رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.5 في المائة، وأشار إلى أن هذا الارتفاع الأول خلال عقد من الزمان كان بداية عملية تدريجية لزيادة تكاليف الاقتراض.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك تصويتها من سبعة إلى اثنتين لصالح ارتفاع سعر الفائدة، أن التضخم سيظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة إذا لم يفعل شيئا أكثر من ذلك، وأن السيطرة على الأسعار تتطلب زيادة معدلين إضافيين في الربع الثاني على مدى العامين المقبلين.
وأظهرت توقعات بنك انجلترا أن التضخم سيطر على نطاق واسع في المدى المتوسط ​​إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى 1 في المائة بحلول أواخر عام 2019، لكن لجنة السياسة النقدية أكدت على أنه "من المتوقع أن تكون الزيادات المستقبلية في سعر الصرف المصرفي على وتيرة تدريجية ومحدودية مدى".
وقال البنك ان اثر ارتفاع اسعار الفائدة على ميزانيات الاسر قد يكون ضئيلا ويغذي الاقتصاد ببطء عما كان عليه فى الماضى.
وكان أول تشديد نقدي خلال عقد من الزمن ملحوظا لأنه جاء دون توقعات الأداء الاقتصادي القوي في المملكة المتحدة. وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.7 في المائة سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي أقل بكثير من نسبة 2.5 في المائة في المتوسط ​​في الحرب العالمية الثانية.
وقال البنك ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان له اثر كبير على الطلب. وقال البيان ان "عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يؤثر على النشاط المحلي الذي تباطأ حتى مع ارتفاع النمو العالمي بشكل كبير".
ولكن حتى هذا المعدل البطيء للنمو لا يزال أكبر من الاقتصاد البريطاني يمكن أن يتحمل دون توليد التضخم، وأضافت لجنة السياسة النقدية، نقلا عن عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض نمو الإنتاجية ونطاق محدود لزيادة معدلات العمالة أكثر من ذلك.
واضافت ان "القيود المتعلقة بالاستثمار والايجاب على الخروج من الاتحاد الاوروبي يبدو انها تعزز التباطؤ الملحوظ الذي اتضح بشكل متزايد في السنوات الاخيرة في المعدل الذي يمكن ان ينمو الاقتصاد من دون توليد ضغوط تضخمية".
شارك و اربح مع اف اكس دي دي FXDD بونص مميز وجوائز بقيمة 20 الف دولار أمريكي !!!
