بروكسل (رويترز) - سعى وزراء مالية الاتحاد الاوروبي لكسر الجمود بشأن تعزيز البنوك الاوروبية يوم السبت بعد أن دعت دول منطقة اليورو الى أن يتحمل حائزو السندات اليونانية خسائر أكبر للمساعدة في حل أزمة ديون باتت تهدد الاقتصاد العالمي.
وفي ظل خلافات عميقة بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل تعزيز صندوق الانقاذ الذي يدعم منطقة اليورو يعتزم الزعماء عقد سلسلة اجتماعات في اليومين القادمين لمعالجة ديون اليونان والحد من تداعياتها على النظام المصرفي.
وأحرز وزراء مالية منطقة اليورو بعض التقدم يوم الجمعة حيث اتفقوا على أن يتحمل حائزو سندات الحكومة اليونانية خفضا أكبر من نسبة الواحد والعشرين بالمئة التي جرى الاتفاق عليها في يوليو تموز.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس مالية وزراء مالية دول اليورو صباح يوم السبت "اتفقنا أمس على أنه ينبغي اجراء زيادة كبيرة في مساهمة البنوك."
ويحاول وزراء مالية الاتحاد الاوروبي - بما يشمل الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو - يوم السبت تحديد سبل زيادة رأسمال البنوك الاوروبية للتأقلم مع تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون أو أي انتقال أوسع نطاقا للعدوى في أنحاء القارة.
ويقول مسؤولون بالاتحاد ان هناك حاجة لنحو 100 مليار يورو لتعزيز النظام المصرفي للمنطقة. وسيكون على البنوك التي لا تستطيع جمع المال في الاسواق أن تلجأ الى الحكومات الوطنية ثم الى الية الاستقرار المالي الاوروبي كملاذ أخير.
ويقول المسؤولون انه سيكون على البنوك الاوروبية أن ترفع نسبة رأسمالها الاساسي الى تسعة بالمئة كي تستطيع تحمل خسائر في ديون سيادية.
لكن مسؤولا أوروبيا قال ان المفوضية الاوروبية ستحث الوزراء على عدم اعلان خطة لاعادة رسملة البنوك قبل الاتفاق على مسائل أخرى.
ومن بين تلك القضايا حجم خسائر حملة السندات اليونانية وكيفية تعزيز صندوق الانقاذ الخاص بمنطقة اليورو أي الية الاستقرار المالي الاوروبي.
وقال المسؤول "لا يمكن الاكتفاء باحراز تقدم في اعادة رسملة البنوك .. ينبغي أيضا تحقيق تقدم في تلك القضايا الاخرى. انها مرتبطة."
وقال ان ثلاثة من كبار مسؤولي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي - أولي رين مسؤول الشؤون النقدية وميشيل بارنييه مسؤول التنظيم المالي وخواكين ألمونيا مسؤول مكافحة الاحتكار - سيوجهون تلك الرسالة خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد يوم السبت.