فى الايام الاخيره و مع ما قرأناه و سمعناه عن مخاطر توقف اليونان عن الوفاء بإلتزاماتها نحو سداد ديونها
سمعنا لفظ
( ديونها السياديه ) و قرأنا هذا اللفظ هنا و هناك و سمعناه من هنا و هناك حتى تجد ان عبارة
( الديون السياديه ) هى الاكثر تردداً فى الاونه الاخيره
..................
و كلنا يعرف أن دين الدوله يُقال عليه
( الدين الحكومى )
فما الفرق بين الدين السيادى و الدين الحكومى
؟؟؟؟
أولا : ينبغى ان نعرف الفرق بين السهم و السند
اخى الكريم
إنك حين تشترى سهماً ما
فقد إشتريت حصه فى ملكية شركه
و لكن بشراءك سندات فأنت تساهم فى سداد ديون و التزامات شركه ما او حكومه ما
و هذا بالطبع مقابل فوائد دائنه
و بناءً على هذا الكلام
فإن شراء سندات حكوميه يعنى انك تساعد الحكومه فى سداد التزاماتها
..............
فالحكومه تصدر السندات كنوع من الدعم لها فى سداد ما عليها من التزامات
.................................
و الحكومه إما أن تصدر تلك السندات بعملتها المحليه و توجهها نحو المستثمرين المحليين
فى هذه الحاله تسمى السندات
((( دين حكومى )))
Government Debt
و إما أن تصدرها بعملات أجنبيه اخرى و توجهها نحو المستثمرين الاجانب
و فى هذه الحاله تسمى السندات
((( دين سيادى )))
Sovereign Debt
>>>>>>>>>>>>>>>>>
و من ثم فالفرق بين الديون الحكوميه و الديون السياديه نشأ من اختلاف عملة الاصدار
و فى كل الحالات فهى ديون على الحكومه او على الدوله
و ينبغى على الحكومه دراسة اسلوب سداد تلك الديون من خلال دراسة مواردها و تدفقاتها النقديه
و التى تتيح لها سداد ما عليها من التزامات محليه ( دين حكومى )
أو خارجيه ( دين سيادى )
....................................
و تنشأ المشاكل الناجمه عن الدين السيادى نتيجه لما يأتى : -
1 : المغالاه فى تقدير التدفقات النقديه المتوقعه و إعطائها قيمة متوقعه أكبر من حقيقتها
2 : تعرض البلاد لمخاطر سياسيه أو إقتصاديه تؤثر على التدفقات النقديه
3 : عدم هيكلة و جدولة الديون بالاسلوب الذى يساعد على الوفاء بها
4 : تغير أسعار الصرف بصورة من شأنها زياده قيمة الديون
5 : عدم الاحتفاظ النقدى لقدر من عملات الديون تحسباً لتغير أسعار الصرف
هذا على سبيل المثال لا الحصر من الاسباب التى قد تؤدى لعدم القدرة على الوفاء بالديون الحكوميه فى صورتيها
......................
و ما حدث فى اليونان مؤخراً
هو فشل الحكومه فى تدبير العملات اللازمه لسداد الالتزامات الواقعه عليها نتيجة الديون السياديه
و النتيجه الطبيعيه لحدوث ذلك الامر : -
1 : فقدان ثقة المستثمرين الاجانب فى تلك الدوله و العزوف عن الاستثمار فيها او شراء سنداتها فى المستقبل
2 : سوء التصنيف الائتمانى لتلك الدوله
3 : سحب المستثمرين الذين لا يملكون سندات لإستثماراتهم فى تلك البلد ذعراً و خوفا . فرأس المال جبان
4 : عدم السداد فى مواعيد السداد و محاولة التغلب عليه بديون جديده بأعباء جديده
و كل ذلك سيساهم فى زيادة الطين بله حيث سيؤثر على التدفقات النقديه و تدبير النقد الاجنبى اللازم للسداد
و قد يؤدى الى إعلان إفلاس الدوله
..........................................
.................................................. ...
و بالطبع مشكلة الدين السيادى أصعب من الدين الحكومى
لأن نطاقها أوسع
فلماذا يتم اللجوء من البدايه لإصدار سندات بالعملات الاجنبيه للأجانب
؟؟؟؟؟؟
الاسباب تتمثل فى : -
1 : الحاجة لتمويل مشروعات يرتفع فيها المكون الاجنبى كالالات و المعدات المستورده مثلاً
2 : ارتفاع معدل التضخم فى البلد مما يزيد تكلفة الاقراض بالسوق المحلى نظراً لإرتفاع معدل الفائده على السندات المحليه فى ذلك الحين
3 : حينما تكون تكلفة الاقتراض الخارجى أرخص
4 : حينما تكون عملة الاصدار الاجنبيه تتميز بنوع من استقرار اسعار صرفها
...
هذا على سبيل المثال لا الحصر
.................................................. .......
فإذا ما نشأت مشاكل و أزمات نتيجة الدين السيادى
فما هى كيفية حلها
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا ما أفلست شركه تُجبر على ملء إستمارة إفلاس حتى يتم إتخاذ الاجراءات القانونيه لتصفية تلك الشركه و توزيع ممتلكاتها فيما يعرف
بإسم ( قسمة الغرماء )
أما اذا ما أفلست دوله فإن الحلول تتمثل فى الاتى
1 : محاولة الدوله تدبير العملات الاجنبيه بطرقها الخاصه
2 : و اذا ما فشلت يتم اللجوء للمؤسسات الغير رسميه مثل ( نادى باريس ) و الذى أنشى فى العام 1956
حيث يتم تجميع الدائنين من الدول الغنيه بالعالم فى محاولة لإعادة هيكلة الديون السياديه للدول
أو تخفيف الاعباء و الفوائد أو الغاء بعض الديون مثلما قام النادى بإلغاء الديون العراقيه عام 2004
و هذا النادى يراعى فى قراراته توصيات صندوق النقد الدولى
3 : اللجوء الى المؤسسات الرسميه مثل صندوق النقد الدولى و الذى يقوم بتقييم أوضاع الدوله
حيث يعقد مع الدوله اتفاق مسانده من خلال تسهيلات نقديه و قد تكون مشروطه أو غير مشروطه وفقاً
لما سيقوم به من تقييم لأوضاع تلك الدوله و الاسباب التى أدت بها الى ما هى فيه
و قد يطلب منها اجراءات إصلاحيه هيكليه حتى يتم إصلاح الخلل فى ميزانيتها و تخفيض ما بها من عجز
و تحسين قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها المستقبليه
4 : اللجوء للدول الاخرى و التكتلات الدوليه طلباً للمساعده
...........
.........................
أسأل الله أن تكون الصورة قد وضحت لحضراتكم
فيما يخص ذلك الموضوع
الذى يتردد كثيراً فى الاونه الاخيره