قد يبدو الخروج من منطقة اليورو حلا مناسبا لقبرص المرغمة على تطبيق إصلاحات بالغة الصرامة لتفادى الإفلاس، لكن المحللين يحذرون من أن هذا الخيار ينطوى على مخاطر كبرى بالنسبة لاقتصاد الجزيرة القائم على الاستيراد.
واعتبر معهد المالية الدولية الذى يمثل كبرى مصارف العالم أنه سيكون "من الأسهل بكثير" على هذا البلد الصغير أن ينهض بفضل تخفيض فى قيمة عملته وهو أمر مستحيل فى ظل اعتماده العملة الأوروبية المشتركة.
وهو أيضا رأى الحائز جائزة نوبل للاقتصاد الأمريكى بول كروغمان الذى كتب على مدونته الإلكترونية "على قبرص أن تخرج من اليورو، حالا".
ويرى كروغمان أن اعتماد قبرص عملة جديدة سعرها منخفض "سيسرع بشكل كبير إعادة بنائها" الاقتصادية إذ سيسمح لها بزيادة تنافسية قطاعات اقتصادية فيها مثل السياحة والزراعة من خلال لعبة أسعار صرف العملات.
غير أن ماريوس زاخاريادس أستاذ الاقتصاد الكلى فى جامعة قبرص يرى أن هذا الخيار غير مجد موضحا أنه سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى كلفة الواردات فى حين أن الجزيرة تعتمد بشدة على الاستيراد ولاسيما فى مجال الطاقة.
وواردات قبرص تفوق صادراتها بأربعة أضعاف، مع تسجيل عجز فى الميزان التجارى يتخطى أربعة مليارات يورو لقاء إجمالى ناتج داخلى قدره 17 مليار يورو، وقال زاخاريادس إن "زيادة كلفة كل المواد المستوردة قد يؤدى على العكس إلى تراجع فى تنافسية اقتصادنا، ما لم نعمد إلى تخفيض الأجور بشكل كبير".
وأشار إلى أنه من الصعب العثور على يد عاملة أقل كلفة من عشرات آلاف الرومانيين والبلغار والباكستانيين ولاسيما فى قطاعى الفنادق والمزارع، ويلفت الكسندر ميخايليدس أستاذ المال فى جامعة قبرص إلى أن العديد من القطاعات مثل السياحة تعمل حاليا بأقصى طاقتها.