هذا الكلام بعضه صحيح وليس صحيح كليا .. لأن الشئ الذى لا تعلمه حضرتك .. وبحكم انى أزهرى - خريج كلية علمية وليست شرعية - اننا ومنذ مرحلة الإعدادى والثانوى الأزهرى ندرس فى الفقه شقين .. شق اسمه العبادات .. مثل الطهارة والصلاة والصوم والحج ... الخ وجزء اسمه فقه المعاملات مثل البيوع والرهن والايجارة والشراكة .. الخ .. أبواب المعاملات هذه لها قواعد تحكمها وتضبطها حلالها من حرامها ..
عند النشوء الحديث لعلم الاقتصاد .. كان من حظ أمتنا السئ ان مراحل الفقه فيها كانت فى تراجع وهى مرحلة يطلق عليها فى دراسة تاريخ التشريع الاسلامى (التى تدرس بالأزهر) مرحلة الجمود والتخلف .. وهى التى اغلق فيها باب الاجتهاد .. وعند تأسيس الدولة الحديثة كانت البنوك ركن ركين فيها .. وكان التوجه الاقتصادى للدولة نحو النظام الرأسمالى أو الاشتراكى هو أحد خيارين مطروحين .. ولم تكن تبلورت مسائل المعاملات فى الفقه الاسلامى الى إقتصاد اسلامى (ما يسمى بالإقتصاد الاسلامى نشأ متأخر نسبيا )..
وبدأ الصراع الفكرى ولا يزال بين قديم وحديث وأول ما بدأ فى مفهوم الفائدة طبقا للنظام البنكى هل هى الربا المحرم أم هى شئ يغايره .. وهل العملات الورقية تقوم مقام الدينار والدرهم فى الأحكام الشرعية أم هى شئ آخر له حكم آخر .. (لأنهما وان تشابها فى وجوه .. يختلفان فى وجوه منها ان الدينار (الذهبى) والدرهم (الفضى) قيمتهما فى خامتهما .. بينما الجنيه الورقى له قيمة اسمية وقيمة حقيقية .. طبقا للتضخم أو سياسات البنوك المركزية فى الدول المختلفة ) ... أمور معقدة جدا لم تحسم ولن تحسم وسيظل الرأيين متجاورين لا ينتصر أحدهما على الآخر ..
وبالتالى فالفقيه ليس بعيد بالكلية عن مفاهيم الاقتصاد .. هو ربما بعيد عن التفصيلات الفنية لهذا تم اختراع فكرة مجامع الفقه الاسلامى أى ان الاجتهاد يكون جماعى وهذه المجامع تحوى بداخلها على لجان نوعية متخصصة فى التخصصات التى لها علاقة بالفتوى لمساعدة الفقيه فى ضبط المعنى للوصول للحكم الشرعى .. وهذه اللجان ليست فقط فى الاقتصاد .. مثلا أطفال الانابيب والشروط التى وضعها الفقهاء لاباحتها كان ذلك بمساعدة أطباء متخصصين .. لضبط مسألة اختلاط الانساب .
ومن القضايا المعقدة مثلا التى واجهة دار الافتاء قضية موت جذع المخ .. هل هى وفاة .. فيستباح من الميت أخذ بعض أعضاءه تبرعا لحى أم ليست وفاة .. وكانت الحيرة التى وقعت فيها دار الافتاء ان الاطباء مختلفين فيها ..
وقد حضرت ندوة ثقافية من سنوات طويلة عبارة عن مناظرة بين فريقى الاطباء كانت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وكان فيها ان ذاك فضيلة الشيخ سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق وكان يومها مفتيا للجمهورية .. واحترنا نحن الجمهور بين فريقى المناظرة هل موت جذع خلايا المخ موت ام ليس بموت .. ثم قام مدير المناظرة فى آخرها بقوله سوف يحسم لنا القضية فضيلة المفتى الشيخ الدكتور سيد طنطاوى .. واعطى له الميكرفون .. وسعدنا نحن الجمهور الحائر ان فضيلة مولانا سيحسم القضية ..
فقال فضيلته .. ما درسناه فى الأزهر من تعريف للموت هو مفارقة الروح للجسد .. ولا يوجد له اى تعريف غير ذلك .. ومن يحدد هل فارقت الروح للجسد أم لا هو طبيب مسلم حاذق .. والله أعلم .. فضجت القاعة بالضحك والتصفيق لفضيلته .. الضحك لأننا شعرنا به انه محتار مثلنا بين فريقى الأطباء المتناظرين .. والتصفيق انه نجا من المطب بكياسة .. لأنه كان هناك اتجاه لتوريط سيادته فى هذا الأمر وأخذ فتواه مبرر ..
وهذه المسألة تحديدا تعرض لها الدكتور على جمعة من بعده واحتار فيها .. وقال لى صديق انه اعتبرها حالة وفاة لكنه قال ان فتواى هذه فى نفسى حاجة منها .. وبعد فترة تراجع عنها ..
لماذا أحكى كل هذا .. حزنا على هذه العبارة
يا عزيزى دار الإفتاء هى المكان الذى تسأل فيه عن اى شئ من أمور دينك .. وتلتزم به وأنت مطمئن انك أرضيت الله ورسوله ....
أقول لك هذا وأنا مقتنع بالفتوى الأخرى التى تجيز الفوركس أكثر من قناعتى بفتوى دار الإفتاء المصرية .. أقول هذا لله ولرسوله ولا يمكن ان انتقص من دار الإفتاء علشان مختلف معهم فى فتوى فى أمر اجتهادى يحتمل وجوه عدة هم أختاروا وجه فقالوا حرام .. بينما مصادر شرعية آخرى رأته من وجه آخر فقالت حلال .. وهم قالوا لمن سألهم ان هناك رأى آخر بأنه حلال هل من إثم على لو أخذت به أنه لا إثم .. لأن المسألة اجتهادية .. والمسائل الإجتهادية القاعدة فيها أن اجتهاد مجتهد لا يلغى إجتهاد (ومن ثم حكم ) مجتهد آخر .
أنا مخير بين الرأيين بشرط وحيد أن يكون مصدر الفتوى الذى آخذ عنه مصدر ثقة لى .. سواء هذه الثقة مصدرها شخصى أو مصدرها علمى أو طبيعتى فى حسن الظن بعلماء المسلمين .. الحرام كل الحرام أن أخذ بفتوى من شخص لا اثق فى علمه لأنها على هواى ..
يعنى لو اثنين واحد بيثق فى شيخ والثانى لا يثق فى نفس الشيخ والاثنين فعلوا شئ اباحه لهم هذا الشيخ وغيره قال حرام .. من يثق فيه لا إثم عليه ومن لا يثق فيه عليه إثم .. برغم الاثنين عملوا نفس الشئ الذى أباحه نفس الشيخ .. لماذا لأنك غير مطالب شرعا ببحث دليل الشيخ فقط مطالب ان تسأل شيخ ذا دين .. وهذا تحقق فى الشخص الأول أما الثانى فيأثم لأنه تبع الشيخ لموافقته هواه برغم انه لا يثق فى دينه ..
هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..
هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..
هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..
ايه رأيك لو بحثت كويس عن من سألهم فى مسائل الدين اللى من وجهة نظر حضرتك زى الوضوء والصلاة والصوم سوف تجد أحكام كتير مفيهاش رأى ثابت بتحليل وتحريم 
برغم انك بتسأل الشخص الصح من وجهة نظرك .. لأنهم رجال دين وأنت بتسألهم فى الدين .
لا طبعا الحكم الشرعى ليس بناء على ال 20 سطر .. دار الافتاء تعمل بنظام اللجان المتخصصة التى تدرس هذا الأمر من جوانبه العديدة ثم تبت فيه فى فتوى عبارة عن نموذج فتوى .. يكتب فيها مقدمة عبارة عن ديباجة الموضوع .. يراعى فيها أن تأتى بذكر موجز لكل عناصر الموضوع المدروس .. ثم الحكم الشرعى فى نهاية الفتوى .. وهى تفعل ذلك حتى يكون هذا النموذج متاح لكل سؤال عن الموضوع فى اى جزئية من جزئياته العديدة .. وهذا ما لاحظته ادارة المنتدى عندما أرسلت عدة اسئلة بصيغ مختلفة وعن جزئيات مختلفة فجاءت نفس الإجابة .. ببساطة لأن هذا نموذج جاهز للاجابة لم يقم بصياغته المفتى الذى استلم منك الفتوى .. الذى استلم منك الفتوى يقوم بعمل اقرب الى العمل الادارى ولكنه ادارة معرفة .. اى انه مطلع تفصيليا على كل نماذج الفتاوى المختص هو بها ويخرج لك النموذج المناسب .. وفى حالة كانت النماذج لا توفى سؤالك هو لديه من الصلاحية أن يجيبك مباشرة أو يحول سؤالك الى لجان متخصصة لتجيب عليه وتجعل من اجابة سؤالك نموذجا جديدا لأى سؤال يأتى على غراره ..
وهو عمل مؤسسى شاق لا حل الا بهذا لا تنسوا ان عدد الفتاوى السنوية لدار الافتاء المصرية يقترب سنويا من نصف مليون فتوى .. قم بتقسيم هذا العدد على أيام السنة لتعرف حجم الدور الذى تقوم به دار الافتاء فى مجتمع نسبة الامية فيه عالية ..