[ابو تراب]

الأفضل لليبيا أن تحرر نفسها بقدرات أبنائها

''لن يتكرر الأمر أبداً ''هي العبارة التي تتردد دائماً بعد ارتكاب مجزرة عالمية، هذا ما يقال في كل مرة تكون فيها مناسبة لإحياء الهولوكست. فهذا ما قيل بعد أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وبعد مذبحة سيربرنيتشا عام 1995. ومع ذلك، ها هو النظام الليبي يقتل شعبه في الشوارع من دون احتمال أي تدخل دولي فعال لوقف إراقة الدماء. إن ليبيا ليست حالة تنطبق عليها عبارة ''لن يتكرر الأمر أبداً'' كما تنطبق عليها عبارة '' آه لا، ليس ثانية''.

الأمر ليس أن ''المجتمع'' الدولي – كما يحلو للبلدان المتنازعة في الأمم المتحدة أن تشير إلى نفسها – لم يفعل شيئاً. ففي عطلة نهاية الأسبوع أصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع تضمن فرض حظر على سفر كبار المسؤولين الليبيين وتجميد أصولهم. وكانت هناك إشارة نادرة إلى محكمة الجرائم الدولية. وبمعايير الأمم المتحدة، كان هذا أمراً صارماً.

ومع ذلك، ومن خلال مراقبة الإجراءات في نيويورك، فإن المثير ليس سلطة المجتمع الدولي بقدر ما هي أهميته. فقد ذكرت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن المقصود من القرار هو ''وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء''. لكن مع مواجهة معمر القذافي احتمال الهزيمة والموت، يبدو من غير المرجح أن يردعه تجميد الحسابات المصرفية والتهديد البعيد بمحاكمته.

الأشخاص الوحيدون الذين يروجون لفكرة التدخل العسكري المباشر ضد نظام القذافي هم أولئك الموجودون خارج الحكم – من أمثال جاريت إيفانز، وهو وزير أسبق للخارجية الاسترالية، وأحد عرَّابي مبدأ ''مسؤولية الحماية''. الفكرة الكامنة وراء مسؤولية الحماية (الآن أصبحت الفكرة جزءاً من النقاش الدولي، بدليل وضع اختصار لها هو R2P) هي أن العالم لم يعد يتحمل التسامح مع أعمال الإبادة الجماعية ببساطة لأنها تجري داخل الحدود الوطنية. وعند حد معين، يصبح التدخل الدولي – حتى التدخل المسلح – أمراً مبرراً.

لقد عرض إيفانز قضيته في ''فاينانشيال تايمز'' هذا الأسبوع. قال ''مع وجود تهديد بوقوع حمام دم في ليبيا، هناك حاجة غامرة لإجراء حاسم''. ومع إقراره، بكل أسف، بالصعوبة البالغة في التوصل إلى اتفاق دولي لإرسال قوات برية إلى ليبيا، جادل إيفانز بدلاً من ذلك لفرض منطقة ''حظر جوي'' – وهو ما يمكن أن يشتمل على إسقاط طائرات سلاح الجو الليبي.

لكن حتى الآن يبدو أن قلة هم الذين يقبلون – حتى بهذا الإجراء المحدود نسبياً. فلماذا يتم التعامل مع مبدأ مسؤولية الحماية بهذا الحذر الشديد – حتى عندما تراق الدماء على يد الدكتاتور المجنون البدائي؟

بعض المشاكل على هذا الصعيد عملية الطابع. بعض المراقبين العسكريين يقولون إن منطقة الحظر الجوي ستكون محدودة الفائدة في ليبيا، لأن العقيد القذافي فيما يبدو يعتمد بصورة رئيسية على القوات البرية. ومن المحتمل أيضاً أن تعترض الصين أو روسيا على أي قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق لاستخدام القوة. والولايات المتحدة والأوروبيين أيضاً لديهم تحفظاتهم العميقة على التدخل المسلح.

والمشكلة هي أن الأزمة الليبية تواجه نوعين من ''لن يتكرر الأمر أبداً''. فهناك الوعد بعدم تكرار أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الذي تمخض عن تجارب كالتي شهدتها رواندا وسيربرنيتشا – والتي أدت إلى ولادة مبدأ مسؤولية الحماية. وهناك الوعد الآخر الخاص بعدم تكرار التدخل الغربي المسلح للإطالة بدكتاتور عربي، والذي تمخض عن حرب العراق. في الوقت الراهن تبين أن التجربة العراقية أكثر قوة. ومع تكشف الأحداث في ليبيا، ما زالت تلك هي الدعوة الصحيحة.

إن إراقة الدماء في ليبيا أمر مفزع – لكن لا يمكن مقارنتها حتى الآن بعملية الإبادة الجماعية في رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف شخص. وإذا ازدادت مستويات العنف في ليبيا بشكل حاد، ربما تشعر القوى الخارجية أنها مضطرة للتدخل. لكن بناء على الوضع الراهن، فإن الأجانب على حق في التردد. وما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتخلص الليبيون بأنفسهم من طاغيتهم.

إن مقابلة الوضع في ليبيا مع الوضع في العراق ستكشف عن أوجه اختلاف كبيرة وستكون مفيدة. لقد كان صدام حسين، إن أمكن، دكتاتوراً أشد قسوة من العقيد القذافي. ولم يأسف على رحيله إلا قلة من خارج قبيلته. لكن حقيقة أن سقوط صدام جاء نتيجة غزو بقيادة أمريكا، لم يلق الدعم المناسب من الأمم المتحدة، أضر بشرعية العراق الجديد الداخلية والخارجية. وألقي باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بسبب إراقة الدماء والفوضى التي أعقبت سقوط صدام. وما زال هؤلاء يشعرون بقدر من المسؤولية لمحاولة تصحيح الأمور.

في المقابل، تستمد الانتفاضات الشعبية الحالية في منطقة الشرق الأوسط قوتها وشرعيتها من حقيقة أنها نشأت في الداخل. فهذه مجتمعات وشعوب تستعيد السيطرة على مصائرها. وعبر قيامها بذلك، فإنها تدحض كذبتين. الأولى أن هناك شيئاً في الشخصية العربية يجعلها تفضل حكم الفرد والدكتاتورية. والثانية هي أن جميع الأحداث الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط إنما هي نتاج خطط شائنة تحيكها القوى الخارجية.

وإذا نجح الليبيون في الإطاحة بالعقيد القذافي، وعندما ينجحون في ذلك، سيكونون بحاجة إلى كافة أنواع الدعم الخارجي - من مساعدات مالية، وإنسانية، والمساعدة في إنشاء نظام للمحاكم وفي إجراء الانتخابات - لكن التدخل العسكري الخارجي في الوقت الراهن سيكون خطأ. فهو ربما ينقذ بعض الأرواح في الأجل القصير، لكنه في الأجل الطويل يضر بالفرصة الحقيقية الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة – الأمل في أن يتقرر مستقبل منطقة الشرق الأوسط الآن على يد المواطنين العاديين وليس من قبل الطغاة المحليين أو القوى الخارجية.

[ابو تراب]

الأفضل لليبيا أن تحرر نفسها بقدرات أبنائها

''لن يتكرر الأمر أبداً ''هي العبارة التي تتردد دائماً بعد ارتكاب مجزرة عالمية، هذا ما يقال في كل مرة تكون فيها مناسبة لإحياء الهولوكست. فهذا ما قيل بعد أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وبعد مذبحة سيربرنيتشا عام 1995. ومع ذلك، ها هو النظام الليبي يقتل شعبه في الشوارع من دون احتمال أي تدخل دولي فعال لوقف إراقة الدماء. إن ليبيا ليست حالة تنطبق عليها عبارة ''لن يتكرر الأمر أبداً'' كما تنطبق عليها عبارة '' آه لا، ليس ثانية''.

الأمر ليس أن ''المجتمع'' الدولي – كما يحلو للبلدان المتنازعة في الأمم المتحدة أن تشير إلى نفسها – لم يفعل شيئاً. ففي عطلة نهاية الأسبوع أصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع تضمن فرض حظر على سفر كبار المسؤولين الليبيين وتجميد أصولهم. وكانت هناك إشارة نادرة إلى محكمة الجرائم الدولية. وبمعايير الأمم المتحدة، كان هذا أمراً صارماً.

ومع ذلك، ومن خلال مراقبة الإجراءات في نيويورك، فإن المثير ليس سلطة المجتمع الدولي بقدر ما هي أهميته. فقد ذكرت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن المقصود من القرار هو ''وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء''. لكن مع مواجهة معمر القذافي احتمال الهزيمة والموت، يبدو من غير المرجح أن يردعه تجميد الحسابات المصرفية والتهديد البعيد بمحاكمته.

الأشخاص الوحيدون الذين يروجون لفكرة التدخل العسكري المباشر ضد نظام القذافي هم أولئك الموجودون خارج الحكم – من أمثال جاريت إيفانز، وهو وزير أسبق للخارجية الاسترالية، وأحد عرَّابي مبدأ ''مسؤولية الحماية''. الفكرة الكامنة وراء مسؤولية الحماية (الآن أصبحت الفكرة جزءاً من النقاش الدولي، بدليل وضع اختصار لها هو R2P) هي أن العالم لم يعد يتحمل التسامح مع أعمال الإبادة الجماعية ببساطة لأنها تجري داخل الحدود الوطنية. وعند حد معين، يصبح التدخل الدولي – حتى التدخل المسلح – أمراً مبرراً.

لقد عرض إيفانز قضيته في ''فاينانشيال تايمز'' هذا الأسبوع. قال ''مع وجود تهديد بوقوع حمام دم في ليبيا، هناك حاجة غامرة لإجراء حاسم''. ومع إقراره، بكل أسف، بالصعوبة البالغة في التوصل إلى اتفاق دولي لإرسال قوات برية إلى ليبيا، جادل إيفانز بدلاً من ذلك لفرض منطقة ''حظر جوي'' – وهو ما يمكن أن يشتمل على إسقاط طائرات سلاح الجو الليبي.

لكن حتى الآن يبدو أن قلة هم الذين يقبلون – حتى بهذا الإجراء المحدود نسبياً. فلماذا يتم التعامل مع مبدأ مسؤولية الحماية بهذا الحذر الشديد – حتى عندما تراق الدماء على يد الدكتاتور المجنون البدائي؟

بعض المشاكل على هذا الصعيد عملية الطابع. بعض المراقبين العسكريين يقولون إن منطقة الحظر الجوي ستكون محدودة الفائدة في ليبيا، لأن العقيد القذافي فيما يبدو يعتمد بصورة رئيسية على القوات البرية. ومن المحتمل أيضاً أن تعترض الصين أو روسيا على أي قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق لاستخدام القوة. والولايات المتحدة والأوروبيين أيضاً لديهم تحفظاتهم العميقة على التدخل المسلح.

والمشكلة هي أن الأزمة الليبية تواجه نوعين من ''لن يتكرر الأمر أبداً''. فهناك الوعد بعدم تكرار أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الذي تمخض عن تجارب كالتي شهدتها رواندا وسيربرنيتشا – والتي أدت إلى ولادة مبدأ مسؤولية الحماية. وهناك الوعد الآخر الخاص بعدم تكرار التدخل الغربي المسلح للإطالة بدكتاتور عربي، والذي تمخض عن حرب العراق. في الوقت الراهن تبين أن التجربة العراقية أكثر قوة. ومع تكشف الأحداث في ليبيا، ما زالت تلك هي الدعوة الصحيحة.

إن إراقة الدماء في ليبيا أمر مفزع – لكن لا يمكن مقارنتها حتى الآن بعملية الإبادة الجماعية في رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف شخص. وإذا ازدادت مستويات العنف في ليبيا بشكل حاد، ربما تشعر القوى الخارجية أنها مضطرة للتدخل. لكن بناء على الوضع الراهن، فإن الأجانب على حق في التردد. وما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتخلص الليبيون بأنفسهم من طاغيتهم.

إن مقابلة الوضع في ليبيا مع الوضع في العراق ستكشف عن أوجه اختلاف كبيرة وستكون مفيدة. لقد كان صدام حسين، إن أمكن، دكتاتوراً أشد قسوة من العقيد القذافي. ولم يأسف على رحيله إلا قلة من خارج قبيلته. لكن حقيقة أن سقوط صدام جاء نتيجة غزو بقيادة أمريكا، لم يلق الدعم المناسب من الأمم المتحدة، أضر بشرعية العراق الجديد الداخلية والخارجية. وألقي باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بسبب إراقة الدماء والفوضى التي أعقبت سقوط صدام. وما زال هؤلاء يشعرون بقدر من المسؤولية لمحاولة تصحيح الأمور.

في المقابل، تستمد الانتفاضات الشعبية الحالية في منطقة الشرق الأوسط قوتها وشرعيتها من حقيقة أنها نشأت في الداخل. فهذه مجتمعات وشعوب تستعيد السيطرة على مصائرها. وعبر قيامها بذلك، فإنها تدحض كذبتين. الأولى أن هناك شيئاً في الشخصية العربية يجعلها تفضل حكم الفرد والدكتاتورية. والثانية هي أن جميع الأحداث الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط إنما هي نتاج خطط شائنة تحيكها القوى الخارجية.

وإذا نجح الليبيون في الإطاحة بالعقيد القذافي، وعندما ينجحون في ذلك، سيكونون بحاجة إلى كافة أنواع الدعم الخارجي - من مساعدات مالية، وإنسانية، والمساعدة في إنشاء نظام للمحاكم وفي إجراء الانتخابات - لكن التدخل العسكري الخارجي في الوقت الراهن سيكون خطأ. فهو ربما ينقذ بعض الأرواح في الأجل القصير، لكنه في الأجل الطويل يضر بالفرصة الحقيقية الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة – الأمل في أن يتقرر مستقبل منطقة الشرق الأوسط الآن على يد المواطنين العاديين وليس من قبل الطغاة المحليين أو القوى الخارجية.