[Benisafcom]

الصين و اليابان تهيمنان على البيانات الآسيوية الهامة الأسبوع القادم
كما هو المعتاد من المنتظر صدور بيانات اقتصادية هامة في الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم، حيث استحوذت كل من الصين و اليابان على أهم هذه البيانات باعتبارهما أكبر اقتصاديين آسيويين، ذلك بصدور مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال آب، فضلا عن صدور أسعار المستهلكين لليابان السنوي خلال تموز و الإنتاج الصناعي.

نبدأ بالصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية التي تنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب، مذكرين بآخر قراءة للمؤشر حيث سجلت ارتفاعا بمستوى 50.1 حيث يتعبر هذا المستوى من أدنى المستويات للمؤشر نظرا لأهميته و مساهمته في معدلات نمو اقتصاد الصين.

في هذا الإطار نشير أن التوقعات المبدئية للمؤشر أشارت على تراجع لأدنى من حاجز مستوى 50 و هو إذا ما جاء مطابقا للقراءة الرسمية. سيضع ذلك القائمين على السياسة النقدية للصين في موقف حرج خصوصا في هذه الفترة حيث يشهد اقتصاد الصين فقد كبير لزخمه المعهود.

بالمقابل نشير إلى التوقعات التي أشارت أن اقتصاد الصين قد يستمر في التراجع خلال النصف الثاني من العام نظرا لعدم ظهور بوادر تحسن واضحة على أدائه، فضلا عن استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية. الأمر الذي استدعى المركزي الصيني لضخ أموال في الاقتصاد لدعم النمو و قد يكون ذلك تمهيد لخفض أسعار الفائدة في حال تراجع مدراء المشتريات أو المؤشرات الرئيسية الأخرى الداعمة للنمو.

انتقالا إلى الياباني ثاني أكبر الاقتصاديات الآسيوية التي تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز، حيث أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 0.2% و هنا تكمن الخطورة نظرا للتاريخ السلبي لليابان مع الانكماش التضخمي الذي بدأت في التخلص منه مع بداية 2012 و لا تنوي العودة إليه.

اتصالا بذلك فقد ارتفعت حدة الانتقادات على البنك المركزي الياباني لعدم قدرته للوفاء بعهوده بتحقيق هدف التضخم لهذا العام الذي من المفترض له أن يصل على 1%، للبقاء في منطقة آمنة بعيدا عن الانكماش التضخمي الذي قد تعود إليه اليابان خصوصا في ظل ضعف الصادرات و استمرار ارتفاع قيمة الين.

أخيرا تنتظر اليابان أيضا صدور القراءة المبدئية للإنتاج الصناعي لشهر تموز علما بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4%. حيث نجد أن النتائج غير مبشرة في ظل تحقيق الميزان التجاري للبضائع عجزا خلال تموز. الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي في الفترة القادمة لرفع مستوى البرامج التحفيزية في حال استمرار هذا الأداء الاقتصادي الضعيف.

[Benisafcom]

الصين و اليابان تهيمنان على البيانات الآسيوية الهامة الأسبوع القادم
كما هو المعتاد من المنتظر صدور بيانات اقتصادية هامة في الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم، حيث استحوذت كل من الصين و اليابان على أهم هذه البيانات باعتبارهما أكبر اقتصاديين آسيويين، ذلك بصدور مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال آب، فضلا عن صدور أسعار المستهلكين لليابان السنوي خلال تموز و الإنتاج الصناعي.

نبدأ بالصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية التي تنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب، مذكرين بآخر قراءة للمؤشر حيث سجلت ارتفاعا بمستوى 50.1 حيث يتعبر هذا المستوى من أدنى المستويات للمؤشر نظرا لأهميته و مساهمته في معدلات نمو اقتصاد الصين.

في هذا الإطار نشير أن التوقعات المبدئية للمؤشر أشارت على تراجع لأدنى من حاجز مستوى 50 و هو إذا ما جاء مطابقا للقراءة الرسمية. سيضع ذلك القائمين على السياسة النقدية للصين في موقف حرج خصوصا في هذه الفترة حيث يشهد اقتصاد الصين فقد كبير لزخمه المعهود.

بالمقابل نشير إلى التوقعات التي أشارت أن اقتصاد الصين قد يستمر في التراجع خلال النصف الثاني من العام نظرا لعدم ظهور بوادر تحسن واضحة على أدائه، فضلا عن استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية. الأمر الذي استدعى المركزي الصيني لضخ أموال في الاقتصاد لدعم النمو و قد يكون ذلك تمهيد لخفض أسعار الفائدة في حال تراجع مدراء المشتريات أو المؤشرات الرئيسية الأخرى الداعمة للنمو.

انتقالا إلى الياباني ثاني أكبر الاقتصاديات الآسيوية التي تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز، حيث أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 0.2% و هنا تكمن الخطورة نظرا للتاريخ السلبي لليابان مع الانكماش التضخمي الذي بدأت في التخلص منه مع بداية 2012 و لا تنوي العودة إليه.

اتصالا بذلك فقد ارتفعت حدة الانتقادات على البنك المركزي الياباني لعدم قدرته للوفاء بعهوده بتحقيق هدف التضخم لهذا العام الذي من المفترض له أن يصل على 1%، للبقاء في منطقة آمنة بعيدا عن الانكماش التضخمي الذي قد تعود إليه اليابان خصوصا في ظل ضعف الصادرات و استمرار ارتفاع قيمة الين.

أخيرا تنتظر اليابان أيضا صدور القراءة المبدئية للإنتاج الصناعي لشهر تموز علما بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4%. حيث نجد أن النتائج غير مبشرة في ظل تحقيق الميزان التجاري للبضائع عجزا خلال تموز. الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي في الفترة القادمة لرفع مستوى البرامج التحفيزية في حال استمرار هذا الأداء الاقتصادي الضعيف.