ال وول ستريت سجل ارتفاعا ملحوظا في الوقت الذي كان رئيس الفدرالي يدلي بشهادته امام لجنة الميزانية المنبثقة عن الكونجرس. الافادة اراحت الاسواق خاصة وان التضخم لا يزال ملتزما بالمستوى الذي لا يستدعي رفعا للفائدة بالمدى المنظور.
البيج بوك صدر لاحقا - وهو البيان الذي يستند اليه المجتمعون في 22 و 23 الجاري للنظر في موضوع الفائدة على الدولار - على نبرة مماثلة لما سمعه السوق من برنانكي، الا انه لم يساعد الاسواق على الاحتفاظ بما حققته من خطوات ايجابية في بداية التداولات الاميركية. الداو جونز عاد ليتخلى عن جزء كبير من ارباح كان قد حققها. هذه التطورات تبرهن على استمرار حالة التشكك وايثار المستثمرين عدم الالتزام بعمليات للمدى البعيد انتظارا للمزيد من الوضوح في سوق متقلب وخاضع لجملة من المؤثرات المتناقضة والمستجدات المتلاحقة.
ارتفاع البورصات هذا رافقه تراجع في سعر الذهب - وكان لملاحظة برنانكي حول ارتفاع الاسعار نصيب في التأثير سلبا ( هو قال انه لا يجد تفسيرا للارتفاع الحاد في اسعار الذهب ) .
ارتفاع البورصات وتراجع اسعار الذهب انعكسا ايجابا على اليورو من حيث اشاعة جو من الارتياح العام،فقارب ال 1.2100 في حركة متواصلة قبل مرافقة الوول ستريت مجددا في التراجع.
ارتفاع اليورو هذا تأثر حتما بالبورصات التي انعكست عليها ايضا بعض المستجدات الاوروبية الايجابية وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء الروسي بوتين الذي شدد على ثقته بالعملة الاوروبية وايمانه بقدرتها على الخروج من الازمة..
اجتماع المركزي الاوروبي يوم غد الخميس للنظر في مستوى الفائدة هو عامل داعم نسبيا لصمود اليورو ان لم يكن لارتفاعه. اي تغيير في مستوى الفائدة هو غير متوقع حاليا ولكن التصريحات المنتظرة لرئيس المركزي تريشهفي مؤتمره الصحافي في ال 12.30 جمت متوقع ان يكون لها وقع ايجابي على السوق . بصورة رئيسية سيكون التركيز هنا على شراءات المركزي للسندات الاوروبية والمدى الذي قد تبلغه مستقبلا.
يوم غد ايضا السوق سيكون بانتظار اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي سينظر بدوره في مستقبل الفائدة. اي تغيير هنا ايضا مستبعد في التوقعات بنسبة عالية.
في الولايات المتحدة برزت مجددا مطالبة بعض اعضاء مجلس الشيوخ بفرض عقوبات تجارية على الصين لكونها تستمر بالتلاعب في سعر عملتها وفرض المستوى المناسب لها مقابل الدولار. " سنتحرك قريبا وفي الاسبوعين القادمين " قال السيناتور الديمقراطي " شارل شومر " ، مؤكدا على النية بتقديم مشروعات قوانين الى الكونجرس تهدف الى فرض ضرائب جمركية على كل البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة مقابل تعنت الصين ورفضها تعويم عملتها وتعويضا لخسائر الولايات المتحدة من جراء الموقف الصيني. هذه الاجراءات ستكون شاغلة للاسواق ومؤثرة عليها حتما ان هي تحققت ونجح المطالبون بها في عملية اصدار تشريعات قانونية لها.
هل تكون هذه الخطوة الحافز الاول لبداية مرحلة جديدة تتحول فيها الانظار عن مشاكل اوروبا وتنشغل الاسواق بازمة جديدة في موضع جديد؟