بالإضافة إلى مناقشتها لمقرر السياسة الفورية ، قامت اللجنة بمراجعة توجيهاتها السابقة حول مستوى سعر البنك الذي ستنظر فيه لجنة السياسة النقدية فيما إذا كانت ستبدأ في تخفيض مخزون الأصول المشتراة. لا تزال لجنة السياسة النقدية تتوقع الاحتفاظ بمخزون الأصول المشتراة حتى يصل سعر الفائدة البنكي إلى مستوى يمكن من خلاله تخفيضه ماديًا ، مما يعكس تفضيل اللجنة لاستخدام سعر الفائدة على البنك كأداة أساسية للسياسة النقدية. منذ الإرشاد السابق ، خفضت اللجنة سعر الفائدة من 0.5ظھ إلى 0.25ظھ في أغسطس 2016 ، ولاحظت أنها قد تخفضه إذا لزم الأمر. وفي ضوء ذلك ، تعتزم لجنة السياسة النقدية الآن عدم خفض مخزون الأصول المشتراة حتى يصل سعر الفائدة إلى 1.5% ، مقارنةً بالإرشادات السابقة التي بلغت حوالي 2%. سيتم إجراء أي تخفيض في مخزون الأصول المشتراة بخطى متدرجة ويمكن التنبؤ بها. ستأخذ القرارات بشأن سعر البنك في الاعتبار أي تأثير للتغيرات في مخزون الأصول المشتراة على الشروط النقدية الكلية ، من أجل تحقيق هدف التضخم. في حالة الحكم على الحركات المحتملة في سعر الفائدة غير كافية لتحقيق هدف التضخم ، يمكن تعديل أو تخفيض قيمة الموجودات.