سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 27 : النفط وارتباطه بالعملات ( 2 ) تصنيف النفط عالمياً : تصنف الصناعات النفطية خام النفط طبقاً لمكان المنشأ ،مثل وسيط غرب تكساس أو برنت ، وغالباً عن طريق وزنه النوعي بحسب مقياسAPI وهو اختصار معهد النفط الأمريكي American Petroleum Institute أو عن طريق كثافته : خفيف ، متوسط أو ثقيل . كما أن من يقومون بعمليات التكرير يطلقون عليه "حلو أو مسكر" عند وجود كميات قليلة من الكبريت فيه ، أو "مر" مما يعني وجود كميات كبيرة من الكبريت ، ويتطلب مزيداً من التقطير للحصول على المواصفات القياسية للإنتاج. والوحدات العالمية للبرميل هي : · مزيج برنت يحتوي على 15 نوع من الزيت من حقول برنت وحوض شيتلاند الشرقي. · وسيط غرب تكساس دبليو تي آي West Texas Intermediate WTI لنفط شمال أمريكا. · تستخدم دبي كعلامة استرشادية لمنطقة آسيا - الباسيفيك لزيت الشرق الأوسط. · تابيس من ماليزيا يستخدم كمرجع للزيت الخفيف في منطقة الشرق الأقصى. · ميناس من إندونيسيا يستخدم كمرجع للزيت الثقيل فى منطقة الشرق الأقصى. وتتكون سلة الأوبك من: · الزيت الخفيف – المملكة العربية السعودية . · بوني زيت خفيف – نيجيريا . · فاتح – دبي . · إسمس – المكسيك (لا يتبع أوبك) . · ميناس – إندونيسيا . · مزيج شهران – الجزائر . · تيا جوانا لايت – فينزويلا . كما تشمل سلة الأوبك مزيجاً من الخام الثقيل والخفيف ، وهو أثقل من برنت ودبليو تي آي. شركات النفط العالمية : تمتلك صناعة النفط العالمية شركات نفطية تتراوح من حيث القوة الاستثمارية والسيطرة النفطية من مرحلة العمالقة إلى مرحلة الشركات الصغيرة المحددة والبسيطة. كما أنها تختلف وتتراوح من حيث نوعية التخصص في العمليات النفطية. وأغلب تلك الشركات الكبيرة تتشابك مصالحها ومسؤولياتها إلى حد يصب التمييز والفصل بين ملكيتها ومالكيها، وهذا التشابك في المصالح هو أمر مخطط له ومرسوم، لعوامل اقتصادية وسياسية وإدارية تخصصية. كما أن سبعاً من الشركات العالمية العملاقة نظراً لاتحاد وتشابك مصالحها كونت منها تجمعاً نفطياً احتكارياً أطلق عليه اسم "الكارتيل النفطي العالمي" . أما الشركات المكونة لذلك التكتل النفطي فهي: شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي Standard Oil of New Jerseyأو إسّو ESSO ، شركة غالف (الخليج) Gulf Oil Corporation، شركة تكساكو (أو تكساس) Texaco Incorporation، شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا Standard Oil of Californiaالتي أصبح اسمها شيفرون Chevron ، وشركة موبيل أو (سيكوني موبيل)Mobil Oil Company، وهذه الشركات الخمس العملاقة كلها أمريكية الجنسية . وتتكتل معها شركة النفط البريطانية British Petroleum Co. وهي بريطانية الجنسية ، وشركة مجموعة رويال دتش شيل Royal Dutch Shell Group وتملكها هيئات بريطانية وهولندية . وإلى جانب هذه الشركات السبع توجد شركات كثيرة وكبيرة مرتبطة بالكارتيل (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو مستقلة تعمل في الصناعة النفطية العالمية والمحلية. ومن هذه الشركات ستاندارد أويل أوف إنديانا، وستاندارد أويل أوف أوهايو، وشركة سنكلير، وشركة فيليبس، وريتشفيلد أتلانتيك، وتايدووتر، وشركة كونتنتال ، وكلها شركات أمريكية الجنسية. كما أن شركة النفط الفرنسية C.F.P. وشركة إيلف إيراب (الفرنسية الجنسية) وشركة أجيب AGIP الإيطالية وايني الإيطالية أيضاً وغيرها كثير في العالم . وتأسست شركات وطنية عديدة في الدول المنتجة مهمتها خدمة الاقتصاد والصناعة النفطية الوطنية، كشركة النفط الوطنية العراقية وشركة نفط الكويت الوطنية وشركة سوناطراك الجزائرية وغيرها. منظمة الدول المصدرة للنفطأوبكO.P.E.C. The Organization of Petroleum Exporting Countries : أمام ذلك التكتل النفطي الكبير من الشركات المسيطرة على صناعة النفط في معظم أرجاء العالم ، لم يكن هناك بد من أن تقيم الدول المنتجة تكتلاً آخر يحمي مواردها النفطية من احتكار الشركات. وقد تأسست هذه المنظمة في عام 1960 بناء على دعوة العراق إلى تأسيسها ، وجمعت بين أعضائها دولاً منتجة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأهم ما يجمع الدول الأعضاء المؤسسين كونها دولاً منتجة ومصدرة للنفط، وأغلب هذه الدول هي دول نامية تعتمد إلى حد كبير في دخلها القومي على العوائد النفطية، حتى أن بعضها يعتمد على تلك العوائد بنسبة أكثر من 90 % من إجمالي دخله القومي السنوي. وأهداف قيام هذه المنظمة هي: 1- تحقيق الاستقرار لأسعار النفط الخام المصدر إلى الأسواق العالمية. 2- تحسين شروط عقود الامتياز بين الحكومات والشركات. 3- ضرورة تنظيم معدلات الإنتاج من أجل دعم مستوى الأسعار. 4- زيادة عائدات النفط للدول المنتجة ، والتي لا تتكافأ عائداتها الراهنة مع احتياجاتها وحقوقها. ترجع أزمة الطاقة العالمية في حد ذاتها إلى الزيادة المطردة لاستهلاك النفط ، أي بعبارة أخرى: زيادة الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي لذلك الطلب، سواء أكان ذلك نتيجة قلة المكتشف والاحتياطي النفطي أو تحديد الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط. ولهذه الزيادة في الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي له دوافع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الطبيعية، كعدم إمكانية الحصول على احتياطي جديد كبير في مناطق وحقول جديدة كبيرة منتجة، وبالعوامل الاقتصادية كعدم رغبة الدول المنتجة في نضوب احتياطيها ، بالإضافة إلى التطلع في الحصول على عوائد كبيرة وزيادة أسعار نفطها، إذ أن سعر النفط المنتج سيزيد مع الزمن ومع زيادة الاستهلاك، وبالعوامل السياسية والعسكرية خاصة الأزمات الدولية التي تربط مستقبل الدول المنتجة وعلاقة ذلك بمشاكلها السياسية والمصيرية، وأخيراً بالعمل الاجتماعي المتطور الذي بدأ يعم جميع أرجاء العالم نظراً لدخول النفط ومشتقاته في صميم الحياة البشرية في الدول المتطورة والنامية على السواء. وفي الولايات المتحدة وأوروبا حيث يستهلك أغلب ما يدخل من النفط في التجارة الدولية ، أصبحت ظروف أزمة الطاقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنمط وكمية ما يرد إليها أو بما لديها من نفط ، وبمسيرة حياتها الاجتماعية والحضارية والاقتصادية والعسكرية. فمصانع تلك الدول واقتصادها، بل وقابلية حركتها الاجتماعية وتطمين وتوفير الطاقة الحرارية ، لا تتم إلا إذا استمر تدفق النفط إليها بكميات تتناسب إيجابياً مع احتياجاتها الاستهلاكية. فعندما يعم برد الشتاء القارس دول أوروبا والولايات المتحدة لا يمكن أن تسير الحياة العامة في تلك الدول إلا بتوفير ما يكفي لسد الحاجة لمجابهة تلك الظروف الطبيعية القاسية. ولكن نقصان النفط في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك في العالم) أمر حتمي، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في عمل المصافي المستمر من أجل تلبية حاجة المجتمع الأمريكي في جميع المجالات. فالبيوت والمدارس والسيارات والمصانع والصواريخ وماكنة الحرب الأمريكية والطائرات التجارية وسفن الشحن كلها تنتظر تزويدها بالوقود. ويمكن أن نتصور ما يحدث لو تعطلت هذه الأمور أو بعضها عن الحركة بسبب عدم توفر الطاقة لديها. إن الشلل ولا شك سوف يصيب تلك البلاد، ومن ثم ينعكس ذلك على قدرتها ومكانتها كدولة عملاقة ذات مصالح عالمية وقوة دولية جبارة. وقد ظهرت تنبؤات علمية واقتصادية وفنية بأن نقصان النفط الأمريكي سيكون كبيراً في المستقبل القريب، وقد حذر المعنيون بالأمر من العاقبة الوخيمة . لذا فإن الحل المقترح كان قد طرح ضرورة المزيد من الاستيراد وتحقيق السيطرة على مصادر التزويد من المناطق المنتجة، وخاصة نفط الوطن العربي. لذلك اتخذت كافة الاستعدادات في واشنطن للحصول على مزيد من النفط من مصادره الخارجية ، ورفعت نسبة الكوتا ( الحصة ) في الاستيراد لتغطية العجز الموجود بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي. فسكان الولايات المتحدة يشكلون 6 % من سكان العالم ، إلا أنهم يستهلكون من الطاقة ما يعادل نسبة 23 % من مجموع ما يستهلكه العالم سنوياً. والتمعن في هذا الكلام يدلنا على مدى قوة الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم بأسره ومدى أبعادها واختلاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما ما يخص دول أوروبا وهي المتأثرة إلى حد كبير بأزمة الطاقة لأنها تعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على النفط المستورد خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تأثر هذه الدول بنقص النفط أو بارتفاع أسعاره يظهر جلياً وسريعاً. إن العالم أجمع يعلم من وتيرة استهلاك النفط في السنين الماضية وفي الحاضر بأن الاحتياطي المعروف سوف ينفذ في أوائل القرن الحالي ، ويعتمد ذلك على ازدياد كمية ونسبة الاستهلاك ودخول مصادر أخرى لإنتاج الطاقة واكتشاف حقول جديدة في مناطق العالم ذات الاحتمالات النفطية. أسعار النفط : إن سعر النفطلن يستقر ، بل على العكس سوف نجده يواصل ارتفاعه نتيجة لعوامل كثيرة ومستمرة ، ويمكن اختصارها في التالي : · أزمة الطاقة المتزايدة نتيجة لتزايد استهلاك النفط ، فالنفط موجود في باطن الأرض ومحدد الكمية ، ومع استخراجه ينقص سنة بعد سنة وصولاً إلى النضوب . · عدم مقابلة العرض النفطي بالاستهلاك المتزايد . · تقلبات قيمة العملات التي تستعمل في الدفع كعوائد للدول المنتجةوعلى رأسها الدولار الأمريكي . · الأزمات الجيوسياسية والحروب ، وهي ذات تأثيرات بالغة على الإنتاج وعلى حركة نقل النفط . · الأزمات الاقتصادية : يتأثر النفط بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية ، خاصة الأزمات التي تصيب الدول المنتجة أو المستهلكة الكبرى كالولايات المتحدة ، والأزمة التي حصلت مؤخراً على أبرز دليل ، حيث وصل سعر برميل النفط إلى قرابة 148 دولاراً . · ارتباط النفط بالدولار الأمريكي : يرتبط النفط بالدولار الأمريكي وذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم . أما أسباب ارتفاع أسعار النفط منذ بداية عام 2007 فهي : · أزمة الملف النووي الإيراني والتوترات في الشرق الأوسط ( الحرب التركية – الكردية ) . · هبوط الدولار الأمريكي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ( أزمة الرهون العقارية ومسلسل تخفيض الفائدة لدعم النمو المتراجع ) . · ارتفاع الطلب المستمر على النفط . · المضاربات في الأسواق العالمية . ومع تحسن الدولار الأمريكي هبطت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة . النفط وارتباطه بحركة العملات : لأسعار النفط تأثير كبير على سوق العملات ، خاصة على الدولار الكندي والدولار الأمريكي لأسباب متعددة ، كما يؤثر ارتفاع الأسعار على التجارة العالمية واقتصاد الدول . ارتباط النفط بالدولار الكندي : هناك أسباب اقتصادية كثيرة لارتباط النفط بالدولار الكندي ويمكن اختصارها في التالي : · يشكل النفط حوالى 8 % من الاقتصاد الكندي . · على الرغم من أن كندا هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم في إحصاءات عام 2006 ، إلا أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي بعد المملكة العربية السعودية . · كندا هي ثانية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ، وذلك لأن الاستهلاك الداخلي قليل نسبة إلى كمية التصدير مقارنة بغيرها من الدول ، كما أنها أكبر مورد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التقارب الجغرافي بين الدولتين . · تصدر كندا النفط إلى الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة ، كما تصدر إلى دول أخرى . لهذه الأسباب كلها يرتبط الدولار الكندي بالنفط ارتباطاً وثيقاً ، ويمكن القول أنه كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة ، والعكس صحيح ، فإذا انخفض سعر النفط يتضرر الاقتصاد الكندي . وفي خلال عامي 2004 – 2005 قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70 % . ارتباط النفط بالدولار الأمريكي : تعتبر كندا المصدّر الأول للنفط إلى الولايات المتحدة ، ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط . وبسبب اعتبار الولايات المتحدة كدولة صناعية بامتياز ، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها . ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على صناعاتها كالخطوط الجوية والصناعات الكيميائية والسيارات والإنتاج الصناعي والنفقات العسكرية وغيرها . زوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي : إن لزوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي تأثير مزدوج ناتج عن تغير سعر النفط . فكلما ارتفع سعر النفط يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الكندي من جهة ، وإلى الضغط على الدولار الأمريكي من جهة أخرى . لهذا السبب ، يميل زوج العملات الدولار الأمريكي / الدولار الكندي إلى التحرك مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل . فمع صعود سعر النفط من 61 دولاراً أمريكياً منذ كانون الثاني 2007 حتى وصوله إلى 148 دولاراً أمريكياً في آب أغسطس 2008 ، ارتفع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من 1.17 دولاراً كندياً لكل دولار أمريكي واحد ، إلى ما يقارب دولاراً كندياً واحداً مقابل الدولار الأمريكي ، مكوناً أعلى سعر تاريخي في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2007 بلغ 0.9055 دولاراً أمريكياً مقابل الدولار الكندي .