حياك الله أخي الكريم,,
تتوالى المرات التي أجد نفسي ملزماً للرد على ما لا يحتاج إلى رد، وإنما هي محاولة مني لتبيان ما غمض وغاب عن الفهم...
ذكرت كمقدمة لردك أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظر وهذه مغالطة منطقية منك، فأنا لم أعرض وجهة نظر وإنما أقرر واقعاً يراه كل ذي عينين فاقعاً أمامه. فأسلوب الفتوى خطابي إنشائي صرف لا يمت لروح الفقه والفتوى بشيء. - لن أزيد أكثر مما ذكرت حول هذه الحيثية لأن الموضوع إن طال فوق حدوده أضاع آخره أوله-.
نأتي الآن للجزئية الحرجة ألا وهي نظرية التعميم، والحقيقة التي يحاول كل من أصيب بعقلية الانتخاب أن يطمرها ويدسها لأنها لاتخدم توجهه وتعكس مآله. وأنا سأقولها صراحةً ودون جمجمة أو إلتواء فما عهدت نفسي أن أغامر بالكلام. نعم وألف نعم لا يوجد بيننا اليوم من ترفع له القبعة جمع بين علم الشريعة وعلم الاقتصاد بالنحو الذي يؤهله أن يفتي الناس في مسائل تدق عنها الأذهان اليوم. وقد ذكرت قبل هذا أن كل من أفتى في كثير من مسائل تتعلق بالمتاجرة وأنواعها وطرائقها وقع في أحد أمرين: إما أن السؤال كان من الأساس ملغوماً وينقصه التحقيق وإما عدم الفهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وما فتوى -البيع المسبق عنا ببعيد- ناهيك عن فتوى الرافعة المالية والتي يصر الجميع تقريباً أنها قرض - مع أن القرض له شروط خاصة ليكون قرضاً لا تدخل الرافعة تحتها بأي حال-، لهذا أقول وأعيد أن عقلية الانتخاب لدى الكثيرين ممن له توجه معين هي من تلعب الدور الأكبر في صناعة السؤال والجواب على حد سواء، ولن أكون مبالغاً أنني وقفت بنفسي على فتاوى يستجدي فيها السائل شيخه أن يقول بالحرمة في المسألة.
قولك: "وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها" يعطي انطباعاً لدى القارئ أن المسألة محسومة لديك منذ البداية، وكل ما تقدمه وتطرحه إنما هو من باب دعم لما تؤمن وتتمسك به. حنانيك,, وهل كونها هلامية وافتراضية على قولك يدخلها تحت بند التحريم؟. لعله غاب عنك أن أي شيء ارتضاه الناس وكان له ثمن وجاز التعامل به بيعاً وشراء ومبادلة جاز التعاطي معه دون مواربة كونه مثمن. ولعلك نسيت أن النقود الورقية التي نتعامل بها اليوم تدخل في ذات المفهوم، فهي مصنوعة من القطن ولا تختلف عن ورق الحمام اللهم إلا أن الناس درجت على التعامل بها وارتضوها كأثمان يباع بها ويشترى وتصلح للمبادلة.
أكرر لك أخي الكريم أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليقوم بالفتوى في مسائل مالية وتجارية يضيق عنها نطاق البيان. بل وأزيدك من القول أن مشائخ اليوم -ولا أقول علماء- ليس فيهم شيخ واحد يمكن مقارنته بالعلامة القوال بالحق محمد أبوزهرة رحمه الله، فضلاً عن أن أشطح وأحاول أن أقارن أحداً من هؤلاء المفتين بالإمام العلامة المجدد المجتهد محمد الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، لأن المقارنة هنا ستكون تنقص وعدم معرفة مني بمقامات العلماء الأجلاء.
ختاماً أوجه نصيحة لنفسي أولاُ ولغيري ثانياً: على المرء أن لا يضفي قدسية على أحد، وألا أسلم قيادي لفتوى أحد من الناس لمجرد أنه فلان، والأهم من كل هذا أن المفتي حين يحتج بقال الله وقال رسوله عليك أيها المتلقي أن تدرك حقيقة غاية في الأهمية: وهي ما يحتج به هذا المفتي إنما هو فهمه في قال الله وقال رسوله وليس هو عين مراد الله ومراد رسوله.,,, وللحديث بقية...