البتكوين يفقد 3% بعد الارتداد من أدنى مستوى فى 3 أشهر
تراجعت أسعار العملة الرقمية البتكوين بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء بعد نجاحها بالأمس فى الارتداد أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر،يأتي هذا وسط تقييم المستثمرين لإجراءات تشديد الحظر والرقابة فى معظم أنحاء العالم على تبادلات العملات الرقمية،والتي سببت موجة بيع واسعة فى السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة.
فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول 7448$ بانخفاض قدره 289$ بنسبة 3.7% ،حيث سعر الافتتاح عند 7737$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 7862$ وأدنى سعر عند 7213$.
حققت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 12.5% ،فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أكثر من ثلاثة أشهر 5920$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى وقت سابق من التعاملات.
انخفضت العملة الرقمية البتكوين بأكثر من 40% منذ مطلع تعاملات العام الحالي،مع تسارع عمليات البيع فى السوق الرقمية الوليدة،بهدف جني الأرباح بعد مكاسب قياسية خلال 2017 ،بالتزامن مع تصاعد المخاوف بالسوق تجاه تشديد إجراءات الحظر والمنع فى معظم أنحاء العالم.
وتعرضت السوق الرقمية لضغط سلبي منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع ،بعدما ذكرت تقارير صحفية فى بكين اتجاه السلطات الصينية إلى حظر المنصات التي توفر عمليات التبادل الخارجي للعملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية.
ومنعت الصين بداية من عام 2017 تبادلات العملات الرقمية محليا ،ضمن حملة واسعة للقضاء على هذه التجارة ،وأعربت السلطات عن حالة عدم الرضا عن الإجراءات الحالية التي تقيد التداول فى مراكز التبادل المحلية ،وتتجه إلى اتخاذ قرارا بوقف مراكز التبادل الأجنبية ،بهدف منع المخاطر المالية والتخفيف من حدتها.
وفى الولايات المتحدة وبريطانيا قررت كبرى البنوك حظر استخدام البطاقات الائتمانية فى شراء عملة البتكوين أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة ، فى خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المالية والقانونية.
وبدأت بالأمس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي الاستماع إلى رؤساء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع،بهدف جمع المعلومات الكافية عن البتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
وتركز الحكومة الأمريكية بالفترة الحالية على إمكانية إدخال لوائح وإجراءات لتنظيم عملية الاستثمار فى سوق العملات الرقمية ،وإيجاد طرق لحماية المستثمرين ضد عمليات النصب والاحتيال،وبهدف تقليص المخاطر المالية وتوفير الضمانات القانونية.
من ناحية أخرى استبعدت أكبر بنوك أستراليا أي فكرة لمنع المستثمرين من شراء العملات الرقمية ،فى خطوة تناقض ما أقدمت عليه البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة وبريطانيا ، وأكدت البنوك الأربعة الكبرى فى أستراليا إنها لن تمنع عملائها عن شراء العملات الرقمية باستخدام خدماتها المصرفية بما فى ذلك البطاقات الائتمانية.