يشهد قطاع غزة اضطرابات ودمارا لم يسبق لهما مثيل جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل برا وبحرا وجوا عليه ردا على هجمات حركة حماس على بلدات إسرائيلية عبر الحدود في السابع من أكتوبر.
وفيما يلي أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للصراع.
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى.
وإجمالا، قال المكتب إن 45 بالمئة على الأقل من الوحدات السكنية في غزة قد تعرضت لأضرار أو دُمرت.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر يوم الجمعة إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، مع عدم تمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألفا من الاستفادة من الخدمات التعليمية.
وأضاف المكتب أن أكثر من نصف مستشفيات غزة ونحو ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة وأن 53 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار. وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جميع المستشفيات الواقعة في مدينة غزة وشمال القطاع، وعددها 13 مستشفى.
و ذكر المكتب أن إمدادات القمح في غزة تكفي لمدة 12 يوما، مشيرا إلى أن المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لا تستطيع تحويل القمح إلى طحين (دقيق) بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال إنه لم يعد هناك مخزون من الزيت النباتي والبقول والسكر والأرز.
ويصطف السكان لمدة تتراوح من أربع إلى ست ساعات في المتوسط للحصول على نصف حصة الخبز التي كانوا يحصلون عليها في الأيام العادية.
و قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير مشترك يوم الأحد الماضي إن نحو 390 ألفا فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب.
وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة يئن بالفعل قبل الحرب، وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر وصل إلى 61 بالمئة في عام 2020.