الأردن يقترض لتغطية العجز
يعتزم الأردن اقتراض 500 مليون دينار أردني (705 ملايين دولار) من الأسواق المالية العالمية لتوفير احتياجات تمويلية لخزينته العامة، في حين أن العجز فيها ارتفع إلى مستوى هو الأعلى في تاريخ البلد.
ونقلت صحيفة "العرب اليوم" الأربعاء عن وزير المالية محمد أبو حمور أن الحكومة ستسدد تلك الأموال التي تنوي اقتراضها, دفعة واحدة بعد خمس سنوات من الآن.
وحسب الوزير, فإن الاقتراض سيكون من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق العالمية.
وسيرفع هذا الاقتراض حجم المديونية الأردنية التي بلغت حتى نهاية مايو/ أيار الماضي 9.9 مليارات دينار (13.96 مليار دولار).
لكن الحكومة تحاول من خلال اقتراض هذا المبلغ توفير السيولة اللازمة لاحتياجات الخزينة التي تعاني عجزا هو الأكبر في تاريخ المملكة، كما قال الوزير في مؤتمر صحفي عقده هذا الأسبوع.
ونقلت "العرب اليوم" عن أبو حمور أن سبب توجه الحكومة للأسواق المالية العالمية يعود لانخفاض
سعر الفائدة من جهة، ولعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة بالسوق المحلية من جهة أخرى.
وكان الوزير قال إن العجز في الموازنة بلغ 1.5 مليار دينار أردني (2.1 مليار دولار).
ضرائب إضافية
وأشار إلى أن قرارات فرض الضرائب التي شملت البنزين والاتصالات والسجائر والمشروبات الكحولية هدفت للتخفيف من هذا العجز وإيصاله لمستوى مليار دينار (1.4 مليار دولار) حتى نهاية العام الجاري.
وبالرغم من تعهد الحكومة عدم فرض المزيد من الضرائب حتى نهاية العام الجاري، إلا أن وسائل إعلام محلية كشفت عن ضريبة فرضتها الحكومة على مغادرة الأفراد والمركبات قيمتها خمسة دنانير (سبعة دولارات).
وفيما نفت الحكومة أن تكون شرعت بتطبيق هذه الضريبة، تحدثت مصادر مطلعة على قرارات الحكومة عن توجه نحو وضع آلية تتيح لدائرة الجمارك فرض رسوم وضرائب كبدل خدمات في المراكز الحدودية المختلفة.
اقتراحات صندوق النقد
من جهة ثانية بدأ وفد من
صندوق النقد الدولي زيارة للأردن اعتبارا من السادس من الشهر الجاري. وقال مصدر اقتصادي مطلع على الزيارة إن الوفد سيمكث في الأردن حتى نهاية الشهر، وسيعرض اقتراحات لتجاوز الأزمة الحالية التي يعانيها الاقتصاد المحلي.
وكان رئيس الوزراء قال أمس إن الأردن استجاب لما يلائمه من نصائح صندوق النقد.
بيد أن المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه, أكد للجزيرة نت أن أهم الاقترحات التي يدفع باتجاهها الصندوق هي رفع قيمة ضريبة المبيعات, وتوسيع دائرة السلع والخدمات التي تشملها، وإلغاء الإعفاءات للمواد والسلع والخدمات غير المشمولة بهذه الضريبة ومنها اثنتا عشرة مادة أساسية تشمل السكر والأرز والشاي وغيرها من المواد.
وتشمل تلك الاقترحات أيضا إلغاء كل أوجه الدعم للمواد الأساسية ومنها دعم الحكومة للغاز المنزلي والخبز.
لكن وزير المالية قال مرارا إن الخبز خط أحمر، وإن الحكومة قررت فرض الضرائب على البنزين لتجنب رفع الدعم عن الغاز الذي يعتبر المصدر الأساس للطبخ والتدفئة لدى الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وفي المقابل, أقرت الحكومة مساء الثلاثاء نظاما يمنح أبناء المعلمين منحا دراسية في الجامعات, موازية لما يحصل عليه أبناء العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ووفقا لمراقبين, يهدف إجراء الحكومة, الذي جاء بتوجيه من الملك عبد الله الثاني, إلى امتصاص غضب المعلمين الذين انخرطوا في حركات احتجاجية شملت إضرابات ومطالبات بإنشاء نقابة تساهم في مساواتهم بغيرهم من النقابيين، حيث لا يتجاوز راتب المعلم عند تعيينه 300 دولار أميركي.
كما أقرت الحكومة نظاما يمنح طلبة الجامعات خصما مقداره 50% لدى استخدامهم وسائط النقل العام.