يوم هادئ في المنطقة الأوروبية بينا لاتزال المخاطر التضخمية مترفعة
غلب الهدوء اليوم على المنطقة الاوروبية مع غياب البيانات الهامة و ذات التأثير على التحركات في الأسواق و ذلك قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و إن كانت البيانات الأخيرة قد أظهرت تحسنا بالنسبة للقطاعات الرئيسية و سوق العمل إلا أن المخاوف من ارتفاع الضغوط التضخمية لايزال قائما.
القطاع الصناعي الأوروبي حقق نمو في فبراير بقيمة 59.00 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2000 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 57.3 . بينما يتوقع أن يواصل القطاع الخدمي تحسنه. وهذا ما يزيد التوقعات بأن تحقق المنطقة نمو جيد في الربع الأول من العام الحالي.
أيضا اظهرت بيانات سوق العمل تحسنا حيث تراجعت إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني من 10% للشهر السابق له.
بينما لايزال معدل التضخم مرتفعا في منطقة اليورو حيث سجل في فبراير/شباط 2.4% ومتخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين فقد سجل في يناير/كانون الثاني 6.1% على المستوى السنوي من 5.3% و ارتفع أيضا على المستوى الشهري إلى 1.5% من 0.8% للشهر السابق له.
و تصاعد المخاطر التضخمية في من شأنه أن يضغط على البنك المركزي الأوروبي من ثم قد يقوم برفع سعر الفائدة في الوقت الذي لايزال تحتاج فيه اقتصادات المنطقة إلى أن يبقى المعدل منخفضا، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنه أن يزيد في تغذية التضخم.
وينتظر يوم الغد أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة حيث من المتوقع أن يبقى على المعدل كما هو و دون تغير ليظل بنسبة 1%، هذا في الوقت الذي ينصب فيه تركيز البنك على دعم النمو الذي توقف عند مستوى 0.3%.
في سياق منفصل أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن مؤشر مدراء المشتريات للبناء حيث ارتفع إلى 56.5 من 53.7 للقراءة السابقة. جدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل نمو بقيمة 61.5 في فبراير/شباط ودون تغير عن القراءة السابقة.