بريطانيا تعلن موازنة تقشف
أوزبورن: إجراءات التقشف ستخفض الدين الحكومي خفضا كبيرا خلال خمس سنوات
أعلنت بريطانيا موازنة تعتبر الأشد تقشفا خلال عدة عقود تضمنت خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة في الضرائب بهدف خفض الدين العام الذي تعاني منه الحكومة نتيجة لخطط حفز الاقتصاد في فترة الركود في العامين الماضيين.
وسيتحمل العبءَ الأكبر المستهلكون الذين سيدفعون ضرائب أعلى على مشترياتهم، والأغنياء بسبب زيادة الضرائب على الدخول العالية، وقطاع المصارف الذي سيتحمل ضرائب جديدة.
وفي شرحه للخطوط العامة للميزانية أمام البرلمان، قال وزير المالية جورج أوزبورن إن إجراءات التقشف ستخفض الاقتراض الحكومي إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015-2016.
وأوضح أن الاقتراض الإجمالي العام هذه السنة سيبلغ 149 مليار جنيه (220 مليار دولار) أي أقل من توقعات مكتب المسؤولية المالية والتي تبلغ 155 مليار جنيه.
وسيتراجع الاقتراض إلى 116 مليار جنيه في 2011–2012 وإلى 89 مليارا في 2012–2013، وإلى 70 مليارا في 2013-2014، وإلى 37 مليارا في 2014-2015، وإلى 20 مليارا فقط في 2015–2016.
كما أبلغ أوزبورن البرلمان أن الاقتراض سيتراجع من 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.1% فقط في 2015-2016.
من ناحية أخرى قال أوزبورن إنه سيرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% من 17.5% اعتبارا من الرابع من يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة متوقعة على نطاق واسع، في حين تحاول الحكومة الائتلافية الجديدة كبح عجز الميزانية.
وتسدد ضريبة القيمة المضافة عن كل السلع ما عدا الكتب والصحف وأغلب المواد الغذائية وملابس الأطفال. وتشمل فواتير المرافق سعرا مخفضا لضريبة القيمة المضافة يبلغ 5%، وقال أوزبورن إنه سيرفع إلى 6%.
وأوضح أن هذا الإجراء الضريبي وحده سيحقق بحلول نهاية فترة هذا البرلمان أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني سنويا من الإيرادات الإضافية.
أما ضريبة الشركات فقال أوزبورن إنه سيجري خفضها بواقع أربع نقاط أساس خلال السنوات الأربع المقبلة من مستواها الحالي البالغ 28% لتصبح 24%.
وأوضح أن ذلك "سيجعلها أقل ضريبة على الشركات بين الاقتصادات الغربية الكبرى ودول مجموعة العشرين".