سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 29 : الذهب وارتباطه بالعملات (2) الذهب والنظام النقدي القديم : يقصد بالنظام النقدي مجموعة القواعد والإجراءات التي تحكم خلق النقود وإفنائها ، ولقد عرف التاريخ الاقتصادي نوعين رئيسيين من النقود ، هما النقود المعدنية والنقود الورقية . ولذلك يمكننا أن نذكر أن هناك نظامين نقديين رئيسيين هما النظام المعدني والنظام الورقي . وسوف نشرح في حلقتنا هذه بشيء من الاختصار النظام النقدي المعدني فقط ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النظام أصبح حالياً شيئاً تاريخياً ، ولكن علنا نجد فيه استفادة وفهماً أكبر لدور الذهب في عالم الاقتصاد . فالنظام المعدني هو نظام قائم على اعتبار أن كمية معينة من معدن معين هي التي تستخدم كوحدة نقدية أساسية ، كاعتبار مثلاً أن 2 غرام من الذهب يكونان الوحدة النقدية الأساسية ، والتي قد يطلق عليها مثلاً الفرنك . وقد تميز نظام الذهب أو نظام قاعدة الذهب Gold Standard System بأن قيمة وحدة النقد الأساسية فيه الدولار أو الفرنك مثلاً ترتبط ارتباطاً ثابتاً بالنسبة إلى الذهب ، وبذلك تتعادل القدرة الشرائية لوحدة النقود مع القدرة الشرائية لكميات معينة من الذهب . وهنالك ثلاثة أشكال من أشهر أشكال النظام النقدي الذهبي ، وهي تسير على نفس المبدأ العام ( ارتباطها الثابت بالذهب ) في أداء وظيفتها ، وهذه الأشكال الثلاثة هي : 1- نظام المسكوكات الذهبية Gold Coin Standard : يمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب حيث تداولت في ظله المسكوكات الذهبية إما بمفردها أو إلى جانبها أوراق نقد نائبة Representative أو تداولت إلى جانبها نقوداً اختيارية ، ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي أو الانتهائي . وفي هذا النظام يقتضي توافر شروط معينة تذكر فيما يلي : · تعيين نسبة ثابتة بين وحدة النقد المستخدمة ( الباوند مثلاً ) وكمية معينة مع الذهب ذات وزن وعيار محددين ، فعلى سبيل المثال في ظل هذا النظام كان وزن الذهب الصافي في الجنيه الاسترليني مساوياً 7.3 غراماً أو ما يقارب 0.13 من أوقية الذهب . · وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل ، أو بتكلفة طفيفة لكل من يطلب تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكات ، ويسمى هذا "حرية السك". · وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية "حرية الصهر" . · وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب . · وجوب توافر حرية كاملة لاستيراد وتصدير الذهب . - نظام السبائك الذهبية Gold Bullion Standard : يمكننا أن نفهم طبيعة هذا الشكل من أشكال قاعدة الذهب عن طريق التعرف على أوجه الاختلاف بينه وبين نظام المسكوكات الذهبية ، وتلخص في التالي : · في ظل نظام السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تحتسب من التداول ، فتحتفظ المصارف المركزية بالذهب في خزائنها وتدفع للبائعين قيمة مشترياتها منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب رغباتهم . · لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى الذهب ، فالسلطات النقدية تسمح ببيع الذهب في شكل سبائك لا تقل عن وزن معين . وهنا يذكر أنه عندما رجعت بريطانيا إلى قاعدة الذهب السبائك كانت قيمة أصغر سبيكة يسمح للأفراد بشرائها من السلطات النقدية تعادل 7575 دولاراً أمريكياً . إن التحول من نظام المسكوكات الذهبية إلى نظام السبائك الذهبية اقتضته ضرورة الاقتصاد في استخدام الذهب كمعدن نقدي . فحينما رجعت بعض الدول إلى قاعدة الذهب كان ذلك خشية من أن العودة إلى نظام المسكوكات الذهبية قد تؤدي إلى استنزاف ما لديها من احتياطيات ذهبية عن طريق تحويلها إلى مسكوكات ، مما يجعل هذه الدول في موقف تعجز معه عن توفير كميات الذهب اللازمة لمقابلة احتياجات موازين المدفوعات . كما خشيت هذه الدول من عدم كفاية الاحتياطي الذهبي Gold Reserve لمقابلة احتياجات التداول النقدي ، الأمر الذي يهدد بحدوث انكماش وما يترتب عليه من آثار سيئة على مستوى النشاط الاقتصادي . ولقد كان المبرر أنه في أوقات الأزمات النقدية سوف يعجز أي بنك مركزي يحتفظ باحتياطي جزئي من الذهب عن توفير كميات الذهب اللازمة لاستمرار تحويل البنكنوت إلى ذهب . هذا ومن المعروف أن الزيادة الشديدة التي تطرأ على طلب الجمهور على الذهب في أوقات الأزمات ترجع لأسباب سيكولوجية ، ومن ثم تكون لغرض الاكتناز ، وعليه فالسماح بحرية كاملة لتحويل البنكنوت Banknotes إلى ذهب إذا كان هذا ممكناً في أوقات الأزمات يشكل خطراً على النظام النقدي والاقتصادي معاً . إزاء هذه الاعتبارات سعت الحكومات التي رجعت إلى نظام الذهب إلى بيع الذهب للجمهور على هيئة سبائك ولكن بكميات لا يستطيع كل فرد شرائها ، ولأغراض معينة حددها القانون كالأغراض الصناعية والوفاء بالتزامات أجنبية . وهكذا اختفى الذهب من التداول وأخذ مكانه كغطاء للأوراق التي تصدرها البنوك المركزية ، وهذه الأوراق المصدرة لم تعد تتمتع بحرية كاملة للصرف بالذهب بل حدود الكميات التي كانت تباع على هيئة سبائك وليست على هيئة مسكوكات . إن تطبيق نظام السبائك الذهبية كان مفيداً ، لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية والحكومات ، مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركة الذهب . 3- نظام الصرف بالذهب Gold Exchange Standard : تتلخص الصفة الرئيسية التي تميز هذا الشكل من نظام الذهب عن غيره من الشكلين الأولين في أن الوحدة النقدية لبند ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر ، وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب . ومع أن هذا النظام قد مكن البلد الذي اتبعه من التمتع بمزايا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ، لكن مقابل ذلك كان يتحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبعة . خريطة الذهب العالمية : يتواجد الذهب في مناطق عديدة من العالم ، ويوضح هذا الجدول إنتاج دول العالم من الذهب لعام 2006 : تاريخ أبرز دول العالم في إنتاج الذهب : · جنوب إفريقيا : تعد جنوب إفريقيا المصدّر الأول للذهب في العالم في الوقت الحاضر ، وقد اكتشف الذهب لأول مرة في جنوب إفريقيا العالم كارل كروجر في عام 1834 أثناء دراسته على منطقة وتوتر سراند والمنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر فال ، كما اكتشفت العديد من المواقع الأخرى . وقد أثمرت الدراسات والأبحاث اكتشاف العديد من العروق الكبيرة ، وهذه العروق المعدنية الغنية بالذهب هي التي جعلت جنوب إفريقيا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم في طليعة الدول المنتجة والمصدرة للذهب . وما تم استخراجه من العروق المعدنية حتى عام 1982 قدر بحوالى 4000 طن ، واستخلص منه كمية من الذهب الخالص تزيد عن 37 مليون كيلوغرام . · أستراليا : تم الحصول على الذهب في أستراليا لأول مرة في عام 1851 بالقرب من باثورست ، وفي العام نفسه اكتشفت بعض الرواسب في بنديغو وبلازت ، ثم تلى ذلك العديد من الاكتشافات المهمة في مناطق جمبي (1867) ، وبيكونسفيلد التسمانية (1876) ، ومونت مورغان (1886) ، وكمبرلي (1886) ، وكوغاردي (1892) ، وكالغوريلي (1893) ، وتينانت كريك (1932) . · الصين : عمل الصينيون في مجال تعدين الذهب منذ عام 1765 قبل الميلاد ، أما في العصر الحديث فقد اكتشفت بعض رواسب الذهب في صخور العصور القديمة إضافة إلى بعض التواجدات في الصخور الحديثة ، وذلك في مناطق شان دونغ وسيشان . · الولايات المتحدة : الولايات المتحدة الأمريكية هي المصنفة الرابعة في الترتيب العالمي ، وقد عرفت الذهب في منتصف القرن التاسع عشر في عام 1848 ، حيث اكتشفت رواسب الذهب لأول مرة في ولاية كاليفورنيا ، ثم تم اكتشاف الذهب للمرة الثانية في عام 1899 في ولاية آلاسكا بأقصى الشمال . وبسبب زحف العمران إلى بعض مواقع الذهب المكتشفة في كل من الولايتين ، فقد اضطر الباحثون أن ينقبوا عن هذا المعدن الثمين في مواقع أخرى مع بدايات القرن العشرين ، وقد أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف العديد من المواقع ، أهمها منجم جنوب داكوتا وبعض المناجم الأخرى في صحراء نيفادا . · روسيا : يعد عصر القيصرية الروسية من أزهى عصور الذهب في الاتحاد السوفياتي السابق ، حيث أثمرت عمليات التنقيب الواسعة التي جرت إبان تلك الفترة عن اكتشاف العديد من مناطق الذهب ، منها على سبيل المثال : الأورال (1774) ، سيبيريا (1820) ، ولينا ونيس (1840) . وفي عصر آخر القياصرة الروس اكتشفت العديد من المواقع الذهبية في الرواسب الوديانية وفي بعض الوحدات الصخرية المتواجدة في منطقة مورينتا الأوزبكية . ونظراً لأهمية منطقة مورينتاو ، فقد أجريت أبحاث منذ بداية القرن العشرين استمرت حتى عقود قليلة أسفرت عن كشف النقاب عن مجموعة كبيرة من المناجم . الإنتاج العالمي للذهب : بحسب البيانات الإحصائية فإن التقديرات تفيد أن إجمالي كميات الذهب الخالص التي استخرجت من الأرض منذ كتابة التاريخ وحتى بداية القرن الحالي الحادي والعشرين تقدر بحوالى 4.25 مليار (4.25 × 10 9) أونصة ، وهي تساوى حوالى 132 ألف طناً ، أنتج منها حوالى 63 % بعد عام 1950 . ولو تخيلنا أن كمية الذهب المشار إليها قد استخرجت من موقع واحد بالأرض ، فإنها ستشغل حجماً مقداره 6930 متر مكعب . وهذا يوضح مدى المعاناة والجهد الذي بذلته البشرية طيلة خمسة آلاف عام للحصول على كمية من الذهب تشغل مثل هذا الحجم الصغير ، الذي لا يكاد يذكر بالنسبة لحجم الأرض . ويقدر إجمالي الإنتاج السنوي من الذهب في العالم اليوم حوالى 2300 طن ، 50 % منها تقريباً من عروق الكوارتز ، وحوالى 20 % من الرواسب الوديانية والصخور المفتتة ، أما النسبة المتبقية فيتم الحصول عليها من مصادر أخرى . الدور المالي والدور التجاري للذهب : يلعب الذهب دورين رئيسيين في عالمنا اليوم : دوراً مالياً ودوراً تجارياً . والدور المالي هو استخدامات الذهب في الأمور الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية واستقرار السوق ، أما الدور التجاري فهو استخدامات الذهب في الأغراض التجارية والصناعية والطبية . واستلهاماً من وحى استخدامات الذهب عبر العصور والأزمان ، التقى علماء الآثار على أن المرحلة التي تبدأ بالعصر الحجري الحديث وتنتهي بعام 650 قبل الميلاد هي مرحلة الزخرفة ، تليها مرحلة العملات أو النقود حتى عام 1914 ميلادي ، وهو نفس العام الذي يحدد بداية المرحلة الثالثة والأخيرة المعروفة باسم مرحلة الصناعة والمستمرة حتى اليوم . ويدلل هؤلاء على أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة الصناعة بالقول أن نصيب الصناعة من إجمالي إنتاج الذهب العالمي السنوي في الوقت الحالي يقدر بحوالى 60 % ( حوالى 1380 طن ) ، تستخدم منها حوالى 80 % ( أي حوالى 1100 طن ) في صناعة المجوهرات والأسنان ، وبعض الأغراض الطبية الأخرى ، والنسبة المتبقية بعد ذلك تدخل في صناعة الإلكترونيات والصناعات الهندسية والكهربائية المختلفة . أما ما تبقى بعد ذلك من إجمالي الإنتاج العالمي وهي نسبة 40 % توزع على النحو التالي : 20 % للحكومات والبنوك المركزية باعتبارها فائضاً نقدياً ، و20 % تذهب إلى القطاع الخاص وبعض الشركات المساهمة . سعر الذهب : يرتبط سعر الذهب ارتباطاً وثيقاً بالعديد من العوامل ، أهمها : · مدى ثقة المستثمرين في الأوراق المالية النقدية ، ويقصد بها قوة العملة وعلى رأسها الدولار الأمريكي . فمتى ازدارت الثقة ( أي ارتفعت قيمة الدولار ) فإن سعر الذهب ينخفض ، والعكس صحيح . · الاضطرابات السياسية ، سواء على المستويات المحلية أو العالمية ، فالاضطرابات السياسية عادة ما تشعل فتيل الحروب ، وهي أمور تجعل الناس في حالة من الفزع والرعب ، فيؤثرون عدم التفريط بما في حوزتهم من ذهب . وهذا بدوره مدعاة لرفع أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً ، كما أن الاستقرار السياسي مؤشر لانخفاض أسعاره . · الأزمات الاقتصادية ، وهي من أهم العوامل التي تدعو المستثمرين لشراء الذهب خوفاً من تدني قيمة العملة الورقية التي بحوزتهم ، كما في حالات الانكماش الاقتصادي والتضخم الاقتصادي ، الأمر الذي حصل منذ فترة وجيزة في الولايات المتحدة مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وما تبعها من ارتفاع كبير في سعر الذهب . الذهب وحركة العملات : يرتبط سعر الذهب ارتباطاً وثيقاً بالعملات كالدولار الأسترالي والفرنك السويسري ، وبارتباط معاكس بالدولار الأمريكي . · ارتباط الذهب بالدولار الأسترالي : يرتبط الذهب بالدولار الأسترالي بشكل وثيق وذلك لعدة أسباب ، منها أن أستراليا هي ثانية أكبر منتج ومصدّر للذهب في العالم بعد جنوب إفريقيا . ويعتبر الذهب رابع أثمن سلعة تصدرها أستراليا ، وهو يساهم بنسبة جيدة من الناتج المحلي الأسترالي ، وقد بلغ الدخل الأسترالي من تصدير الذهب حوالى 5.64 مليار دولار ما بين عامي 2004 – 2005 . ويزداد هذا الارتباط مع الزوج دولار أسترالي / دولار أمريكي ، وذلك لأن الدولار الأمريكي هو العملة المعاكسة للذهب ، فيكوّن بذلك تأثيراً مزدوجاً . · ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي : يرتبط الدولار بالذهب ارتباطاً معاكساً ، فعندما ينخفض الطلب على الدولار الأمريكي خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي يميل الذهب إلى تحقيق الربح ، ذلك أن الموجودات الحقيقية تجذب رأس المال كالمعادن الثمينة وأولها الذهب . وفي المقابل ، خلال أوقات الازدهار يترك رأس المال أمان الذهب ليتوجه إلى وسائل مالية أكثر مخاطرة كأسواق الأسهم والاستثمارات أملاً بالربح . · ارتباط الذهب بالفرنك السويسري : يعتبر الذهب والفرنك السويسري ملاذاً آمناً للمستثمرين في حالات الحروب والأحداثالسياسية المضطربة . كما يتمتع الفرنك السويسري علىمدى التاريخ بثقة كأصل آمن بسبب السرية التامة لنظامه المصرفي ، وحيادها سياسياً عن جميعالدول ، واستقلالية البنك المركزي ، والاحتياطات الضخمة من الذهب . ويميل سعر الذهب أيضاً إلى إعطاء تأثير مزدوج على الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري . فكلما ازداد سعر الذهب تميل قيمة الدولار الأمريكي إلى الانخفاض ، في حين يميل الفرنك السويسري إلى تحقيق الربح . تم الموضوع