عقود الفروقات أو ما يسمى بـ CFD هي عبارة عن إحدى المشتقات المالية في عالم تجارة الأسهم تفتق عنه ذهن العالم الغربي الرأسمالي المتوحش.
وهي عملية تعطي الإمكانية للمقامر بأن يستفيد من ارتفاع سعر سهم ما أو انخفاضه بحسب عملية المتاجرة في السهم -بيع أم شراء-، بمعنى أدق هو مراهنة على الربح في حال قام المتداول بعملية شراء رجاء أن يرتفع سعره والعكس بالعكس.
في حال استخدام هذا المشتق فإن المتداول لن يقوم بشراء قيمة السهم كاملة وإنما سيدفع فقط ما قيمته 20% من سعر السعر الحقيقي في السوق، ولكن -وهنا المأزق- لا تعني عملية الشراء هذه أو البيع لعقد الفروقات أنك تمتلك السهم، وكل ما هنالك أنك تضع أموالك كرهان على سعر السهم فقط.
هب أن أدواتك التحليلية أعطت إشارة احتمالية كبيرة لسهم شركة جنرال موتورز وأنه سيرتفع على أقل تقدير 10 دولارات عن سعره الحالي المقدر بـ 100 دولار، هنا تقوم عوض شراء حصة تملك للسهم كاملاً تدخل في عقد الـ CFD والذي بموجبه يمكنك من شراء الكمية كاملة ولنقل 1000 سهم بدفع 20% من قيمته ولكن مع عدم تملكك للأسهم، فالرهان هنا فقط على السعر لا أكثر. في حال صحت التوقعات فإنك بذلك تكون قد كسبت 10000 دولار زقوم وسُحتْ. وكما هو معلوم كلما ارتفعت المخاطرة زاد المكسب أضعافاً.
على هذا المنوال يمكننا القياس على ما يجري من متاجرة على المؤشرات كمؤشر الداوجونز مثلاً، فالحال معه لا يختلف شرو نقير عن عقود الفروقات، إذ أن الرهان هنا يكون على نقاط لا على حصة تملك كالأسهم. فمؤشر الداو ما هو إلا مؤشر إحصائي لا أكثر، يقوم بإحصاء ورسم قوة 50 شركة قيادية بسوق الأسهم الأمريكية.
مفهوم عقود الفروقات هذا لا يختلف كثيراً من حيث المضمون عن تجارة الأوبشنز، مع فارق أن في تجارة الأوبشنز تدخل الأسهم في ملكية المتاجر سواءٌ كانت العملية كول أو بوت. وبحسب ما يظهر أن تجارة الأوبشنز لا غبار عليها إن شاء الله خلافاً لعملية عقود الفروقات والمتاجرة على المؤشرات وكذلك الحال مع تجارة الـ Short selling أو ما يعبر عنه بـالبيع المسبق. علماً أن وجه الحرمة في تجارة الـ Short selling تكمن في عملية التبييت والتي تقتضي دفع نسبة ربوية تُدخل هذا النوع في باب الحرمة، ولا حقيقة للمفهوم الشائع لدينا "بيع مالا تملك".
والله تعالى أعلم,,,