توقعات بنمو اقتصاد دبي بنسبة تتخطى 4% خلال الربع الأول من 2012
الأحد يونيو 24 , 2012
توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي زيادة النمو في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي رغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل في أربعة من دول المجلس الستة في عام 2012 وذلك مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت الدراسة إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سوف ينمو بنسبة 4.5% في 2012 مقارنة بالعام الماضي، في حين سوف تحقق الكويت وعمان والبحرين نموا بنسب 4.9%، 4% و3% على التوالي.
وأوضحت الدراسة إن المسار التصاعدي المستمر لأسعار النفط يمكن أيضا أن يعزز من موازين الحسابات المالية والجارية لدول مجلس التعاون وإن كان بمستويات متفاوتة، حيث يتوقع أن تحقق السعودية والكويت والإمارات فوائض مالية كبيرة وتراكم كبير لاحتياطياتها.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ فوائض الحسابات المالية والجارية نسباً تبلغ 13.1% و22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 على التوالي.
ويتوقع أن تدعم السياسات المالية المحفزة النمو اقتصاديات هذه الدول، حيث يتوقع زيادة السعودية لإنفاقها بنسبة إضافية تبلغ 2.4% في 2012 وذلك بالإضافة إلى زيادة 23% عن الإنفاق في العام الماضي، في حين يتوقع أيضا من قطر والكويت زيادة إنفاقها في ميزانية 2012 ــــ 2013. وسوف يعزز ارتفاع المخصصات للإنفاق العام الحالي وخاصة الرواتب مثل التي أعلن عنها مؤخرا في الإمارات والكويت، الطلب الحالي والنمو غير النفطي.
وقد بلغ نمو القطاع غير النفطي مستويات قياسية في السعودية خلال عام 2011 حيث ارتفع بنسبة سنوية قدرها 7.8% في حين يتوقع أن يظل على مستوياته المرتفعة في 2012 بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق. كما يتوقع اتجاهات مماثلة في الكويت وعمان حيث يشهد الإنفاق المالي ارتفاعا. ويبقى المسار التصاعدي للقطاع غير النفطي في الإمارات بحالة ارتفاع في عام 2012 ويتوقع زيادة نموه بنسبة سنوية قدرها 3.9% مقارنة بنسبة 3.3% في 2011 و2.1% في 2010.
وطبقاً لدائرة المالية في دبي، فقد نتج عن الجهود المالية للإمارة التقليل من الإنفاق بنسبة تقدر بـ 4.4% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بميزانية عام 2011، في حين سوف تستحوذ البنية التحتية والنقل وقطاع التنمية الاقتصادية حوالي 41% من إجمالي الإنفاق العام. سوف تخصص حوالي 29% من إجمالي الإنفاق العام لقطاع التنمية الاجتماعية ويشمل مجالات الرعاية الصحية، التعليم، السكن والثقافة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي نموا بنسبة تزيد عن 4% في الربع الأول 2012 في حين أنه وفقا للتقديرات المتوفرة قد حقق نموا بنسبة تزيد عن 3% في 2011 وحوالي 2.5% في 2010.