عرض مشاركة واحدة
قديم 16-11-2018, 08:31 PM   المشاركة رقم: 44
الكاتب
التحليل الأساسي
فريق إف إكس ارابيا

البيانات
تاريخ التسجيل: Aug 2018
رقم العضوية: 37665
المشاركات: 2,276
بمعدل : 2.00 يوميا

الإتصالات
الحالة:
التحليل الأساسي متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : التحليل الأساسي المنتدى : منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex
افتراضي رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

خففت تركيا من القيود المفروضة على التعامل بالعملات الاجنبية بالبلاد وذلك بمرسوم نشر اليوم الجمعة بالجريدة الرسمية .

علما بأن الحكومة التركية قد فرضت قيود على تداول العملات الاجنبية فى المعاملات المحلية

أثر الازمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد ،

وذلك دعما لليرة ومحاولة من الحكومة لرفع قيمتها .

حيث صدر قرار سابقا بعدم التعامل بالعملات الاجنبية فى المعاملات العقارية كتأجير وشراء .

و بموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة اليوم،

فإن بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية.

كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال،

بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.



عرض البوم صور التحليل الأساسي  
رد مع اقتباس
  #44  
قديم 16-11-2018, 08:31 PM
التحليل الأساسي التحليل الأساسي متواجد حالياً
فريق إف إكس ارابيا
افتراضي رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

خففت تركيا من القيود المفروضة على التعامل بالعملات الاجنبية بالبلاد وذلك بمرسوم نشر اليوم الجمعة بالجريدة الرسمية .

علما بأن الحكومة التركية قد فرضت قيود على تداول العملات الاجنبية فى المعاملات المحلية

أثر الازمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد ،

وذلك دعما لليرة ومحاولة من الحكومة لرفع قيمتها .

حيث صدر قرار سابقا بعدم التعامل بالعملات الاجنبية فى المعاملات العقارية كتأجير وشراء .

و بموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة اليوم،

فإن بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية.

كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة وفي محال المناطق الحرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال،

بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.




رد مع اقتباس