[ابو تراب]

تأثير الدومينو في الشرق الأوسط يغير المشهد الاستثماري

يروى أن مارك توين قال عبارته المشهورة: ''التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يسجع''. ومع إمعان المستثمرين النظر في تداعيات الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لا يسعني إلا أن أتأمل في الثورات السياسية التي اجتاحت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

فخلال تلك الفترة أحدثت رياح التغيير التي تمخضت عن انهيار الأنظمة الشيوعية حالة من الفوضى في الأسواق المالية، كما أحدثت حالات ركود اقتصادي شديدة. وبموازاة هذه الخطوط، أعتقد أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا اليوم ستديم أثر دومينو اقتصادياً يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية عبر المشهد الاستثماري في العام المقبل.

وكما بدأنا نرى فعلاً، فإن مجرد خطر حدوث خلل في إمدادات النفط العالمية تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام. ومن دون أن يكون هناك خطر يهدد إيران، أو المملكة العربية السعودية، من غير المحتمل أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل. ورغم ذلك، ومع انتشار حركة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، هناك احتمال حقيقي لأن تدفع الضغوط المتصورة بالأسعار إلى 125 دولاراً، أو أعلى.

وإذا بقيت أسعار الطاقة فترة طويلة عند تلك المستويات العالية، فإن حجر الدمينو التالي سيكون اشتداد الضغوط التضخمية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة. وقبل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعين على مجموعة بلدان بريك – البرازيل، وروسيا، والهند والصين - أن تتخذ إجراءات جذرية على صعيد السياسات لتهدئة الأسواق الساخنة جداً ومحاربة التضخم. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة، سيكون هناك ضغط أكبر حتى لتشديد السياسيات النقدية في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة عام 2011.

لقد سبق أن شاهدنا هذا في روسيا التي أعلن فيها عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في 25 شباط/ (فبراير). وفي اعتقادي أن هذه إشارة على الأمور التي ستحدث في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين والهند، التي تواجه أوضاعاً صعبة، لأن معدلات التضخم تفوق أسعار الفائدة قصيرة المدى بكثير.

ستؤدي السياسة المالية المقيدة إلى تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة. ولأنه نادراً ما يكون رهاناً جيداً أن تقاتل ضد البنوك المركزية، لن تكون أسهم الأسواق الناشئة المجال المفضل في بضعة فصول مقبلة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين تتجه أنظارهم إلى هذه الأسواق، ينبغي أن تتضح نقطة الدخول التالية بعد أن تكون هناك زيادة مهمة في أسعار الفائدة وبعد أن تبدأ أسعار السلع باتخاذ منحى نزولي.

وبالعودة إلى نظرية الدومينو، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة سيكون مؤلماً بشكل خاص لألمانيا التي كان تعافيها الاقتصادي عام 2010 مدعوماً بطلب الأسواق الناشئة على السيارات والمنتجات الصناعية والآليات الألمانية.

ومع انخفاض القوة الاقتصادية الألمانية، سينعكس التباطؤ على الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى ما دون 2 في المائة، وهو ما اعتقد أن احتمال حدوثه كبير، عندها من الممكن أن ينخفض النمو الخاص بمنطقة اليورو بكاملها إلى ما دون 1 في المائة، أو من الممكن حتى أن ينكمش. وهذا يعني أن منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها على حافة ركود آخر وسيُجبَر البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية تكيفية.

بعد أن تسقط جميع قطع الدومينو هذه، من المحتمل أن يجد المستثمرون العالميون أنفسهم في عالم يبدو على النحو التالي: الشرق الأوسط على درجة عالية من عدم الاستقرار، واقتصادات الأسواق الناشئة متباطئة، والأزمة في أوروبا تتفاقم بسبب انكماش الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة اليورو.

في مقابل هذا المشهد يبدو الاقتصاد الأمريكي والأصول المقومة بالدولار جذابة بشكل متزايد على أساس القيمة النسبية. وبحلول النصف الثاني من العام أتوقع أن نشهد انتعاشاً للدولار، وانخفاضاً في عائد السندات، وتحسناً في أداء الأسهم الأمريكية، بأوروبا ومعظم بلدان الأسواق الناشئة، ربما باستثناء روسيا. وستكون مسرحية الهروب إلى السلامة جيدة أيضاً بالنسبة إلى أسعار الذهب التي تواصل الارتفاع على نحو لم تشهده الأجيال من قبل، بالرغم من التشدد المالي في الآونة الأخيرة ( والذي اعتبره صحياً).

أخيراً، الأمر الذي ربما ينطوي على أكبر مفارقة بشأن حقيقة أن ينتهي الحال إلى أن تستفيد الولايات المتحدة من مجموعة الأحداث هذه هو أن قطعة الدومينو التي حركت هذا السيناريو عبر المعمورة - من الشرق الأوسط إلى آسيا فأوروبا – كانت في واقع الأمر سياسة التخفيف الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فعبر طباعة ألفي مليار دولار تقريباً واستخدام تلك الأموال لشراء الموجودات، خلقت الولايات المتحدة مداً متصاعداً من السيولة رفع أسعار جميع الموجودات، بما فيها السلع، وبتحديد أكثر، المنتجات الزراعية. وتماماً كما كانت حالات النقص المزمنة في المواد الغذائية محفزاً كبيراً في ثورة عام 1991 التي حدثت في الاتحاد السوفياتي، كانت أسعار الغذاء المتزايدة محفزاً للقلاقل الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبغض النظر عن الجهة التي ينبغي أن تلام (أو تمتدح، اعتماداً على نظرتك إلى الأمر) بسبب التشجيع على القلاقل التي تحولت إلى موجات من الثورات الديمقراطية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، فإن مغزى القصة بالنسبة إلى المستثمرين هو أنه يتعين على الأسواق المالية الأمريكية أن تثبت أنها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في عام 2011.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار في جوجنهايم بارتنرز.

[ابو تراب]

تأثير الدومينو في الشرق الأوسط يغير المشهد الاستثماري

يروى أن مارك توين قال عبارته المشهورة: ''التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يسجع''. ومع إمعان المستثمرين النظر في تداعيات الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لا يسعني إلا أن أتأمل في الثورات السياسية التي اجتاحت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

فخلال تلك الفترة أحدثت رياح التغيير التي تمخضت عن انهيار الأنظمة الشيوعية حالة من الفوضى في الأسواق المالية، كما أحدثت حالات ركود اقتصادي شديدة. وبموازاة هذه الخطوط، أعتقد أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا اليوم ستديم أثر دومينو اقتصادياً يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية عبر المشهد الاستثماري في العام المقبل.

وكما بدأنا نرى فعلاً، فإن مجرد خطر حدوث خلل في إمدادات النفط العالمية تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام. ومن دون أن يكون هناك خطر يهدد إيران، أو المملكة العربية السعودية، من غير المحتمل أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل. ورغم ذلك، ومع انتشار حركة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، هناك احتمال حقيقي لأن تدفع الضغوط المتصورة بالأسعار إلى 125 دولاراً، أو أعلى.

وإذا بقيت أسعار الطاقة فترة طويلة عند تلك المستويات العالية، فإن حجر الدمينو التالي سيكون اشتداد الضغوط التضخمية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة. وقبل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعين على مجموعة بلدان بريك – البرازيل، وروسيا، والهند والصين - أن تتخذ إجراءات جذرية على صعيد السياسات لتهدئة الأسواق الساخنة جداً ومحاربة التضخم. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة، سيكون هناك ضغط أكبر حتى لتشديد السياسيات النقدية في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة عام 2011.

لقد سبق أن شاهدنا هذا في روسيا التي أعلن فيها عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في 25 شباط/ (فبراير). وفي اعتقادي أن هذه إشارة على الأمور التي ستحدث في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين والهند، التي تواجه أوضاعاً صعبة، لأن معدلات التضخم تفوق أسعار الفائدة قصيرة المدى بكثير.

ستؤدي السياسة المالية المقيدة إلى تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة. ولأنه نادراً ما يكون رهاناً جيداً أن تقاتل ضد البنوك المركزية، لن تكون أسهم الأسواق الناشئة المجال المفضل في بضعة فصول مقبلة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين تتجه أنظارهم إلى هذه الأسواق، ينبغي أن تتضح نقطة الدخول التالية بعد أن تكون هناك زيادة مهمة في أسعار الفائدة وبعد أن تبدأ أسعار السلع باتخاذ منحى نزولي.

وبالعودة إلى نظرية الدومينو، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة سيكون مؤلماً بشكل خاص لألمانيا التي كان تعافيها الاقتصادي عام 2010 مدعوماً بطلب الأسواق الناشئة على السيارات والمنتجات الصناعية والآليات الألمانية.

ومع انخفاض القوة الاقتصادية الألمانية، سينعكس التباطؤ على الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى ما دون 2 في المائة، وهو ما اعتقد أن احتمال حدوثه كبير، عندها من الممكن أن ينخفض النمو الخاص بمنطقة اليورو بكاملها إلى ما دون 1 في المائة، أو من الممكن حتى أن ينكمش. وهذا يعني أن منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها على حافة ركود آخر وسيُجبَر البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية تكيفية.

بعد أن تسقط جميع قطع الدومينو هذه، من المحتمل أن يجد المستثمرون العالميون أنفسهم في عالم يبدو على النحو التالي: الشرق الأوسط على درجة عالية من عدم الاستقرار، واقتصادات الأسواق الناشئة متباطئة، والأزمة في أوروبا تتفاقم بسبب انكماش الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة اليورو.

في مقابل هذا المشهد يبدو الاقتصاد الأمريكي والأصول المقومة بالدولار جذابة بشكل متزايد على أساس القيمة النسبية. وبحلول النصف الثاني من العام أتوقع أن نشهد انتعاشاً للدولار، وانخفاضاً في عائد السندات، وتحسناً في أداء الأسهم الأمريكية، بأوروبا ومعظم بلدان الأسواق الناشئة، ربما باستثناء روسيا. وستكون مسرحية الهروب إلى السلامة جيدة أيضاً بالنسبة إلى أسعار الذهب التي تواصل الارتفاع على نحو لم تشهده الأجيال من قبل، بالرغم من التشدد المالي في الآونة الأخيرة ( والذي اعتبره صحياً).

أخيراً، الأمر الذي ربما ينطوي على أكبر مفارقة بشأن حقيقة أن ينتهي الحال إلى أن تستفيد الولايات المتحدة من مجموعة الأحداث هذه هو أن قطعة الدومينو التي حركت هذا السيناريو عبر المعمورة - من الشرق الأوسط إلى آسيا فأوروبا – كانت في واقع الأمر سياسة التخفيف الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فعبر طباعة ألفي مليار دولار تقريباً واستخدام تلك الأموال لشراء الموجودات، خلقت الولايات المتحدة مداً متصاعداً من السيولة رفع أسعار جميع الموجودات، بما فيها السلع، وبتحديد أكثر، المنتجات الزراعية. وتماماً كما كانت حالات النقص المزمنة في المواد الغذائية محفزاً كبيراً في ثورة عام 1991 التي حدثت في الاتحاد السوفياتي، كانت أسعار الغذاء المتزايدة محفزاً للقلاقل الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبغض النظر عن الجهة التي ينبغي أن تلام (أو تمتدح، اعتماداً على نظرتك إلى الأمر) بسبب التشجيع على القلاقل التي تحولت إلى موجات من الثورات الديمقراطية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، فإن مغزى القصة بالنسبة إلى المستثمرين هو أنه يتعين على الأسواق المالية الأمريكية أن تثبت أنها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في عام 2011.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار في جوجنهايم بارتنرز.