مصير الحكومة اليونانية الجديدة مرتبط باعادة التفاوض حول خطة التقشف
الأحد يونيو 24 , 2012
يرى محللون ان نتيجة المفاوضات الجديدة حول خطة التقشف التي تنوي اليونان اجراؤها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيحدد مصير حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في اثينا. وقال الخبير السياسي نيكوس ديمو انه اذا توصلت الحكومة على اعادة النظر في المذكرة فانها تملك فرصا للبقاء، واضاف انه اذا لم تحصل على تعديلات تجميلية, فان الاستياء الاجتماعي سيعود من جديد.
وقد حدد التحالف الجديد بقيادة المحافظ انطونيس ساماراس اولوية له اعادة التفاوض حول خطة التقشف التي اقرت مقابل مساعدة كبيرة, ولكن بدون ان يهدد انتماء اليونان الى منطقة اليورو.
وفاز حزب الديموقراطية الجديدة بقيادة ساماراس بدون ان يحقق اغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي, مما اضطره لتشكيل تحالف مع الاشتراكيين في حزب باسوك وحزب يساري معتدل آخر (ديمار).
لكن اليسار الراديكالي المعارض للتقشف والممثل بحزب سيريزا بقيادة الكسيس تسيبراس والذي حل ثانيا في الانتخابات, رفض المشاركة واكد انه يريد ان يلعب دور المعارض الاول بما في ذلك في الشارع وعن طريق الاضراب.
وينظر محللون آخرون بتفاؤل اكبر الى فرض نجاح الحكومة. وقال باسخوس ماندرافيليس كاتب الافتتاحية في صحيفة كاثيميريني الليبرالية ان التصويت تحول لمصلحة الاحزاب المؤيدة للوحدة الاوروبية، لكنه اضاف انه اذا كان هناك ثمن يتوجب دفعه فهذا يؤدي الى حكومة اكثر استقرارا.
واكد ان تشكيل حكومة تحالف فكرة جديدة في اليونان ومتابعة ثلاثة قادة من تيارات مختلفة يحكمون معا “امر مشجع”.
ويرى المحللون ايضا ان اعادة تفاوض اليونان لخطة التقشف سيسمح به تغير الاجواء في اوروبا لمصلحة خطط اكثر توجها نحو النمو.