التجسس الاقتصادي والثروات المنهوبة "الجزء الأول"
بصفة عامة يمكن اعتبار أي معلومات تجارية توفر للمؤسسة أو تحقق للشركة ميزة اقتصادية على منافسيها، أسراراً تجارية. وغالباً ما ترتبط بالبحوث والتطوير الداخلي. ويعتبر الاستخدام غير المصرح به لمثل هذه المعلومات ممارسة غير مشروعة وانتهاكاً للسرية التجارية.
ولكن لسوء الحظ توجد مفاهيم خاطئة منتشرة بين المديرين التنفيذيين حول الخطر الذي قد تشكله سرقة هذه الأسرار. وواحد من أكثر هذه التصورات خطأً هو أن التهديد الذي يشكله التجسس الاقتصادي أو سرقة الأسرار التجارية هو مصدر قلق محدود، فهم يعتقون أن الأمر ليس مهماً إلا إذا كان لديهم شيء مثل سر الكوكاكولا أو تصميم معالج "إنتل" القادم.
ولتقديم نظرة شاملة لأبعاد الخطر الذي يشكله التجسس الاقتصادي، ولمحاولة مساعدة أصحاب الأعمال على معرفة ما إذا كان لدى مؤسساتهم الدفاعات اللازمة، سيتم التعرض لهذا الموضوع في القصص التالية، والتي يمكن تصنيفها تحت فئتين عريضتين.
1: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين
2: استهداف الشركات من قبل استخبارات دول أجنبية
استند هذا التقرير إلى دراسة أعدها كل من "كريستوفر بورجيس" الذي عمل كضابط بجهاز الخدمة السرية التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لمدة 30 عاماً، و"ريتشارد باور" المدير السابق لقسم الاستخبارات الأمنية بشركة الخدمات المهنية العالمية "ديلويت"، اللذين اعتمدا على معلومات مفتوحة المصدر (أي غير سرية).
أولاً: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين
يعتبر التجسس الاقتصادي أو سرقة الملكية الفكرية التي يقوم بها عاملون بالشركة أو منافسون لها أو توليفة من الاثنين هي أكبر التهديدات التي تواجه أي كيان تجاري، وربما أكثرها شيوعاً وتدميراً.
يمكن أن يأخذ هذا الهجوم أشكالاً عديدة، فقد يقوم به موظف أو عضو بمجلس الإدارة، أو طرف ثالث مُتعاقد معه ( مثل "فوكسكون" بالنسبة لـ آبل) أو شريك ضمن مشروع مشترك. وهنا ستتم الإشارة إلى عدد من الشركات التي طالتها نيران هذا الخطر.
لايت ويف ميكروسيستم" .. محاولة تفتقر للذكاء
في أواخر عام 2002 أعلنت شركة "لايت ويف ميكروسيستم" – شركة خاصة اتخذت من كاليفورنيا مقراً لها – أنها قررت إيقاف كافة عملياتها بسبب مواجهتها صعوبات مالية.
- لكن عدم قدرة "لايت ويف" على تحقيق الربح لا تعني أنها كانت بلا قيمة. فقد كانت تمتلك برءات اختراع وأسرارا تجارية قابلة للبيع. لاحقاً تم شراء هذه الأسرار من قبل شركة " نيوفوتونيكس"، ولكن هذه نهاية القصة وليس بدايتها.
- "برنت وودوارد" هذا هو اسم موظف موثوق به داخل "لايت ويف". كان مديراً لقسم تكنولوجيا المعلومات وقام بنسخ الأسرار التجارية للشركة – التي كانت مخزنة على أشرطة احتياطية – وحاول بيعها لمنافسين.
- لم يكتشف أحد فوراً تحركات "وودوارد" غير المشروعة، لأنه بصفته مديراً لتكنولوجيا المعلومات لم يكن لديه فقط إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات بشكل طبيعي ومن دون أي عائق، بل كان مسؤولاً عن حمايتها.
- باستخدام اسم مستعار (“Joe Data”) وحساب بريد إلكتروني اتصل "وودوارد" بكبير المسؤولين التقنيين في شركة " جيه دي إس- يونيفاس" وعرض عليه شراء بيانات "لايت ويف".
- لسوء حظ "وودوارد" اتصلت "يونيفاس" فوراً بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووافقت على التعاون مع السلطات في التحقيق، وسمحت للمكتب بمراقبة اتصالاتها مع "وودوارد" الذي كان لايزال بالنسبة لهم (“Joe Data”).
- اكتشف الـ"إف بي آي" أن رسائل (“Joe Data”) تمت من خلال خط إنترنت خاص بمسكن "وودوارد" ليصدر المكتب لاحقاً مذكرة تفتيش ويتم اعتقاله وتوجيه تهمة سرقة الأسرار التجارية إليه.
- في أغسطس/آب عام 2005، أعلن النائب العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أن "برنت وودوارد" أقر بذنبه، وكان من المقرر أن يحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول من عام 2005، ليواجه إمكانية السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
أمريكا أون لاين (AOL) .. الاستيلاء على بيانات 30 مليون عميل
خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2003، استخدم مهندس برمجيات يدعى "جيسون سماثرز" أكوادًا سرية خاصة بأحد زملائه للحصول على معلومات تخص 30 مليون عميل من عملاء (AOL).
- تضمنت البيانات المسروقة التي تألفت من 92 مليون سجل منفصل، الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والأرقام البريدية وأنواع بطاقات الائتمان، وأرقام الهواتف المرتبطة بحسابات عملاء الشركة.
- باع "سماثرز" عناوين البريد الإلكتروني المسروقة إلى شخص يدعى "سيان دوناواي" مقابل 27 ألف دولار. استخدم "دوناواي" هذه العناوين لاحقاً للإعلان عن موقعه الخاص بالمقامرة، قبل أن يعيد بيع البيانات غير المرغوب فيها إلى طرف ثالث مقابل 52 ألف دولار.
- أدركت (AOL) أن لديها مشكلة، وقامت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لإيجاد الفاعل، ولكن "سماثرز" ظل في موقعه كمهندس برمجيات داخل الشركة حتى تم التعرف على هويته في منتصف عام 2004.
- في فبراير/شباط عام 2005، اعترف "سماثرز" بالجريمة، ليتم الحكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام بالسجن لمدة 15 شهراً وغرامة قدرها 84 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف ما حصل عليه مقابل بيع تلك البيانات.
- على الرغم من أن وزارة العدل أمرت بحرمان "سماثرز" من العمل مجدداً في مهنة البرمجيات، أشارت المحكمة إلى تعاونه في التحقيقات. أخبر "سماثرز" المحكمة أن (AOL) قالت في وقت لاحق إن عملية السرقة قد تكلف الشركة ما لا يقل عن 400 ألف دولار.
"توشيبا" و"ليكسار ميديا" ... شريك وعضو بمجلس الإدارة، ولكن
في عامي 1994 و1995 دخلت "توشيبا" في محادثات مع شركة "سيروس" حول إمكانية تعاونهما في إنشاء وحدات تحكم بذاكرة الفلاش، وذلك في إطار سعي الشركة اليابانية إلى تطوير التكنولوجيا المفضلة لديها وهي تكنولوجيا ذاكرة الفلاش.
- في منتصف عام 1996، أسس بعض موظفي "سيروس" شركة تسمى "ليكسار ميديا". وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام تم منح شركات "توشيبا" و"توشيبا أمريكا" و"توشيبا أمريكا إلكترونيك" حق الوصول إلى الملكية الفكرية لـ"ليكسار ميديا" بموجب اتفاقية عدم إفصاح مدتها خمس سنوات.
- استثمرت "توشيبا" 3 ملايين دولار في "ليكسار" في عام 1997 قبل أن تنضم كعضو إلى مجلس إدارتها. واستمرت علاقة الشركتين في التطور والازدهار طوال عام 1998 ومعظم عام 1999.
- لكن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1999، دخلت "توشيبا" في اتفاق مشترك لتطوير وتصنيع ذاكرة الفلاش مع شركة "سانديسك"، المنافس الرئيسي لـ"ليكسار" في سوق ذاكرة الفلاش. شعرت "ليكسار" بأنه تم خيانتها من قبل شريكتها.
- الكارثة في هذا الاتفاق بالنسبة لـ"ليكسار" هي أن "توشيبا" لم تكن مجرد شريك تتعاون معه في مشاريع مشتركة، وإنما أيضاً أنها عضو في مجلس إدارة الشركة لسنوات استطاعت التعرف على نفاط قوتها وضعفها.
- أكدت "توشيبا" لـ"ليكسار" أن اتفاقها مع "سانديسك" لا ينطوي على أي تقنيات تخصها، وأن هذا الاتفاق تم بين قسم آخر غير ذلك الذي الذي كانت تتعاون معه "ليكسار" داخل "توشيبا".
- لاحقاً، وقعت "توشيبا" و"سانديسك" صفقة بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء وحدة تصنيع مشتركة في ولاية فرجينيا لإنتاج رقائق ذاكرة الفلاش باستخدام تقنية الخلايا متعددة المستويات (MLC).
- اعتقدت "ليكسار" أن جزءًا من ملكيتها الفكرية، وتحديداً تكنولوجيا الكتابة متعددة المستويات، كانت تستخدم بهذا المشروع، وأنه من دون هذه التكنولوجيا لن يكون بمقدور مشروع تصنيع (MLC) الاستمرار من الناحية المالية.
لكن "ليكسار" لم يكن لديها أي دليل على تلك الادعاءات حتى عام 2001، حين قامت "توشيبا" بنشر المواصفات الفنية المستخدمة في صناعة ذاكرة الفلاش (MLC).
- في أواخر مارس/آذار عام 2005، وجدت هيئة المحلفين في محكمة كاليفورنيا العليا "توشيبا" مذنبة بسرقة الأسرار التجارية لـ "ليكسار ميديا"، وقيمت الأضرار بنحو 465.4 مليون دولار، تشمل 84 مليون دولار كتعويضات عقابية.
في الجزء القادم من هذا التقرير، سيتم تناول التجسس الاقتصادي الذي ترعاه دول وحكومات، وسيتم سرد أحداث ووقائع قامت خلالها أجهزة استخباراتية عالمية شهيرة بسرقة تكنولوجيا أو حقوق ملكية فكرية فقط لمجرد إحراز تقدم في برنامج للتصنيع العسكري أو لدفع القدرة التنافسية للقواعد الصناعية التي تمتلكها بلادهم.