يصوت نواب البرلمان فى قبرص، اليوم السبت، على فرض ضريبة غير مسبوقة على المودعين للحصول على حزمة إنقاذ وتفادى انهيار مالى.
وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو (7.5 مليار دولار)، لكى تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين، من بينهم شركاؤها فى منطقة اليورو.
والعنصر الرئيسى فى هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التى تتجاوز قيمتها مئة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر.
وبعد التصويت سيتوجه الرئيس نيكوس أناستاسياديس وزعماء حزبيون إلى بروكسل لبحث الخطة مع مسؤولى منطقة اليورو.
وكان نواب البرلمان قد أقروا أمس "الجمعة" إجراءات تسمح للحكومة بإعادة هيكلة بنك "لايكى" المتعثر، ثانى أكبر البنوك القبرصية.
ومن المتوقع أن يجمع بنك "لايكى" 3.6 مليار يورو تقريبا وفقا لما ذكره البنك المركزى.
ورفض نواب البرلمان هذا الأسبوع خطة لفرض ضريبة على جميع الودائع.
وكان البنك المركزى الأوروبى قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين لوضع خطة جديدة لجمع 5.8 مليار يورو أو التعرض لتوقف تمويل البنوك،الأمر الذى سيعنى حدوث كارثة مالية.
ومن المقرر أن يلتقى وزراء مالية مجموعة اليورو فى بروكسل غدا الأحد لتقييم الخطة الجديدة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من البنك المركزى الأوروبى الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا.