الصين و اليابان يتقاسمان الأسبوع في المنطقة الأسيوية
تستمر الاقتصاديات الكبرى في المنطقة الأسيوية في الإعلان عن المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة و التي تشهد تذبذب بين تحسن و تراجع، الأمر الذي يزيد من عدم استقرار مشاعر المستثمرين و هو ما ينعكس بشكل واضح على أداء الأسواق المالية العالمية خلال هذه الفترة.
بدأ الأسبوع مع الاقتصاد الياباني الذي أعلن عن بيانات مجمل الحساب الجاري خلال شهر أيلول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 1959.8 بليون ين في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1684.3 بليون ين أما القراءة السابقة فكانت بقيمة 1114.2 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر أيلول حيث سجل فائض بقيمة 926.9 بليون ين في حين كانت التوقعات بقيمة 876.9 بليون ين و كانت القراءة السابقة بقيمة 195.9 بليون ين.
السبب الرئيسي و راء انتعاش الصادرات هو الطلب من قبل المنطقة الأسيوية الذي عوض تراجع الطلب الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و المنطقة الأوروبية. كما أن انتعاش الطلب في المنطقة الأسيوية جاء نتيجة التعافي الاقتصادي الذي شهدته معظم دول المنطقة عدى اليابان و الذي أدى إلى تحسن مستويات الطلب لديها.
التعافي الاقتصادي في اليابان يواجه مشكلات كبيرة ناتجة عن تدهور الصادرات خلال معظم فترات هذا العام و هو الأمر الناتج عن تدهور التعافي في الاقتصاد العالمي، إلى جانب ضعف الطلب من الاقتصاديات الكبرى التي لا تزال تعاني من تبعات الأزمة المالية. الين الياباني و ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ 15 عام مقابل الدولار كان له تأثير سلبي شديد على الصادرات اليابانية كما أدى إلى خسائر كثيرة للشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير الأمر الذي دفعهم إلى تخفيض التوقعات بالنسبة لأرباحهم.
أما عن الاقتصاد الصيني فقد اتسع فائض الميزان التجاري في الصين بمستوى 27.1 بليون دولار خلال شهر تشرين الأول, مقارنة بالفائض السابق الذي وصل إلى مستوى 16.88 بليون دولار خلال شهر أيلول, وجاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول المستوى إلى 25.00 بليون دولار.
أشارت الحكومة إلى أن اتساع الفائض في الميزان التجاري وكبح ارتفاع قيمة العملة سبب توترات مع الدول التجارية المجاورة, حيث ضخ الاقتصاد أموالا في الاقتصاد الأسرع نموا في المنطقة الآسيوية مما سبب تعقيدات في السياسة النقدية مع تسارع معدلات التضخم, من ناحية أخرى قررت الحكومة الصينية رفع أسعار كلا من البترول والديزل بنسبة 3%, حيث يهدف الاقتصاد إلى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة للتقليل من توسع الاقتصاد لمستويات أعلى.
كم صدر هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفاع بنسبة 4.4% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.0% أما عن القراءة السابقة فكانت تظهر ارتفاع بنسبة 3.6%. هذه البيانات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، الأمر الذي يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الصيني في طريقه إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً بعد قراره المفاجأ الشهر الماضي برفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.
من جهة أخرى لا تزال أزمة السيولة النقدية في الصين تسبب التوتر لصانعي السياسة النقدية، حيث أعلن البنك المركزي الصيني يوم أمس عن زيادة 0.5% في أسعار الفائدة التي تستخدمها البنوك في تحديد الاحتياطي النقدي لها، حيث يهدف البنك إلى العمل على تهدئة الفقاعات المتكونة في أسعار الأصول و ارتفاع التضخم.
مؤسسة مووديز لخدمات المستثمرين أعلنت اليوم عن زيادة التصنيف الائتماني لسندات الدين الصينية لتصبح عند Aa3 بعد أن كانت عند A1 . و تعد هذه إشارة على تزايد الثقة في القطاع المالي الصيني كما يعطي صانعي السياسة النقدية المزيد من المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في السيولة النقدية في الأسواق.