سوق "شرق افريقيا" المشتركة تبدأ نشاطها
الدول الموقعة على الميثاق أكدت ضرورة حماية العمالة المحلية
تبدأ سوق "شرق افريقيا" المشتركة نشاطها الشهر الجاري بهدف تسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة.
وكانت نوعيات الطرق الرديئة والإجراءات الجمركية المطولة تشكل عقبة أمام الحركة التجارية بين الدول، ولذلك قررت كل من بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا اتخاذ خطوات لإزالة تلك العوائق، وذلك بدءا من اليوم، الأول من يوليو/تموز.
ويتوقع أن يتطلب إنشاء منطقة تجارة حرة تسير أعمالها بشكل سلس فترة قد تمتد حتى عام 2015.
وكانت الدول الأعضاء في "منظومة دول شرق افريقيا" قد وقعت ميثاقا في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بهدف توسيع الاتحاد الجمركي الحالي.
تجارة حرة
وقد تبنت الدول الخمس تعرفة جمركية موحدة وضرائب موحدة على الواردات من خارج المنظومة واتفقت على السماح بحركة البضائع فيما بينها معفاة من الجمارك، باستثناء كينيا.
تهدف السوق المشتركة الى تأمين الحركة الحرة لرؤوس الأموال والخدمات والأشخاص بين دول المنظومة ابتداء من شهر يوليو/تموز الجاري.
وتتجاوز طموحات دول المنظومة الطابع الاقتصادي لتصل الى طموح استخدام عملة موحدة بحلول عام 2012، مما سيحيلها الى فدرالية سياسية.
ويخشى البعض في المنطقة من هيمنة كينيا على الكيان، باعتبارها الدولة الاقوى اقتصاديا.
وهناك أيضا مخاوف من تدفق القوى العاملة الكينية الأكثر تأهيلا الى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة.
وقالت جاكلين مكندي رئيسة الرابطة التزانية للبساتين لمراسل بي بي سي:" يجب تشجيع الحركة الحرة للعمالة عبر الحدود الى حد يضمن عدم حرمان العمالة المحلية من حقها في الحصول على فرص عمل".
حواجز جمركية
وبالرغم من القلق من التنقل الحر للعمالة فان معظم المشاريع التجارية تدعم فكرة السوق المشتركة حتى يتم تجاوز التكاليف والوقت الضائع في إجراءات تنقل البضائع عبر الحدود.
وفي بعض الحالات يضطر سائقوالشاحنات للانتظار على الحدود لمدة 4 أيام ، خاصة على الحدود التنزانية كما يقول إيريك أوموندي مسؤول العمليات التجارية في شركة محامص القهوة الكينية، ويضيف ان ذلك يؤدي الى مضاعفة سعر القهوة ثلاث مرات.
خارطة شرق افريقيا