[seragsamy]

النقد يحث المملكة السعودية على عدم التسرع في ضغط الانفاق العام



نصح البنك الدولي المملكة السعودية يوم يوم الاربعاء من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة قائلا إن خصومات سريعة للعجز في ميزانية السلطات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.

وتحدث تيم كالن، حاكم فريق حاوية النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين أبناء السعودية الأسبوع السالف، إن غاية العاصمة السعودية الرياض لموازنة ميزانيتها موائم. وأدى انخفاض أسعار البترول في العامين المنقضيين إلى مبالغة العجز في الميزانية.

بل كالن أفاد "بيد أنه لا تبقى احتياج لتحقيق غاية موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف المملكة العربية السعودية الشديد من حيث الأصول المالية وهبوط مديونيتها.

"توطيد متدرج بشكل أضخم للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية عقب هذا الزمان الماضي بأعوام ضئيلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير فيما سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية."

وتعهدت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي وصل 79 مليار دولار العام السابق، بحلول سنة 2020 عن طريق خصومات في الانفاق وفي مساندة الطاقة وايضا ارتفاعات حادة في الضرائب والضرائب.

وبدأت تلك الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد انكمش العجز بنسبة 71 بالمئة على خلفية سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . بل خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريبا.

وتتضمن التدبير المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة ذلك العام بل كالن صرح إنه بينما أن مثل ذلك الإصلاح هام سوى انه "يبقى ميدان لتطبيق متدرج لاعطاء الأسر ومشاريع الممارسات فسحة من الحين للتأقلم."

وفي علامة على قلقها بخصوص التباطؤ الاستثماري آبت السلطات الشهر الماضى عن إحدى خطوات التقشف بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الجمهورية المواطنين والتي قد كانت أوقفتها في شهر سبتمبر أيلول.


ومن غير الظاهر ما إذا قد كانت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مهيأة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لمساندة النمو. بل الحكومة أفادت إنها تدبر لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يظهر على الأرجح أن تحتوي شكلا ما لانفاق إضافي.
وتحدث كالن "الحكومة تبدأ بتحقيق تحسن جيد في تحديد وخفض العوائق في مواجهة نمو القطاع المخصص بما في هذا قلص مدد الإنقاذ الجمركي وهو ما ييسر بدء مشروعات الإجراءات والسير باتجاه إكمال القوانين الحديثة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري."

[seragsamy]

النقد يحث المملكة السعودية على عدم التسرع في ضغط الانفاق العام



نصح البنك الدولي المملكة السعودية يوم يوم الاربعاء من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة قائلا إن خصومات سريعة للعجز في ميزانية السلطات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.

وتحدث تيم كالن، حاكم فريق حاوية النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين أبناء السعودية الأسبوع السالف، إن غاية العاصمة السعودية الرياض لموازنة ميزانيتها موائم. وأدى انخفاض أسعار البترول في العامين المنقضيين إلى مبالغة العجز في الميزانية.

بل كالن أفاد "بيد أنه لا تبقى احتياج لتحقيق غاية موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف المملكة العربية السعودية الشديد من حيث الأصول المالية وهبوط مديونيتها.

"توطيد متدرج بشكل أضخم للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية عقب هذا الزمان الماضي بأعوام ضئيلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير فيما سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية."

وتعهدت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي وصل 79 مليار دولار العام السابق، بحلول سنة 2020 عن طريق خصومات في الانفاق وفي مساندة الطاقة وايضا ارتفاعات حادة في الضرائب والضرائب.

وبدأت تلك الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد انكمش العجز بنسبة 71 بالمئة على خلفية سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . بل خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريبا.

وتتضمن التدبير المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة ذلك العام بل كالن صرح إنه بينما أن مثل ذلك الإصلاح هام سوى انه "يبقى ميدان لتطبيق متدرج لاعطاء الأسر ومشاريع الممارسات فسحة من الحين للتأقلم."

وفي علامة على قلقها بخصوص التباطؤ الاستثماري آبت السلطات الشهر الماضى عن إحدى خطوات التقشف بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الجمهورية المواطنين والتي قد كانت أوقفتها في شهر سبتمبر أيلول.


ومن غير الظاهر ما إذا قد كانت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مهيأة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لمساندة النمو. بل الحكومة أفادت إنها تدبر لحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يظهر على الأرجح أن تحتوي شكلا ما لانفاق إضافي.
وتحدث كالن "الحكومة تبدأ بتحقيق تحسن جيد في تحديد وخفض العوائق في مواجهة نمو القطاع المخصص بما في هذا قلص مدد الإنقاذ الجمركي وهو ما ييسر بدء مشروعات الإجراءات والسير باتجاه إكمال القوانين الحديثة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري."