كيف يمكن جعل أمريكا تعمل ثانية؟
لا توجد حياة في السوق الأمريكية. لقد انتهى الركود رسمياً في حزيران (يونيو) 2009، لكن الركود العظيم في الوظائف مستمر على قدم وساق. ومنذ بدأت الحكومة قياس دورة العمل، لم يتسم أي ركود بهذه المستويات العالية من البطالة وانخفاض ساعات العمل، أو أعقبه مثل هذا النمو الضعيف في الوظائف. فقد كانت الوظائف التي تم فقدانها في الركود الذي حدث بين عامي 2007 و2009 أكثر من الوظائف التي تم فقدانها في حالات الركود الأربع السابقة مجتمعة، وفي هذه المرة العمل يسير ببطء يدعو إلى الدهشة لإيجاد وظائف بديلة. فمن بين 8.8 مليون وظيفة فقدت إبان الركود الاقتصادي، تمت استعادة نحو 900 ألف وظيفة عام 2010، وكثير من هذه الوظائف كان مؤقتاً. إن الانخفاض الحاد بشكل خاص في الوظائف ذات الدوام الكامل، وطول مدة البطالة طويلة الأجل، وقصر متوسط أسبوع العمل تسهم كلها في القلق بشأن إمكانات اقتصاد الولايات المتحدة واحتمالاته.
ويشعر كثيرون بالحيرة من السبب الذي يجعل سوق العمل على هذه الدرجة من السوء في وقت تحقق فيه الشركات أرباحاً جيدة. والجواب على ذلك هو أن هناك علاقة بين هاتين الناحيتين. فطالما كان نمو الإيرادات الإجمالية قوياً، فإن الشركات لا تهتم بخفض النفقات من أجل المحافظة على ربحيتها أو تحسينها. وفي هذه الأيام اضطرت الشركات، بسبب انعدام نمو الإيرادات، إلى خفض التكاليف، خاصة ما يتعلق منها بالعمالة. إن زيادة الإنتاجية وارتفاع هوامش الربح شائعة الآن في الشركات الأمريكية. وإذا أضفت إلى ذلك ارتفاع النمو في الخارج وعمليات إعادة شراء الأسهم، تكون النتيجة ارتفاع الأرباح من دون التعاقد مع العاملين تقريباً. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي أضاف أصحاب العمل 284 ألف وظيفة صافية فقط. وفي الحقيقة كان إجمالي التشغيل في كانون الثاني (يناير) 2011 أقل بواقع 550 ألف عامل من العدد الذي تم توظيفه في حزيران (يونيو) 2009. ولم يظهر شيء حتى في الأفق البعيد من شأنه أن يتحدى الحكم الصادر عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي، من أن سوق الوظائف هي المصدر الرئيسي للقلق الوطني.
وكشف الخبر الذي احتل العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة أننا كسبنا 36 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بما كانت تجمع عليه التوقعات بأن نكسب 148 ألف وظيفة جديدة. ويعتبر الانخفاض في معدل البطالة إلى 9 في المائة صورة زائفة، لأن نصف مليون عامل محبط توقفوا عن البحث عن وظائف. لكن الأشخاص الذين خرجوا من سوق الوظائف لم يخرجوا من الحياة. إنهم يمثلون خسارة كبيرة في قوة الإنفاق في الاقتصاد.
وإذا أضفت إلى ذلك 8.4 مليون عامل يعملون رغماً عنهم بدوام جزئي وتم خفض ساعات عملهم، سيكون لديك معدل بطالة أسرية بنسبة تقل قليلاً عن 17 في المائة. والنتيجة هي أن نحو 25 مليون أمريكي إما عاطلون عن العمل أو يعملون ساعات أقل.
وما هو معتاد في هذه المرحلة من دورة الركود الأنموذجية ليس فقط انعكاس وضع فقدان الوظائف، بل إمكانية الوصول إلى معدلات تشغيل عالية. وكما يشير الاقتصادي ديفيد روزنبيرغ: ''لقد تمكنا من استعادة 12 في المائة فقط من الانخفاض الإجمالي في البطالة، بالرغم من تنفيذ سياسة مالية ونقدية هي الأكثر تحفيزاً في تاريخ أمريكا''.
إن التوجهات طويلة المدى تتسبب في إضعاف نمو الوظائف. فهناك مزيدا من عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية، ومزيدا من الأتمتة، ومزيدا من تحويل الوظائف ذات الدوام الكامل إلى وظائف مؤقتة وعقود، وركود في متوسط الأجور. وتتقدم تقنيات المعلومات وتتطور بشكل دراماتيكي ويتزايد توظيفها لإلغاء الوظائف بجميع أنواعها، خاصة الوظائف التي تعتبر روتينية في أساسها وذات طبيعة متكررة.
أخيراً، مع خروجنا من ركود تسببت فيه أزمة مالية، فإننا نواجه خطر أن تصبح البطالة مزمنة. ومن المهم أن نفهم أن عدد العمال الذين يبحثون عن وظائف ينمو كل عام مع تخرج الطلبة ودخول المهاجرين إلى القوة العاملة. وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يزداد فوق ما يدعى بتوجه معدل النمو البالغ 3.3 في المائة، إذا أردنا أن نستوعب العمال الجدد ونعيد توظيف الذين أقعدهم الركود عن العمل. وإذا حققنا خلال الأعوام المقبلة التي نعمل فيها على تخليص الاقتصاد الأمريكي من الدين، معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة فقط، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في متوسط معدل البطالة.
لا توجد هناك حلول قصيرة المدى. وأفضل حل طويل المدى يفهم على نطاق أوسع بأنه حاجة وطنية، هو إعادة الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، الأمر الذي لن يخلق مئات آلاف الوظائف فحسب، بل من شأنه أن يحمي نمو القطاع الخاص. وينبغي أن تتم إدارة هذه المشاريع من قبل هيئة عامة/خاصة بناء على معدل محسوب أدنى من العائد، وينبغي أن يتم تقاضي رسوم عليها أيضاً بحيث يتم دفع قيمتها في المدى الطويل من قبل مستخدميها. من هنا يمكن أن تعتبر التكاليف استثماراً لا إضافة على ديننا، الأمر الذي يمكن أن يُجْفِل سوق السندات. ويمكن لهذا أن يحظى بدعم الحزبين، لأن الأمريكيين يستطيعون أن يروا بأعينهم أن بنية البلد التحتية متداعية ولأن لهذه الأنواع من الاستثمارات آثاراً مضاعفة أكبر على سوق الوظائف من أي نوع آخر من الإنفاق.
إن إيجاد وظائف لعدد سكان متزايد يعتبر تحدياً بالنسبة لأحزابنا اليسارية، واليمينية، والوسطية ولمواقفها الثابتة من القضايا الاقتصادية. إن ملايين الرجال والنساء مستعدون وتواقون للعمل، لكن مهاراتهم وطاقاتهم مهدورة. وهذا أمر غير معقول.
الكاتب رئيس تحرير'' يو.إس نيوز آند ويرلد ريبورت''، ورئيس مجلس إدارة بوسطون بروبرتيز ورئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها.