اي واحد يحب يشكر أو يدعو لي أن يفعل هذا بينه و بين نفسه بدل ما يتعب نفسه و يكتب
هذا الموضوع فقط خاص بالأخبار
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البريطانيين يوم الاثنين أن حجم المشكلات التي تعاني منها ميزانية بلاده ربما يكون أكبر مما توقع وضرب مثلا باليونان التي تعصف بها أزمة ديون على مخاطر التقاعس عن التحرك.
ورسم كاميرون صورة قاتمة قبل أسبوعين من الكشف عن ميزانية طارئة في 22 يونيو حزيران ستقدم فيها حكومته الائتلافية اجراءات أكثر تفصيلا لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج القومي.
وأعطى كاميرون تفاصيل قليلة عن أوجه الخفض وهاجم حكومة حزب العمال السابقة على ما قال انها اخطاء اقتصادية خلال العشر سنوات الماضية خلفت تركة من الديون.
وقال كاميرون في خطاب بميلتون كينز بوسط انجلترا "تمثل اليونان تحذيرا لما يحدث للدول التي تفقد مصداقيتها أو التي تتظاهر حكوماتها بأنه يمكن تفادي القرارات الصعبة بطريقة أو بأخرى.
"أريد أن أوضح للبلاد ... لماذا الحجم الاجمالي للمشكلة ربما يكون أسوأ مما اعتقدنا" مضيفا أن الطبيعة الهيكلية للديون تعني "أن تجدد النمو (الاقتصادي) لن يتغلب عليها."
وذكر كاميرون أن القطاع العام نما بدرجة مفرطة في ظل حزب العمال. وقال انه اذا لم يتم التحرك فستتجاوز تكاليف خدمة الدين خلال خمس سنوات مجمل ما تنفقه على المدارس في انجلترا والتغير المناخي والنقل.
ومضى يقول "بناء على حسابات الحكومة السابقة فمن المتوقع ان تدور الفائدة التي ندفعها على الدين .. الفائدة وحدها .. حول 70 مليار جنيه استرليني (101 مليار دولار). هذا ببساطة مبلغ مهول."
وقال كاميرون ان قمة مجموعة العشرين التي عقدت مطلع الاسبوع في كوريا الجنوبية ايدت الخطوات التي اتخذتها بريطانيا.
وكانت الحكومة التي تولت السلطة الشهر الماضي قد خفضت بالفعل ستة مليارات استرليني كبداية لخفض عجز في الميزانية بلغ بالفعل 156 مليار استرليني في السنة المالية حتى ابريل نيسان.
وحذر حزب العمال المعارض من أن الخفض الذي قام به الائتلاف الحاكم قد يجهض الانتعاش الاقتصادي الهش ويدفع ببريطانيا في هوة ركود عميق.
وسلم كاميرون بأن اجراءات الخفض المقبلة ستضر بالحكومة التي لاتزال تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين.
وقال في رده على اسئلة في معهد التعليم عن بعد بالجامعة المفتوحة "هذا محفوف بالمخاطر. هذا شيء بالغ الصعوبة نحاول ان نفعله."
ويرأس كاميرون أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ عام 1945 تضم حزب المحافظين الذي يرأسه وحزب الديمقراطيين الاحرار الاصغر بعد انتخابات الشهر الماضي