البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة المرجعي متجاهلا ارتفاع الضغوط التضخمية في المنطقة
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الحفاظ على سعر الفائدة ثابتا عند ادنى مستويات منذ ولادة البنك في 1999 رغم ترقب البعض لاتخاذ أعضاء اللجنة المقررة للسياسة النقدية لموقف أقوى حيال تصاعد الضغوطات التضخمية في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم عمليات إعادة التمويل ثابتة (أسعار الفائدة) عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 1.0% متجنبين اتخاذ أية قرارات متسرعة أو توجيه تركيزهم نحو الضغوطات المفروضة من قبل الأسعار التي بدأت بالارتفاع مما يدعوهم لرفع الفائدة.
قاموا أيضا بالحفاظ على أسعار الفائدة على القروض و أسعار الفائدة على الودائع ثابتة عند 1.75% و 0.25% على التوالي رغم التوقعات التي أشارت أن البنك سيبدأ بتغيير هاتين الفائدتين كأولى الخطوات لبدء محاربة التضخم.
أظهرت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على المستوى السنوي خلال شباط ثباتا عند 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات، ليدل على أن الضغوطات التضخمية بدأت بالارتفاع، لكن البنك المركزي حاليا مستعد للتغاضي عن التقلبات السعرية الحاصلة على المدى القصير.
خلال الاجتماع الأخير، أكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه القفزة في معدلات التضخم ليست إلا "مؤقتة" رغم وجود إشارات بوجود المزيد من المخاطر التصاعدية للأسعار و التي تدفع بالأسواق لاتخاذ موقف انحيازي أكثر لرفع أسعار الفائدة. هذا اليوم, , و أن سعر الفائدة دون تغير و عند مستويات منخفضة أو "مناسبة" على حد تعبير البنك إلا أنه قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة في الربع الثاني من 2011.
أما بالنسبة لخطط التحفيز الاقتصادية فإن رئيس البنك نوه إلى أن عملية سحب تلك الخطط من الأسواق سوف تكون بشكل تدريجي خاصة مع عدم احتياج المنطقة للمزيد من السيولة كم كان في السابق, وأشار إلى أنه لم يتم مناقشة إجراء وقف عملية إقراض البنوك لأجل ستة أشهر ومن ثم سوف يتم إتخاذ قرار بشأن ذلك بعد انتهاء الربع الأول.
المزيد من التأكيدات نبعت من قيام البنك المركزي الأوروبي بإيقاف عمليات شراء السندات , و هي خطوة تراها الأسواق على أنها قرارات وقائية ضد الضغوطات التضخمية المتصاعدة.
لكن من جهة أخرى يمكن النظر إلى هذا القرار بايجابية، كونه قد يؤكد وجود تحسن ملحوظ في مستويات الديون لدى البلدان التي تعاني من أزمة الديون السيادية و قدرتها على الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى توفير الدعم المطلوب للصندوق الأوروبي للحفاظ على الاستقرار المالي ( - European Financial Stability Facility "EFSF").
يبقى التركيز منصبا على رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه و الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب صدور القرار و في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. حيث سيحرص المستثمرين البحث عن وجود أية اتجاهات من قبل البنك المركزي لبدء محاربة التضخم و بالتالي ترقب الحركة المقبلة للبنك المركزي.
نتوقع من تريشيه أن يؤكد لنا التزام البنك المركزي الأوروبي بضمان استقرار الأسعار في المنطقة و أن يدعو الدول من جديد إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء أزمة الديون و تقديم الدعم الممكن للصندوق الأوروبي المشترك لشراء السندات الحكومية.