الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لتسهيل الحصول على بيانات المستخدمين من طرف السلطة
أثناء السنتين الأخيرتين، الجميع لاحظ احتكاك المفوضية الأوروبية مع كبريات المؤسسات الدولية، بلغت درجة فرض جزاءات صارمة على جميع من فيسبوك وباقي مواقع وخدمات التواصل الدولية، في السنة الفارطة ايضاً، تم اتخاذ زمرة من الأعمال وتشريع المزيد من القوانين التي تتيح لها بتأطير خصوصية المستخدم داخل فضاء الأنترنت الأوروبي.
استنادا لتقرير نشر على وكالة المستجدات رويترز، فإن المفوضية ستقدم ثلاثة اختيارات لتوجيه القانون في خصوصية المعلومات بين الدول المشاركة.
أولها "والأقل تحكما في خصوصية المستخدم" يستطيع لدولة عضوة إلتماس المعلومات من مؤسسة بدولة أخرى دون التجاوز بقوانين هاته الجمهورية، وثانيها، وجب على تلك المؤسسات إعطاء المعلومات للدولة التي طلبتها، وثالثها، ستعطي الحق لوكالات الدول المشاركة للوصول بشكل مباشر للبيانات على "سحابة التخزين" .
ذلك ويعد مسؤولي المفوضية وممثليها أنه من الأهمية القيام بتلك الخطوات بهدف الحد من التهديدات الطموح التي تطال الدول الأوروبية على قمتها جلية الإرهاب.
للتذكير لاغير، فإن ميكروسوفت السنة الفائتة ربحت قانونيا على مسؤولين من نيويورك طلبوا منها تسليم معلومات مخزنة في إيرلاندا متعلقة بالمشتبه فيهم.
ذلك، وستجرى مباحثات ومداولات بخصوص التشريعات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية، إذ من المنتظر أن يتم إنتاج القوانين المخصصة بتلك التوجهات مستهل السنة المقبلة، عقب تدارس أشكال المعلومات المرغوب طلبها.