقة، فيجب عدم النظر إلى الرد الدولي على أنه ملك للغرب وحده، فلدى دول العالم الناهضة (نعم، يشمل ذلك الصين) مصلحة كبيرة في حدوث تغيير سلمي. ولدى تركيا، النظام الديمقراطي الإسلامي الوحيد في المنطقة، دور ومصلحة في ذلك تحديداً. ويجب نشر الشبكة على نطاق عريض للغاية. وإذا كان الرد السياسي الغربي على الثورات هو تأمين الشرعية الدولية، فيجب أن يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي. ويجب أن تحتل المساعدات الاقتصادية ومساعدات التنمية أعلى بنود أجندة مجموعة العشرين للبلدان الرئيسية.أخيرا، إدراك المخاطر: سيفكر القادة السياسيون في أسباب ليس لها نهاية للتردد حينما تتكشف الثورات. وسيقلقون إزاء مخاطر تدمير إمدادات النفط، وإزاء التهديد بأن الجهاديين يعيدون تنظيم صفوفهم، وبشأن الهجرة المتزايدة، وحول القيود التي تفرضها عجوزاتهم المالية. وستكون إغراءات مسايرة التيار هائلة للغاية. والمخاطر عالية للغاية بالنسبة إلى ذلك. وعلى الجانب الآخر، هناك الجائزة الكبيرة المتمثلة في وجود شرق أوسط ديمقراطي ومزدهر، يشارك في القيم العالمية، ويدفع بالتطرف العنيف إلى الخلف. وسيتحدى الديمقراطيون العرب آيات الله الإيرانيين. وبوجود الاستثمارات المناسبة يمكن لدول المغرب العربي أن تسير على الطريق الاقتصادي الذي أضاءه نمور آسيا قبل عقدين من الزمن. على النقيض من ذلك، إذا ساءت الأمور للغاية، فإن التكاليف البشرية والاقتصادية ستكون أعلى عدة مرات من أي استثمارات غربية تجري على أرض الواقع. ويبدو التراجع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة، وشعوب متطرفة، ومد لا يمكن السيطرة عليه من الهجرة، كلها أمور مدرجة على القائمة.بناءً عليه، هل أنا متفائل شخصياً بأن العالم سوف يرقى إلى مواجهة هذا التحدي؟ ليس في الحقيقة. ويقدم باراك أوباما خطاباً جيداً، لكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن القرار الرئاسي الأمريكي لم يتعد نطاق الخطابة البلاغية حتى الآن. وفي أوروبا رأينا أن المواقف من جانب مجموعة من السياسيين تبدو حتى اللحظة مرتاحة في موقف الرضا عن الذات. وفي بعض الأحيان، على أية حال، اللحظة هي التي تصنع القادة السياسيين. ولنأمل أن يكون الآن أحد بعض الأحيان هذا.