بسم الله الرحمن الرحيم
قبل عدة ايام قامت الحكومة الاردنية بقيادة هاني الملقي برفع الاسعار و زيادة الضرائب على العديد من السلع و الخدمات .
مثل اسعار البنزين و السجائر و المشروبات الغازية ، اضافة لخطوط الهاتف النقال و الانترنت و و حديد التسليح و الكثر من الخدمات ، هذا الرفع بالاسعار يأتي لجمع 600 مليون دولار امريكي بشكل سريع لتقليص العجز في الموازنة العامة الذي بلغ 1.1 مليار دولار و فقاً لارقام موازنة عام 2017 .
هذا الانحدار الاقتصادي يتسأل العديد من المواطنين الاردنين لماذا و الرفع المتكرر بالاسعار الذي انهك الشعب الاردني .
في الحقيقة ان الاقتصاد الاردني بالاصل كان يعاني مسبقاً و يتركز جزئياً على المعونات و القروض الخارجية ، لكن كان
ضمن المعقول ، فما سبب توسع و تصاعد الازمة و العجز في الموازنة و الذي يدفع الحكومة لرفع الاسعار و زيادة معاناة
الشعب فوق همومه الكثيرة اصلاً ، الحقيقة ان ذلك يعود لعدة اسباب سنذكرها الان على شكل نقاط ادت لتصاعد الازمة
و دون اي حلول حتى الان .
اسباب تصاعد الازمة الاقتصادية في الاردن ..؟!
1- تراجع السياحة : كانت تشكل السياحة دخل جيدة للعملة الصعبة في الاردن و بالفترة الاخيرة شهدت شبه انهيار تام .
مثلاً في عام 2010 كان دخل الاردن من السياحة (4.6 مليار دولار) اما في العام الماضي 2016 انخفضت ايرادت السياحة
في الاردن الى (400 مليون دينار) بمعنى نتحدث عن ضياع 4 مليار في الهواء ، كان من الممكن تضخ هذه الاموال في شرايين
الاقتصاد الاردني من مطاعم فنادق مواصلات الخ.. طبعا هذا الارقام تعتبر كارثة بمعنى الكلمة ان تضيع عن الاقتصاد 4 مليار
في وقت اصلا تعيش فيه على القروض و المعونات ، فكيف مع ضياع دخل كان موجود سابقاً ..!
يجب وضع و خطط لتطوير هذه القطاع الهام بدل من الاتجاه لشعب برفع الاسعار او الاقتراض من الخارج ..
2- الاستثمارات الخارجية : بلغة الارقام نتحدث كيف تسير العجلة الى الخلف ، لاحظ هنا لا نتحدث عن تقدم او اقل الايمان
مجرد ثبات بل السير نحو الخلف ، في عام 2014 كانت الاستثمارات الخارجية بالاردن 530 مليون دولار ، في عام 2016
انخفض الرقم الى 200 مليون دولار ، بمعنى فقدنا 330 مليون دولار استثمارات خارجية ، لا بد من وجود خطة لتقديم
سلسلة تسهيلات للمستثمر الاجنبي ..
3- عدم تنفيذ خطة التحول الاقتصادية : في عام 2005 تم وضع خطة لتحول الاقتصادي كانت ممكن تضع بصمتها الواضحة
على الاقتصاد الاردني ، هذه الخطة الاقتصادية لم يتم تحقيق اي شيئ منها ولو حتى بنسبة 1% الذي يعطي صورة للمتابع
ان البلاد تسير دون اي تخطيط او التزام و هذه النتجية الان ..
4- تحويلات العاملين بالخارج : طبعاً هناك الكثير من المواطنين الاردنين المغتربين الذين يعملون بالخارج و يقومون بتحويلات
مالية نقدية الى بلادهم مما يدعم عجلة الاقتصاد ، هذه التحويلات انخفضت الذي ادى الى تراجع الاحتياطي النقدي الاردني
اثار اقتصادية مترتبه على ما ورد اعلاه ..؟!
كما ورد في العنوان امام هذه النقاط الثلاثة المذكورة اعلاه بالتأكيد سيكون لها تبعات اقتصاد وسوف تتفاقم اذا ما لم
يتم ايجاد حلول ووضع خطط جديدة مجدية ، سوف اذكر ادناه عدة اثار نتجت تراجع دخل الدولة الاقتصادي ..
1- انخفاض الاحتياطي النقدي : طبعاً حينما تبخرت اموال السياحة و الاستثمار وووالخ ادى ذلك الى اضطرار البنك المركزي
الى دعم الدينار الاردني من الاحتياطي النقدي الذي ادى انخفاضه بدل ارتفاعه .. ، حيث انخفض الاحتياطي النقدي للاردن
من (14 مليار دولار) الى 11.9 مليار دولار ، بمعنى تراجع 2 مليار من النقد الاجنبي و العدد قابل للازدياد اذا ما بقي الحال كما هو ..
2- انخفاض احتياطي الذهب : طبعا احتياطي الذهب شهد تراجع بوتيرة سريعة جداً و في وقت زمني قياسي من وجهة نظري .
و الدليل الارقام حيث في يناير 2016 كان احتياطي الذهب للاردن (41 طن) و اليوم بعد عام فقط انخفض الى الاحتياطي
الى 33.9 طن فقط ، هذا سببه ان البنك المركزي الاردني يدعم الدينار من احتياطي الذهب و هذا لن يفيد لاحقاً ..
3- توسع الدين الخارجي : طبعاً طالما ان البلاد تسير بالاتجاه الخطأ اذن من الطبيعي ان نرى تراجع لدين الخارجي .
حيث ارتفع الدين الخارجي الى 9 مليار و 300 مليون دولار اليوم ، بينما كان 3 مليار و 600 مليون دولار عام 2008 فقط .
و العدد قابل للازدياد طبعا مع الوقت طالما لا يوجد تغيير في السياسات الاقتصادية ، طبعا لم نأتي على ذكر الدين الداخلي .
4-ارتفاع البطالة : امام هذه الارقام و تراجع دخل البلاد نتيجة تراجع قطاعات حيوية كالسياحة و الاستثمار من الطبيعي
ان ترتفع البطالة ، معدل البطالة في الاردن اليوم 16% مقابل 10% عام 2014 ، طبعاً هذه الارقام ليست من مصدر مستقل ..
فقد تكون النسبة الحقيقة اعلى بكثير و النسبة قابل للارتفاع اذا ما بقيت السياسة الاقتصادية على ما هي عليه ..
بالنهاية الاردن دولة تعيش في اقليم يغلي و محاطه بدول ملتهبة (سوريا العراق فلسطين الخ.) و هذا بالتأكيد ايضاً اثر بها سلباً .
---------------------
الخلاصة ..!
امام هذه الارقام و التي تسير كلها نحو الخلف نحن امام مؤشر خطير ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة و لن يبقي الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة بالنهاية الاحتياطي النقدي او الذهب محدود وسوف ينفذ و الشعب لن يكون المنقذ للحكومة لتقليص عجز الموازنة المستمر بالتوسع فهل يتخذ البنك المركزي الاردني قراره التاريخي بفك الارتباط بالدولار الامريكي و الاتجاه نحو تعويم الدينار الاردني ..؟!
و السير على طريق الجنيه المصرى ..!
هذا ما سوف تجيب عليه الايام القادمة و حفظ الله الاردن ..