عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2010, 04:56 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
التحليلات و الاخبار
عضو ذهبى

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 7
المشاركات: 5,045
بمعدل : 0.99 يوميا

الإتصالات
الحالة:
التحليلات و الاخبار غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي الاقتصاد الأمريكي يتمكن من إضافة 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول ومعدل البطالة لم ينزاح عن 9.6%

الاقتصاد الأمريكي يتمكن من إضافة 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول ومعدل البطالة لم ينزاح عن 9.6%

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر تشرين الأول، حيث أشار التقرير إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا ما يصل إلى 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول مقابل 41 ألف وظيفة مفقودة خلال أيلول، في حين ثبت معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند القراءة السابقة التي بلغت 9.6%.

حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من توظيف 151 ألف وظيفة خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 41 ألف وظيفة مفقودة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 60 ألف وظيفة مضافة، في حين ثبتت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.6% وبتطابق مع التوقعات.

كما وقد تمكن القطاع الخاص من إضافة 159 ألف وظيفة خلال تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 64 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 107 ألف وظيفة مضافة، بينما فقد القطاع الصناعي خلال تشرين الأول 7 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6 آلاف ألف وظيفة مفقودة والتي تم تعديلها إلى ألفين وظيفة مفقودة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 5 آلاف وظيفة مضافة.

كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع أضافت 5 آلاف وظيفة خلال تشرين الأول مقابل 4 آلاف وظيفة محذوفة، في حين أن شركات البناء أضافت 5 آلاف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة محذوفة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 37 ألف وظيفة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة، بينما استغنت الشركات المالية عن ألف وظيفة مقابل ألفين وظيفة محذوفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 53 ألف وظيفة مقابل 22 ألف فقط، أما القطاع الحكومي فقد شهد استغناء عن وظائف بمقدار 8 آلاف فقط مقابل 148 ألف وظيفة مفقودة.

منوّهين عزيزي القارئ إلى ان الاقتصاد الأمريكي تمكن من إظهار بعض بوادر الأمل خلال شهر تشرين الأول، حيث تحسن الأوضاع بشكل نسبي وتدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، في حين أن قطاع الصناعة الأمريكية على ما يبدو وأنه لا يزال مستمر في توسعه ولكن ضمن وتيرة متراجعة وتدريجية.

ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، مشيرين إلى أن معدل البطالة ثبت خلال تشرين الأول عند القراءة السابقة التي بلغت 9.6% ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، حيث أن البنك الفدرالي أشار مسبقا أن معدلات البطالة ستبقى حول هذه المستويات خلال العام الحالي، الأمر الذي يشير بأن الأوضاع ستبقى متباينة إلى أن نشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة.

كما أن البنك الفدرالي أشار في آخر اجتماع له أن الأوضاع في قطاع العمالة لا تزال ضعيفة، حيث أشاروا أن أرباب العمل لا يزالون يلتزمون الحذر الشديد في توظيف أعداد جديدة، لذلك لا ينبغي لنا أن نشهد تحسنا سحريا في القطاع، خصوصا وسط التراجع الذي طرأ على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي مختلف القطاعات الرئيسية.

واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أعلن بأنه سيوسع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 600 مليار دولار أمريكي عن طريق ضخ مبلغ 75 مليار دولار أمريكي حتى شهر حزيران المقبل، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي اشار بأنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد، مؤكدا بأنه ملتزم بما أعلنه خلال قراره السابق...



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور التحليلات و الاخبار  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 05-11-2010, 04:56 PM
التحليلات و الاخبار التحليلات و الاخبار غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
افتراضي الاقتصاد الأمريكي يتمكن من إضافة 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول ومعدل البطالة لم ينزاح عن 9.6%

الاقتصاد الأمريكي يتمكن من إضافة 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول ومعدل البطالة لم ينزاح عن 9.6%

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر تشرين الأول، حيث أشار التقرير إلى أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا ما يصل إلى 151 ألف وظيفة خلال تشرين الأول مقابل 41 ألف وظيفة مفقودة خلال أيلول، في حين ثبت معدل البطالة خلال الشهر نفسه عند القراءة السابقة التي بلغت 9.6%.

حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من توظيف 151 ألف وظيفة خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 41 ألف وظيفة مفقودة وبأفضل من التوقعات التي بلغت 60 ألف وظيفة مضافة، في حين ثبتت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه عند 9.6% وبتطابق مع التوقعات.

كما وقد تمكن القطاع الخاص من إضافة 159 ألف وظيفة خلال تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 64 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 107 ألف وظيفة مضافة، بينما فقد القطاع الصناعي خلال تشرين الأول 7 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6 آلاف ألف وظيفة مفقودة والتي تم تعديلها إلى ألفين وظيفة مفقودة وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 5 آلاف وظيفة مضافة.

كما وأظهر التقرير الصادر أن شركات انتاج البضائع أضافت 5 آلاف وظيفة خلال تشرين الأول مقابل 4 آلاف وظيفة محذوفة، في حين أن شركات البناء أضافت 5 آلاف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة محذوفة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 37 ألف وظيفة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة، بينما استغنت الشركات المالية عن ألف وظيفة مقابل ألفين وظيفة محذوفة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 53 ألف وظيفة مقابل 22 ألف فقط، أما القطاع الحكومي فقد شهد استغناء عن وظائف بمقدار 8 آلاف فقط مقابل 148 ألف وظيفة مفقودة.

منوّهين عزيزي القارئ إلى ان الاقتصاد الأمريكي تمكن من إظهار بعض بوادر الأمل خلال شهر تشرين الأول، حيث تحسن الأوضاع بشكل نسبي وتدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، في حين أن قطاع الصناعة الأمريكية على ما يبدو وأنه لا يزال مستمر في توسعه ولكن ضمن وتيرة متراجعة وتدريجية.

ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، مشيرين إلى أن معدل البطالة ثبت خلال تشرين الأول عند القراءة السابقة التي بلغت 9.6% ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، حيث أن البنك الفدرالي أشار مسبقا أن معدلات البطالة ستبقى حول هذه المستويات خلال العام الحالي، الأمر الذي يشير بأن الأوضاع ستبقى متباينة إلى أن نشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة.

كما أن البنك الفدرالي أشار في آخر اجتماع له أن الأوضاع في قطاع العمالة لا تزال ضعيفة، حيث أشاروا أن أرباب العمل لا يزالون يلتزمون الحذر الشديد في توظيف أعداد جديدة، لذلك لا ينبغي لنا أن نشهد تحسنا سحريا في القطاع، خصوصا وسط التراجع الذي طرأ على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي مختلف القطاعات الرئيسية.

واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أعلن بأنه سيوسع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 600 مليار دولار أمريكي عن طريق ضخ مبلغ 75 مليار دولار أمريكي حتى شهر حزيران المقبل، واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي اشار بأنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد، مؤكدا بأنه ملتزم بما أعلنه خلال قراره السابق...




رد مع اقتباس