تراجع الربيل بأكثر من 5% دون حاجز 1$ عقب تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني ونظيره الأوروبي عن العملات الرقمية
انخفضت العملة الرقمية الربيل بما يفوق 5% أو بقرابة 0.06$ اليوم الثلاثاء عقب تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا ونظيره محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن العملات الرقمية والتي أعادت القلق حيالها من جديد.
وفي المقابل أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبو ظبي أنها تخطط لوضع قواعد لتداول العملات الرقمية وحصول شركة ريجال را دي-أن-سي-سي بإمارة دبي على أول رخصة للعملات الرقمية في الشرق الأوسط وفقاً لبيان مركز دبي للسلع المتعددة.
وفي تمام الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل بنسبة 5.34% إلى مستويات 0.98530$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.04190$ بعد أن حققت الأدنى خلال تداولات الجلسة عند 0.96180$، بينما حققت الأعلى لها عند 1.04830$، وتبلغ القيمة السوقية للريبل حالياً نحو 99.1$ مليار.
هذا وقد نوه كورودا أنه يتم استخدام العملات الرقمية بشكل كبير في المضاربة وأنه لا يمكن النظر إلى العملات الرقمية كعملات حقيقية، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب دراغي أن المركزي الأوروبي أن المركزي الأوروبي مهتم جداً بتكنولوجيا البلوكتشين.
كما نوه دراغي أن العملات الرقمية ليست عملات حقيقة وأنه يجب الحذر من الاستثمار بالعملات الرقمية لكونها لا تلقي دعماً من جانب المصارف المركزية بالإضافة إلى أنه ليس من مهام البنك المركزي الأوروبي العمل على تنظيم تعاملاتها.
وفي المقابل، صرحت هيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبو ظبي في بيان صحفي لها إنها تدرس ما إذا كانت سوف تضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية، مع الإشارة إلى أنها سوف تقوم بمراجعة القوانين وأنظمة التعامل بالعملات الرقمية والاشتراك مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية.
وذلك بهدف تطوير إطار تنظيمي شامل قد يسمح بتداول العملات الرقمية، وفي نفس السياق، أفاد بيان مركز دبي للسلع المتعددة أن تخطط هي الأخرى لوضع قواعد لتداول العملات الرقمية نع الإعلان عن حصول شركة ريجال را دي-أن-سي-سي على أول رخصة للعملات الرقمية في الشرق الأوسط.
وتطرق بيان دبي للسلع المتعددة إلى أن الشركة سوق تقوم بتقديم خدمات تخزين العملات الرقمية في خزائن في مقر المركزي في برج الماس وأنه من المقرر أن تطلق الشركة منصة تداول عبر الإنترنت لتداول العملات الرقمية، وذلك نظراً لأنها تنظر إلى العملات الرقمية باعتبارها سلع وليست وسيلة دفع.
ونود الإشارة إلى أن البنك المركزي الإماراتي قد أكد في وقت سابق من العام الماضي أنه لن يتم السماح باستخدام العملات الرقمية كعملة رسمية نظراً لاستخدامها في عمليات غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية.
ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن العملات الرقمية سوف تخضع للتنظيم الحكومي، موضحة أن ذلك الأمر سوف يستغرق بعض الوقت ليس إلا، مضيفة أنه أمر حتمي مع تأكيدها على ضرورة التعاون الدولي لوضع إطار لهذا التنظيم.
وأعربت لاجارد يوم الأحد الماضي أنه من المرجح أن يكون هناك قدر كبير من الأنشطة المظلمة المتعلقة بالعملات الرقمية وأن الصندوق يسعي جاهداً لمنع استخدامها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية مع أعربها أنه يتوجب على المشرعين أن يحولوا تركيزهم المكثف من المؤسسات إلى الانشطة الخاصة بها.
وقد تزامن مع تصريحات لاجارد أعلن شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة عن عقد شراكة من شركة ربيل لتوفير تحويلات مالية دولية فورية وسلسلة، لتصبح بذلك الإمارات المزود الأكبر لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط بتقنية البلوكتشين.
عقب انضمام شركة رائدة في السوق مثل الإمارات للصرافة إلى شبكة ربيل التي تعد شبكة مشاريع خاصة بالبلوكتشين والتي تربط أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية عالمية في توفير دفعات فورية، محدودة ومنخفضة التكلفة للملايين من العملاء في دولة الإمارات ممن يقومون بأجراء التحويلات المالية للخارج.
وفي المقابل، أعلن البنك المركزي التايلاندي أيضا يوم الأحد الماضي عن مجموعة من القيود الصارمة على تداولات العملات الرقمية شملت حظر كافة المصارف والمؤسسات المالية داخل تايلاند من التداول أو الاستثمار بالعملات الرقمية.
وأفاد بيان البنك المركزي التايلاندي التشديد على حظر المصارف لتبادل العملات الرقمية وحظر توفير منصات لتداول العملات الرقمية بالإضافة إلى حظر السماح باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر في شراء العملات الرقمية أو حتى نصح العملاء بالاستثمار بالعملات الرقمية.
ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تراجعت بنحو 80% من الأعلى لها على الإطلاق في مطلع العام عند 3.30$ عقب تصاعد إجراءات الرقابة والحظر من قبل السلطات العالمية مؤخراً، قبل أن تدخل في وقت سابق من الأسبوع الماضي في عمليات تصحيحية محدودة موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر.