مازلنا فى منطقة الريبة و الحيرة الاسواق لم تستوعب بعد القرارات الجديدة
و وجهات النظر متباينة ما بين المتضرين و المنتفعين و الحكم على التجربة مازال مبكرا
و يحتاج الى ثلاثة شهور على الاقل لمعرفة الاثار الحقيقية لتلك الخطوات
و لكن لكى تكتمل المنظومة لابد من قرارات اخرى اكثر اهمية
اهمها تحديد مصدر العملة و تحديد مصدر الثروات الهائلة التى ظهرت خلال ال 5 سنوات الماضية
وهذا ليس بدعة جديدة و لا تقيد للحريات كما يدعى البعض انما هذا القانون معمول به فى كل دول اوربا
و امريكا و من ضمن اهم بنود قانون مكافحة غسيل الاموال و الارهاب
ثانيا لابد من البحث عن محفزات قوية للجنية المصرى بعيدا عن رفع سعر الفائدة الذى تم استهلاكة بكثرة
ففقد رونقة و فقد جاذبيتة
لابد للبنوك ان يكون لها دورا محوريا هاما فى دعم الاقتصاد فالبنوك التجارية لا يقتصر دورها على جمع الودائع
و القروض و تمويل بعض المشاريع و بكل اسف فان نسبة كبيرة من القروض منذ عهد بعيد تتم على اسس غير صحيحة
و بها نسبة عالية من الفساد
لذا لابد للبنوك ان يكون لها دورا فعال فى تنمية الاقتصاد بالاستثمار المباشر فى قطاع الصناعة و الزراعة و السياحة و الطاقة
عن طريق شركات مساهمة عامة تكون البنوك هى الشريك الاسترايجى فى هذة الشركات
فبذلك سنخلق طلب على الجنية المصرى دون تكلفة اضافية بل سيكون الجنية المصرى منتجا و مساعدا فى خفض نسب البطالة
عكس رفع اسعار الفائدة المبالغ فية الذى يساعد على ذيادة نسبة البطالة و يؤصل عادة سيئة جدااااااااا لدينا و هى الكسل و التواكل
على دخل ثابت جراء اسعار الفائدة المرتفعة