تركيا تعتزم زيادة الضريبة المفروضة على مشتريات الافراد من النقد الاجنبى
تداولت أنباء عن أتخاذ تركيا خطوة جديدة نحو تقليل شراء الافراد للنقد الاجنبى
وذلك عن طريق رفع قيمة الضريبة المفروضة على ذلك من 0,1 %الى 0,2 % .
والجدير بالذكر أن تركيا قد فرضت تلك الضريبة للمرة الاولى بعام 1998 بمرسوم حكومى
وكانت تشمل جميع معاملات النقد الاجنبى وبنسبة 0,1 % ثم بعد ذلك تم ألغاؤها فى عام 2008
، ولكن بشهر مايو الماضى تم رفعها مرة أخرى الى نسبة 0,1 % كوسيلة لدعم الليرة التركية وتقليل عمليات البيع .
و تشير الانباء الى أن هناك خطة جديدة من المنتظر أن تتقدم بها وزارة المالية للبرلمان فى وقت قريب للتصديق عليها .
ويقال أن تلك الخطة قد تمنح الرئيس التركى حق زيادة الضريبة لعشرة أضعاف .
وستقتصر الضريبة على معاملات الافراد فقد دون البنوك .