[ابو تراب]

الداخلية المصرية شديدة القسوة تواجه لحظة الحساب

من بين كل التغييرات الجذرية التي تجري المطالبة بها بعد ثورة الأيام الـ 18 في مصر، تبرز الدعوة إلى إصلاح وزارة الداخلية التي تعد مثالا صارخا على القمع الوحشي.

فما إن بدأ المحتجون الاحتفال بإسقاط حسني مبارك، حتى تصاعدت المطالب بإصلاح شامل لوزارة الداخلية واجتثاث جهاز الأمن الداخلي، المكروه أكثر من غيره.

ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين: ''لا بد من الإطاحة بوزارة الداخلية بصورة كاملة، بحيث يترأسها شخص مدني خاضع لقوانين مصر''.

وتكتسب الوزارة سمعتها السيئة من خلال إشرافها على عمليات اغتيال، وتعذيب، واعتقالات سياسية، وكذلك لانتهاجها ممارسات شبيهة بنظيراتها في دول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً.

ومن بين العوامل التي حفزت إطلاق الثورة التي أسقطت مبارك، قضية خالد سعيد، هاوي التحقيق في فساد الشرطة البالغ من العمر 28 عاماً، الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد ضباط أمن بلباس مدني في شوارع الإسكندرية في العام الماضي. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مكتب وزارة أمن الدولة، له مكاتب في كل مكان، كما اخترق النقابات، والجامعات، والأحزاب السياسية، بما فيها حزب مبارك، الوطني الديمقراطي.

وكان مقر الحزب الوطني الديمقراطي – الذي أشعلت فيه النار خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق – مستودعا رئيسياً لملفات حول الشخصيات المعارضة.

وتقول هبة مواريف، الباحثة في الشؤون المصرية لدى هيومان رايتس ووتش، إن صديقاً لها تفحص نسخاً من الأرشيف الوطني تعود إلى القرن الثامن عشر، وجد أنه حتى عمله هذا موضع اعتراض من جانب وزارة الداخلية.

وتضيف هبة: ''إنك بحاجة إلى الحصول على إذن منهم كي تفتح روضة للأطفال. ومن المثير للسخرية مدى اتساع هذا النفوذ''.

ويخضع وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، الآن إلى تحقيق حول دوره في محاولة قمع الاحتجاجات التي أسقطت حسني مبارك. ووفقاً لتلفزيون الجزيرة، تم استجوابه كذلك حول تفجير كنيسة في الإسكندرية في يوم عيد الميلاد، الأمر الذي أسفر عن 23 قتيلاً.

وتُبدي الوزارة انفتاحا لافتا في موقعها على الإنترنت فيما يتعلق بسلطاتها الكاسحة تاريخياً. وهي تعلن أن وزراءها الأولين كانوا قادرين على ''السيطرة على الانتخابات، واختيار التنفيذيين، ومراقبة الخصوم السياسيين''. ومن وزراء الداخلية السابقين شخصيات بارزة، مثل جمال عبد الناصر، الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمصر، بينما ظل المنصب في العصر القريب حكراً على كبار ضباط الشرطة.

ويرى حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''، أن أهم خطوة أولى في إصلاح هذه الوزارة، هي جعلها تحت سيطرة مدنيين، بدلاً من مسؤولين أمنيين.

كذلك ينبغي وفقا لبهجت، إخضاعها للمراقبة الخارجية، بما في ذلك مراقبة من جانب مجموعات المجتمع المدني، من أجل إحداث ''تحول نفسي يصبح من الواضح بموجبه أن وزارة الداخلية والنظام الأمني لم يعودا بمثابة العمود الفقري للنظام''. ويتابع ''هذا بالتأكيد أمر حيوي إذا أردنا التخلص من ثقافة الحصانة التي سادت في مجال الشرطة والخدمات الأمنية الأخرى''.

ويقول حافظ أبو سعدة، المشارك في الحملات الخاصة بحقوق الإنسان، إنه تم اعتقاله لفترة ثمانية أشهر من قبل أمن الدولة في أواسط الثمانينيات. وعانى خلال فترة الاعتقال التعذيب، بما في ذلك الضرب، والصدمات الكهربائية، والربط بالباب، كما أن معتقليه حاولوا إجباره على الاعتراف بأنه عميل لبلدان أجنبية.

ويضيف أبو سعدة: ''كانت هذه الإدارة هي الإدارة الرئيسية التي سيطرت على كل شيء، وكانت مرتبطة مباشرة بمبارك. إنك لست بحاجة إلى مثل هذا الأمر في بلد ديمقراطي''.

وبحسب أحمد نجيب، وهو أحد قادة الشباب، أجهزة الأمن ''لا تزال تعمل، وهي مستمرة في تعذيب الناس''. وأضاف أنه يريد أن يتم عقاب أولئك الذين ارتكبوا جرائم، وكذلك توزيع بقية أفراد هذا الجهاز ''نريد حله وتوزيعه على إدارات أخرى في وزارة الداخلية، لأنهم يشكلون تهديداً إذا تمت استثارة سخطهم وطردوا''.

ومن بين الإصلاحات المقترحة للشرطة بالملابس الرسمية، إعادة نشر مراكزها لإزالة الأماكن السرية التي يتم فيها التعذيب، وبناء وحدات خاصة للمعتقلات من النساء، وإعطاء القضاة دوراً أكبر في الإشراف على نشاطها. واختفت الشرطة تقريباً من الشوارع خلال الاحتجاجات المعادية لمبارك، وإن كان بعضهم قد عاد إلى العمل، أو تظاهروا بسبب الأجور، مع محاولة كثيرين منهم رسم صورة جديدة لأنفسهم كأناس مسؤولين يعملون في خدمة المواطنين. ويقال إن آخرين بلغ بهم الخوف درجة تمنعهم من العودة إلى الوظيفة، ومواجهة سخط الجمهور.

وببساطة يريد النشطاء والمصريون الآخرون إزالة الشكل الحالي لوزارة الداخلية وإعادة ولادتها كجزء من ثورة البلاد المستمرة. ويقول محامي حقوق الإنسان، نجاد البرعي: ''علينا تدميرها، والبدء في إعادة بنائها من الصفر''.

[ابو تراب]

الداخلية المصرية شديدة القسوة تواجه لحظة الحساب

من بين كل التغييرات الجذرية التي تجري المطالبة بها بعد ثورة الأيام الـ 18 في مصر، تبرز الدعوة إلى إصلاح وزارة الداخلية التي تعد مثالا صارخا على القمع الوحشي.

فما إن بدأ المحتجون الاحتفال بإسقاط حسني مبارك، حتى تصاعدت المطالب بإصلاح شامل لوزارة الداخلية واجتثاث جهاز الأمن الداخلي، المكروه أكثر من غيره.

ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين: ''لا بد من الإطاحة بوزارة الداخلية بصورة كاملة، بحيث يترأسها شخص مدني خاضع لقوانين مصر''.

وتكتسب الوزارة سمعتها السيئة من خلال إشرافها على عمليات اغتيال، وتعذيب، واعتقالات سياسية، وكذلك لانتهاجها ممارسات شبيهة بنظيراتها في دول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً.

ومن بين العوامل التي حفزت إطلاق الثورة التي أسقطت مبارك، قضية خالد سعيد، هاوي التحقيق في فساد الشرطة البالغ من العمر 28 عاماً، الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد ضباط أمن بلباس مدني في شوارع الإسكندرية في العام الماضي. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مكتب وزارة أمن الدولة، له مكاتب في كل مكان، كما اخترق النقابات، والجامعات، والأحزاب السياسية، بما فيها حزب مبارك، الوطني الديمقراطي.

وكان مقر الحزب الوطني الديمقراطي – الذي أشعلت فيه النار خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق – مستودعا رئيسياً لملفات حول الشخصيات المعارضة.

وتقول هبة مواريف، الباحثة في الشؤون المصرية لدى هيومان رايتس ووتش، إن صديقاً لها تفحص نسخاً من الأرشيف الوطني تعود إلى القرن الثامن عشر، وجد أنه حتى عمله هذا موضع اعتراض من جانب وزارة الداخلية.

وتضيف هبة: ''إنك بحاجة إلى الحصول على إذن منهم كي تفتح روضة للأطفال. ومن المثير للسخرية مدى اتساع هذا النفوذ''.

ويخضع وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، الآن إلى تحقيق حول دوره في محاولة قمع الاحتجاجات التي أسقطت حسني مبارك. ووفقاً لتلفزيون الجزيرة، تم استجوابه كذلك حول تفجير كنيسة في الإسكندرية في يوم عيد الميلاد، الأمر الذي أسفر عن 23 قتيلاً.

وتُبدي الوزارة انفتاحا لافتا في موقعها على الإنترنت فيما يتعلق بسلطاتها الكاسحة تاريخياً. وهي تعلن أن وزراءها الأولين كانوا قادرين على ''السيطرة على الانتخابات، واختيار التنفيذيين، ومراقبة الخصوم السياسيين''. ومن وزراء الداخلية السابقين شخصيات بارزة، مثل جمال عبد الناصر، الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمصر، بينما ظل المنصب في العصر القريب حكراً على كبار ضباط الشرطة.

ويرى حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''، أن أهم خطوة أولى في إصلاح هذه الوزارة، هي جعلها تحت سيطرة مدنيين، بدلاً من مسؤولين أمنيين.

كذلك ينبغي وفقا لبهجت، إخضاعها للمراقبة الخارجية، بما في ذلك مراقبة من جانب مجموعات المجتمع المدني، من أجل إحداث ''تحول نفسي يصبح من الواضح بموجبه أن وزارة الداخلية والنظام الأمني لم يعودا بمثابة العمود الفقري للنظام''. ويتابع ''هذا بالتأكيد أمر حيوي إذا أردنا التخلص من ثقافة الحصانة التي سادت في مجال الشرطة والخدمات الأمنية الأخرى''.

ويقول حافظ أبو سعدة، المشارك في الحملات الخاصة بحقوق الإنسان، إنه تم اعتقاله لفترة ثمانية أشهر من قبل أمن الدولة في أواسط الثمانينيات. وعانى خلال فترة الاعتقال التعذيب، بما في ذلك الضرب، والصدمات الكهربائية، والربط بالباب، كما أن معتقليه حاولوا إجباره على الاعتراف بأنه عميل لبلدان أجنبية.

ويضيف أبو سعدة: ''كانت هذه الإدارة هي الإدارة الرئيسية التي سيطرت على كل شيء، وكانت مرتبطة مباشرة بمبارك. إنك لست بحاجة إلى مثل هذا الأمر في بلد ديمقراطي''.

وبحسب أحمد نجيب، وهو أحد قادة الشباب، أجهزة الأمن ''لا تزال تعمل، وهي مستمرة في تعذيب الناس''. وأضاف أنه يريد أن يتم عقاب أولئك الذين ارتكبوا جرائم، وكذلك توزيع بقية أفراد هذا الجهاز ''نريد حله وتوزيعه على إدارات أخرى في وزارة الداخلية، لأنهم يشكلون تهديداً إذا تمت استثارة سخطهم وطردوا''.

ومن بين الإصلاحات المقترحة للشرطة بالملابس الرسمية، إعادة نشر مراكزها لإزالة الأماكن السرية التي يتم فيها التعذيب، وبناء وحدات خاصة للمعتقلات من النساء، وإعطاء القضاة دوراً أكبر في الإشراف على نشاطها. واختفت الشرطة تقريباً من الشوارع خلال الاحتجاجات المعادية لمبارك، وإن كان بعضهم قد عاد إلى العمل، أو تظاهروا بسبب الأجور، مع محاولة كثيرين منهم رسم صورة جديدة لأنفسهم كأناس مسؤولين يعملون في خدمة المواطنين. ويقال إن آخرين بلغ بهم الخوف درجة تمنعهم من العودة إلى الوظيفة، ومواجهة سخط الجمهور.

وببساطة يريد النشطاء والمصريون الآخرون إزالة الشكل الحالي لوزارة الداخلية وإعادة ولادتها كجزء من ثورة البلاد المستمرة. ويقول محامي حقوق الإنسان، نجاد البرعي: ''علينا تدميرها، والبدء في إعادة بنائها من الصفر''.