أظهرت فاعليات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 15 و16 مارس/آذار الماضي أن مسؤولي البنك المركزي لا يفضلون رفع معدل الفائدة في اجتماع أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح محضر اجتماع الفيدرالي أيضاً أن العديد من الأعضاء دعموا تبني سياسة الحذر فيما يتعلق برفع الفائدة، ملمحين إلى مخاوفهم إذا تم التعجل في اتخاذ القرار ولا يرون أنه سيكون مناسباً في اجتماع الشهر الجاري.
ومن المنتظر في الـ26 والـ27 من أبريل/نيسان الجاري انعقاد اجتماع الفيدرالي وسط توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% و0.50% دون تغيير مع تكهنات برفعها مرة واحدة فقط هذا العام.
وبدا من محضر الفيدرالي أن غالبية الأعضاء لديهم مخاوف بشأن التقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتذبذب في أسواق الأسهم منذ بداية العام الجاري.
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء وسط صعود واسع النطاق لأسعار النفط مما أثر إيجابياً على أداء قطاع الطاقة، وذلك بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وقفز مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 112.7 نقطة إلى 17716 نقطة، كما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 76.7 نقطة) إلى 4920.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (+ 21.4 نقطة) إلى 2066.6 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.7% أو بمقدار 2.5 نقطة إلى 330.6 نقطة، بعد أن سجل أمس أدنى إغلاق في ستة أسابيع عند 328.1 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ نهاية فبراير/شباط.
وارتفع أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 70.4 نقطة) إلى 6161.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 61.1 نقطة) إلى 9624.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 34.3 نقطة) إلى 4284.6 نقطة.
على صعيد آخر، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.5% أو بمقدار 5.80 دولار إلى 1223.80 دولار للأوقية.
وفي أسواق النفط، قفز خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 5.2% أو بمقدار 1.86 دولار وأغلق جلسة نيويورك عند 37.75 دولار للبرميل، ليحقق أكبر مكاسب يومية منذ 16 مارس/آذار، كما ارتفع خام "برنت" القياسي بنسبة 5.2% أو بمقدار 1.97 دولار وأغلق جلسة لندن عند 39.84 دولار للبرميل.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي لا يفضلون رفع معدل الفائدة في اجتماع أبريل/نيسان الجاري، كما دعموا تبني سياسة الحذر بشأن رفع الفائدة، ملمحين إلى مخاوفهم إزاء التقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.